مدير الاستثمار بـ«الأونكتاد»: تمويل البلدان النامية أهم أولوياتنا بـCOP28
قال إن دولة الإمارات هي المكان الصحيح لتنظيم مؤتمرات المناخ
قال ريتشارد بولوين، مدير أبحاث الاستثمار بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إن دولة الإمارات هي المكان الصحيح لتنظيم مؤتمر الأطراف COP28.
تعمل الأونكتاد، كمنظمة حكومية دولية داخل الأمم المتحدة، على تعزيز مصالح العالم النامي في التجارة العالمية، وهي الجهة المنظمة لمنتدى الاستثمار العالمي، الذي يعقد بأبوظبي، في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول.
كشف بولوين، في حوار خاص لـ"العين الإخبارية"، عن أجندة الأونتكاد في مؤتمر المناخ المقبل COP28، وعن رؤيته للمشهد الاستثماري العالمي، وأيضًا عن توقعاته لنتائج منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي.
إلى نص الحوار:
- "اقتصاد الصقر" بطل منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي
- بعنوان "الخسائر والأضرار".. النداء الأخير من 170 منظمة عالمية لـCOP2
ما هو دور الأونكتاد في تعزيز مصالح الدول النامية في التجارة العالمية؟
نستهدف في الأونكتاد تعزيز التنمية والنمو في البلدان النامية من خلال التجارة والاستثمار والتكنولوجيا وجميع المجالات ذات الصلة.
نفعل ذلك من خلال العمل على 3 ركائز:
- الأولى، تحليل السياسات، وإصدار الكثير من التقارير حول التجارة والاستثمار من أجل التنمية.
- الثانية، تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات داخل البلدان النامية، والعمل بشكل مباشر مع صانعي السياسات، وتقديم المشورة بشأن أفضل أنواع السياسات والتدابير التي يجب اتخاذها لجذب الاستثمار الدولي.
- الثالثة، تنظيم عدد من الاجتماعات الحكومية الدولية وجمع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة بالتنمية.
ما هي أكبر العوائق أمام الاستثمار في التنمية المستدامة؟
هناك العديد من العوائق، سأذكر أبرزها:
العائق الأول هو تكلفة رأس المال في البلدان النامية، فتصنيفات المخاطر فيها ليست جيدة في الواقع مثل تلك الموجودة في البلدان المتقدمة.
نتيجة لذلك، فإن تكلفة الديون أعلى بكثير، ومن الصعب جذب القطاع الخاص لضخ استثماراته هناك.
أما النوع الثاني، يتمثل في أن العديد من المشروعات في مجال التنمية المستدامة تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية المادية، كالطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والمستشفيات وما إلى ذلك، وبالتالي فهي تحتاج الى رأس مال كثيف.
لجذب الاستثمار في هذه المجالات، فأنت بحاجة إلى الكثير من الإعداد الفني والتنظيمي، وتقييمات التأثير، ودراسات الجدوى، وغيرها من التفاصيل التقنية، بجانب ارتفاع تكلفة رأس المال كما ذكرنا.
في البلدان النامية، لا تتوفر القدرة على إعداد مثل هذه المشروعات في كثير من الأحيان. لذا فهم بحاجة إلى الدعم.
كما أن الاستثمار في العديد من البلدان النامية صعبًا للغاية بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص بسبب الإجراءات البيروقراطية المعقدة للغاية، والنقص في اتصال البنية التحتية.
لذا عندما نحاول مساعدة البلدان النامية على جذب الاستثمار من أجل التنمية المستدامة، علينا أن ننظر إلى هذه المجالات الثلاثة.
كيف غيّر الوباء ثم الحرب في أوكرانيا المشهد الاستثماري العالمي؟
هذا سؤال معقد. أولاً وقبل كل شيء، الوباء والحرب، والأزمات الأخرى التي نواجهها حول العالم الآن، ومنها أزمات الغذاء والطاقة والتمويل، كلها تؤثر على النمو الاقتصادي وتؤثر على صحة الاقتصادات.
بطبيعة الحال، يشكل الاستثمار جزءا كبيرا من النمو الاقتصادي. لذلك؛ عندما ترتفع أسعار الوقود والكهرباء، يؤثر ذلك على الطريقة التي ينظر بها المستثمر إلى خطط أعماله.
العنصر المهم الثاني هو أن هذه الأنواع من التحديات والأزمات العالمية، تسبب حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين الذين يعتمدون على الخطط المالية طويلة الأجل، مما ينتج عنها أثرًا سلبيًا كبيرًا جدًا على الاستثمار في التنمية المستدامة.
