تسبب السرطان وتلف الأعضاء.. تحذير من مواد «خطيرة» في أدوات الطهي والأثاث

أدرجت وكالة حماية البيئة الأمريكية مادتين كيميائيتين للمواد غير القابلة للتحلل بشكل طبيعي والمعروفة بأنها تشكل "مخاطر دائمة".

 تُستخدم هذه المواد، وهي حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) وحمض السلفونيك البيرفلوروكتاني (PFOS)، في إنتاج العديد من السلع اليومية مثل أدوات الطهي والأثاث ومستحضرات التجميل.

• بعد وفاة اثنين.. مخاوف من انتشار «زومبي الغزلان» بين البشر

وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أُدرجت هاتان المادتان كمواد خطرة بموجب قانون "Superfund" الذي يُلزم الشركات الصناعية بتحمل تكاليف تنظيف السموم التي تنتهي في إمدادات المياه أثناء عمليات الإنتاج.

تعتبر كلتا المادتين جزءاً من مجموعة أوسع من المواد الكيميائية المعروفة باسم PFAS، والتي تُعرف بقدرتها على التراكم في جسم الإنسان لفترات طويلة، وقد تم ربطها بمشكلات صحية خطيرة مثل السرطان وتلف الأعضاء.

هذه الإجراءات ستضع عبء المسؤولية على الصناعات لتحمل تكاليف الكيميائيات التي تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، والتي قد تكلف ملايين الدولارات.

أشارت ليزا فرانك، المديرة التنفيذية لأبحاث وسياسات البيئة الأمريكية، إلى مخاوف من تلوث المياه، والمنتجات الزراعية وحتى الملابس بالمواد الكيميائية السامة.

منذ الأربعينيات، تم استخدام المواد الكيميائية PFAS في العديد من المنتجات الاستهلاكية بما في ذلك الأواني غير اللاصقة والمعدات الرياضية والسجاد المقاوم للبقع ومستحضرات التجميل، مما يسهل دخول هذه المواد إلى مجرى الدم عن طريق الشرب أو الارتداء أو الأكل.

مرة واحدة داخل الجسم، يمكن لمادة PFAS أن تستقر في الأنسجة الحية، مما يؤدي إلى تلف الجهاز المناعي، الكبد، الكلى وغيرها من الأعضاء.

تشمل الملوثات الأخرى المدرجة في قائمة Superfund الرصاص والأسبستوس والديوكسين، المادة السامة المستخدمة في إنتاج مبيدات الأعشاب وتبييض الورق.

أكدت وكالة حماية البيئة على أنها ستركز على محاسبة الشركات والأفراد الذين ساهموا بشكل كبير في إطلاق المواد الكيميائية هذه إلى البيئة، بما في ذلك الوكالات الفيدرالية والشركات التي صنعت أو استخدمت PFAS في التصنيع.

بعد تحديد حدود صارمة لمستويات PFAS في مياه الشرب الأسبوع الماضي، أشارت الوكالة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن قد استثمرت مليار دولار في جهودها لتقليل تعرض الناس لهذه المواد الكيميائية، مما يسهم في منع الوفيات وتقليل الأمراض الخطيرة.

مجلس الكيمياء الأمريكي، ممثل الصناعات الكيميائية، عارض بشدة هذا الإجراء، ووصفه بأنه "معيب للغاية" ويعتقد أنه سيعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لمعالجة تلوث PFAS، وصرح بأن القانون قد يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وغير ضرورية في عمليات التنظيف.