خارطة تعاون جديدة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في 5 نقاط
مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، وفقا لبيان وزارة التعاون الدولي في مصر
اتفقت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي على 5 نقاط جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان صدر عن وزارة التعاون الدولي المصرية.
واعتبرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي شريكا ساهم في تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص عمل في بلادها، مضيفة: "نتطلع إلى الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".
- سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8 فبراير 2020
- قرار رسمي يلزم الاتصالات السعودية بشراء باقي "فودافون مصر"
وقالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار الأوروبي: "إن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لدعم مصر في تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وكذا مؤسسات التمويل الدولية، هذا إلى جانب التوسع في تمويل مجالات (مياه الشرب والصرف الصحي، الطاقة، النقل، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة)".
5 نقاط للتعاون الاقتصادي
وتضمن البيان المشترك 5 نقاط للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، حيث وقعت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في بداية عام 2020 على 3 اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والنقل في مصر بقيمة 122.7 مليون يورو.
وتضمنت خطة التعاون وفق اليبان، تطوير وتحديث مشروعات للبينة التحتية ومنحة لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد .
كما شملت توفير التمويل اللازم للتنمية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص.
والتعاون تضمن قيام مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وتسعى مصر وبنك الاستثمار الأوروبي إلى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وتعميق تعاونهما في قطاعي النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة (مياه الشرب والصرف الصحي، والتكيف مع المناخ).
وبحسب البيان، سيواصل بنك الاستثمار الأوروبي توفير التمويل اللازم للتنمية، لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص.
كما سيتواصل الطرفان الزيارات واللقاءات الثنائية، بهدف زيادة تعزيز الحوار المنتظم وتبادل المعلومات بين الجانبين.
وبلغ مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري، وتبلغ قيمة محفظة مصر لدى بنك الاستثمار الأوروبي حالياً أكثر من 2.3 مليار يورو، في قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والملاحة الجوية والبيئة والطاقة.
وزادت احتياطيات مصر الأجنبية إلى 45.457 مليار دولار في يناير/كانون الثاني من 45.42 مليار في ديسمبر/كانون الأول.
وارتفعت الاحتياطيات بقوة بعد أن بدأت مصر في 2016 برنامج إصلاحات اقتصادية مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي. وتشهد الاحتياطيات زيادات أصغر منذ صيف 2018.
وكانت بعثة بنك الاستثمار الأوروبي قد عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة المصرية، في مقدمتها لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للتعرف على أولويات الحكومة المصرية للمشروعات التي ترغب في زيادة حجم التمويل المخصص لها.