على جانب أخر، تؤثر الطريقة التي نشهدها الآن من التشرذم في المشهد السياسي العالمي على الاستثمار وأنماطه، فأصبح اتجاه الاستثمار الآن مختلفا كثيرًا عما كان عليه قبل بضع سنوات.
ما هي الخطوات الواجب اتخاذها لحل أزمة الغذاء، وخاصة في البلدان النامية؟
هذا سؤال مهم جدا. من تحليلنا للاتجاهات العالمية في قطاعات الزراعة والأغذية الزراعية بشكل عام، فإن الصورة قاتمة حقًا، فعدد المشاريع الاستثمارية اليوم في هذه القطاعات، أقل مما كان عليه في 2015، عندما اعتمدنا أهداف التنمية المستدامة. بل بات الاتجاه سلبيًا.
من أبرز الأسباب التي تجعل الاستثمار في الزراعة وقطاع الأغذية الزراعية لا يواكب النمو الاقتصادي العالمي، تردد العديد من البلدان النامية في بيع قطع كبيرة من الأراضي للمستثمرين الأجانب. وهو أمر مفهوم للغاية.
لذا نحتاج للتوصل إلى سلسلة من الطرق لجعل الاستثمار في الزراعة أكثر مسؤولية.
لدينا مبادئ الاستثمار الزراعي المسؤول، وهذا شيء يجب علينا إعادة النظر فيه ومراجعته مرة أخرى، وأن نجعل قطاعي الزراعة والغذاء بشكل عام، أكثر قبولًا لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة بشكل عام، وأكثر جاذبية أيضًا للمستثمرين الدوليين.
هل سيجذب المستثمرين المحليين أيضاً؟
بكل تأكيد نعم. معظم الاستثمار في الزراعة يحدث بسبب المستثمرين المحليين. وبطبيعة الحال، يستطيع هؤلاء الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية للحصول على التمويل. وهذه طريقة أخرى لتعزيز الاستثمار في الزراعة. ولكن في كثير من الأحيان يظل حجم ذلك أصغر من أن يتم تجزئته في الأسواق العالمية، فلا يحدث تأثيرًا كبيرًا في قضية الأمن الغذائي.
ما هي رؤية الأونكتاد بشأن تحول الطاقة بالبلدان النامية في ضوء أزمة الطاقة العالمية؟
هناك العديد من المشاكل الكبيرة في هذا الإطار.
الاتجاهات العامة في مجال الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، إيجابية للغاية، فمنذ اعتماد اتفاق باريس، تضاعف الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة ثلاث مرات.
لكن من المؤسف أن معظم تلك الاستثمارات تذهب إلى البلدان المتقدمة بينما البلدان النامية، للأسباب التي ذكرتها سابقا، يتخلفون كثيرًا عن الركب.
نجد معدلات نمو الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة بالمناطق النامية، على مدى السنوات السبع أو الثماني الماضية، أعلى بالكاد من نمو الناتج المحلي الإجمالي. هذا غير جيد على الإطلاق.
يرتبط الحل لهذه المشكلة، وفق رؤيتنا في الأونكتاد، بما يسمى بالمساهمات المحددة وطنيا، التي تضعها جميع البلدان استجابة لاتفاق باريس.
هذه الخطط لا تكشف احتياجات البلدان من الاستثمار، وجدنا أن أقل من 40 مساهمة محددة وطنيًا فقط من من إجمالي 147 تخص البلدان النامية، تحدد احتياجات الاستثمار في الطاقة، بشكل عام، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة، وأقل من 20 خطة تتحدث عن كيفية جذب الاستثمار، وماهية السياسات التي يجب اعتمادها لتحقيق ذلك.
لذا، قبل كل شيء، يجب وضع المزيد من التفاصيل في المساهمات المحددة وطنيًا وفي خطط تحول الطاقة الوطنية، لتمكين المستثمرين الدوليين من التعرف على اتجاهات البلدان وطموحاتها في تحول الطاقة، ودور الاستثمار الدولي في ذلك، أيضًا السياسات الداعمة التي يحتاجها المستثمر الدولي.
يتعلق السبب الآخر بتكلفة رأس المال للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهو أمر مهم جدا، لأنه في مجال الطاقة المتجددة، تكون جميع التكاليف الرأسمالية مدفوعة مقدما، على عكس مشروعات الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ حيث تخصم تكلفة توليد الكهرباء من خلال نفقات الوقود طوال عمر الاستثمار.
يتمثل الحل، فيما يتعلق بتكلفة رأس المال، في الدعم الدولي لإزالة المخاطر في الدول النامية.
