من داخل COP27.. بكم يساهم البنك الأفريقي للتنمية في مبادرة "نُوفي"؟
تستحوذ مبادرة "نُوفي" التي أطلقتها مصر في قمة المناخ COP27، على اهتمام مؤسسات التمويل الدولية.
ومبادرة "نُوفي"، تعد انتقالا من مرحلة تعهدات التزامات الحكومات لمكافحة التغير المناخي إلى نطاق التنفيذ.
كذلك تستهدف المبادرة تحفيز مشاركة القطاع الخاص وذلك من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط وأدوات تقليل المخاطر، بما يفتح المجال للقطاع الخاص لمزيد من التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
لذك أكد الدكتور أكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية على هامش مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ، على أهمية الدعم والمساندة التي قدمها البنك الأفريقي للتنمية لمصر خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستمرار هذا الدعم في صوره المتعددة أهمها: الدعم الفني في كل المجالات.
كما أوضح الوزير، ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذي أصبح أولوية قارية مُلحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا.
وتعد سلاسل التوريد الأفريقية "سلة غذاء" للعالم حيث تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.
أكد الدكتور أكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، حرصه على تقديم الدعم للدولة المصرية في عدة مجالات من أهمها: قطاع الطاقة والمياه ومشروعات تحلية مياه البحر ومبادرة تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقوية التكامل الزراعي والمائي بين الدول الأفريقية خاصة في ظل التبعات السلبية للحرب بأوروبا، من خلال التعاون في مجالات الزراعة وترشيد المياه بين الدول الأفريقية.
لافتًا إلى مشاركة البنك الأفريقي للتنمية في مبادرة "نُوفي" خاصة في مشروعات المياه بتكلفة تمويل تصل إلى 2 مليار دولار.
من جهته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري في بيان اليوم، أننا نتطلع إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البنك الأفريقي للتنمية في توصيل الأولويات القارية للمجتمع الدولي والبنوك متعددة الأطراف، على نحو يسهم في تحقيق ما نتطلع إليه بتعظيم جهود تيسير شروط التمويل للدول الأفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك معها أزمة تغير المناخ.
aXA6IDE4LjExOS4xOS4yMDUg
جزيرة ام اند امز
