سفاح الفائدة.. هل يعلن الفيدرالي الأمريكي الهدنة؟

يصف خبراء الاقتصاد الفيدرالي الأمريكي منذ عامين بـ"سفاح الفائدة" الذي فرض قواعد جديدة على أسعار الفائدة ضمن خطة التشديد النقدي.

لينقلب الوضع ويشعر المركزي الأمريكي "الفيدرالي" الذي يرسم مسار أسعار الفائدة في بنوك العالم المركزية بأنه في حاجة لالتقاط الأنفاس.

من هنا سمحت البيانات الجديدة - التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي تباطأ- للاحتياطي الفيدرالي بأن يتنفس الصعداء.

وفتحت مجالًا لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، رغم أنه ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية استئناف حملة تشديد السياسة النقدية التاريخية في وقت لاحق من العام.

• أصابع التضخم فوق الزناد.. هل يطلق الفيدرالي الأمريكي النار على نفسه؟

ارتفاع معدل البطالة

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإن تقرير الوظائف الأمريكي الأخير يشير إلى ارتفاع معدل البطالة في أغسطس/أب الماضي حيث تمت إضافة 187 ألف وظيفة مما يمثل أحدث دليل على أن الاقتصاد، على الرغم من أنه لا يزال مرنًا إلا أنه بدأ في التباطؤ حيث يواجه المستهلكين والشركات ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتأتي البيانات الجديدة قبل أسابيع من اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحاسم عندما يقرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول والمسؤولين ما إذا كانوا قد ضغطوا على الاقتصاد بما يكفي لإعادة التضخم المرتفع تاريخياً تحت السيطرة، بعد رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول، مما يترك سعر الفائدة بين 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة.

وقال جارجي تشودري، رئيس استراتيجية الاستثمار أي شير في شركة بلاك روك أنه لم يعد بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى أن يكون عدوانيًا للغاية بعد الآن ولقد حان الوقت للإبقاء على المعدلات كما هي حاليا."

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تمر "بواحدة من أقوى فترات خلق الوظائف" في تاريخها وأشاد بتقرير الوظائف الأخير باعتباره علامة أخرى على أن التضخم قد ينخفض دون خسائر كبيرة في سوق العمل.

وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل أن فرص العمل انخفضت أيضًا إلى أدنى مستوى لها منذ عامين تقريبًا، في حين أن عددًا أقل من الأمريكيين يتركون وظائفهم.

مستويات التضخم

وكشف تقرير التضخم الأخير أن ارتفاع الأسعار قد تباطأ على الرغم من الإنفاق الاستهلاكي السريع على السلع والخدمات اليومية خلال الصيف، ويؤكد الاقتصاديون والمستثمرون إن البنك الفيدرالي قادر على الانتظار قبل إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد.

وقال جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في مصرف غولدمان ساكس إنه لا يوجد سبب حقيقي يدعو الفيدرالي إلى المزيد من التشديد في هذه المرحلة ومن المنطقي جدًا البقاء في الانتظار لفترة طويلة جدًا."

وتشير بليرينا أوروتشي، كبيرة الاقتصاديين في شركة تي رو برايس آنه يبدو الأمر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على خفض التضخم دون التسبب في الكثير من الضرر في سوق العمل".

وفي حين أكدت البيانات الاقتصادية التوقعات بشأن أن البنك الفيدرالي يمكن أن يتوقف عن رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر/أيلول، إلا أنه لا يزال مستعدة لمزيد من التشديد في وقت لاحق من هذا العام.

التفاؤل الحذر

وقالت أوروتشي إن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل الحذر خاصة في حالة خروج بيانات بطرق غير عادية ولذلك يجب إدراك أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

وحذر باول من أن التضخم لا يزال مرتفعا وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد وإن القرارات المستقبلية سيتم اتخاذها بعناية من خلال الأخذ في الاعتبار كافة البيانات.

ويحاول المسؤولون الآن الموازنة بين خطر الضغط على الاقتصاد بشدة والتسبب في آلام اقتصادية لا داعي لها، مع خطر السماح للتضخم بالبقاء مرتفعاً للغاية لفترة أطول مما ينبغي.

ويعد أحد المخاوف هو ما إذا كان الإنفاق الاستهلاكي القوي والعلامات الأخرى على المرونة الاقتصادية تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى تقييد المعروض النقدي بشكل أكبر لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة وهي مخاطر أشار إليه باول ومسؤولون مثل سوزان كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن.

ويشكل هذا أيضاً مصدر قلق بالنسبة لمارك جيانوني، الذي عمل سابقاً في البنوك الإقليمية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ونيويورك ويعمل الآن في بنك باركليز. حيث يتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال عمير شريف، رئيس مجموعة التوقع "إنفليشن إنسايتس"، إنه يشعر بالقلق من عودة التضخم إلى الظهور في الربع الرابع من العام، إذا ظل نشاط قطاعات مثل سوق السيارات مرتفع للغاية خاصة أن أسعار السيارات بالجملة بدأت في الارتفاع. كما أنه يراقب عن كثب تكاليف التأمين الصحي.

ويشير شريف، عن توقعاته لنهاية العام آنه سوف يتحرك التضخم في الاتجاه الخاطئ، إلى نحو 3.5 في المائة على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ونتيجة لذلك، توقع شريف زيادة أخرى في أسعار الفائدة في أواخر ديسمبر/كانون الأول.