يفضل المستثمرون مشاريع التخفيف والطاقة عن مشاريع التكيف. لماذا برأيك؟
بسبب الطبيعة المختلفة لهذه الاستثمارات. فمشاريع التخفيف تتعلق بالطاقة المتجددة، وهي مشاريع لها أرباح، وقابلة للاستثمار أمام أرباب القطاع الخاص.
في المقابل، فإن معظم مشاريع التكيف لا تدر أرباحًا، وهي مسؤولية القطاع العام.
لكن هناك استثناءات بالطبع، فمثلا في قطاع الزراعة، يمكن للاستثمارات في أنواع جديدة من المحاصيل، أو في إعداد الأراضي لمناخ مختلف في المستقبل، أن تكون مدرة للربح.
ربما يكمن الحل أيضًا في أن تكون هناك نماذج يمكن تطويرها لتدر أرباحًا، وتجعل مشاريع التكيف جاذبة بالنسبة القطاع الخاص، على سبيل المثال، من خلال ربطها بأسواق الكربون.
ما رؤيتكم بشأن الدعوات الأخيرة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية؟
يتضح جليًا الحاجة إلى إتاحة المزيد من الأموال نحو إزالة المخاطر في مشاريع تغير المناخ، ودفع هذه الأموال بشكل أكبر إلى البلدان الأكثر احتياجا لها.
المشاريع التي مولت على مدى العقد الماضي من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف، عظيمة بلا شك. لكن حصة كبيرة منها تذهب إلى البلدان ذات الدخل المتوسط أو المتوسط الأدنى، وعدد أقل بكثير منها يذهب إلى البلدان الأقل نموا.
من ثم، هناك حاجة حقيقية، ليس فقط إلى أن تصبح البنوك متعددة الأطراف أكثر مراعاة للبيئة، ولكن أيضًا للسماح لها بتنفيذ المشاريع في البلدان منخفضة الدخل، والتي غالبًا ما تكون معرضة لمخاطر أكبر.
هناك أكثر من 30 دولة لم تجتذب مشروعًا واحدًا للطاقة المتجددة على نطاق المرافق منذ اعتماد اتفاقية باريس في عام 2015، ما يعني أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم إزالة مخاطر الاستثمار في تلك البلدان، بمساعدة بنوك التنمية متعددة الأطراف.
ما هي أجندة الأونكتاد لمؤتمر المناخ المقبل في دبي؟
أولًا، سنطالب الدول بالالتزام بالتعهدات التي قطعتها في اجتماعات المناخ السابقة، وخاصة فيما يتعلق بتدفق التمويل للبلدان النامية.
ثاني أولوياتنا، تسليط الضوء على الدور الهام لسياسات التجارة والاستثمار.
تلعب سياسات التجارة والاستثمار دورًا كبيرًا في تدفقات رأس المال والتكنولوجيا والسلع والخدمات، المطلوبة بشدة لتحقيق تحول الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. ولا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك بمفردها.
أما الجزء الثالث من جدولنا يتعلق بالابتكار في الاستثمار المناخي وتمويل المناخ.
لا نعتبر أدوات مثل استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المختلط، والسندات الخضراء، ابتكارًا، فهي موجودة منذ فترة طويلة جدًا، وتحدثنا عنها طوال عقود.
أعتقد أننا بحاجة إلى التوصل إلى أدوات جديدة يمكنها القيام بأشياء جديدة.
ما تعليقك على خطة رئاسة COP28 بشأن تحول الطاقة وتدفق الاستثمارات للبلدان النامية؟
الخطة بها تركيز جيد وعاجل في هذا الصدد، وهناك حاجة ملحة إليه.
سنجد في أسواق رأس المال العالمية أن التمويل المستدام يزدهر، وتضاعفت قيمته عدة مرات في السنوات الأخيرة، بلغت الآن أقل بقليل من 6 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، مع انتشار أدوات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والاجتماعية وصناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية، وما إلى ذلك.
إذا اعتمدنا على تحول الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتمويل أهداف التنمية المستدامة على أساس الاتجاهات في أسواق رأس المال العالمية، فسنكون في وضع جيد جدًا.
لكن لسوء الحظ، كل هذه الأموال لا تصل إلى أفقر البلدان؛ حيث تشتد الحاجة إليها.
أصبحت أنظمة الأغذية الزراعية أو الاستثمار في الأمن الغذائي، مثلًا، أقل الآن مما كانت عليه عندما اعتمدت أهداف التنمية المستدامة، والشيء نفسه يحدث في مجال الطاقة المتجددة، وفي استثمارات الطاقة عمومًا.
لذا فإن التناقض الكبير بين الاتجاه السائد في أسواق رأس المال العالمية والاتجاه في الاستثمار الحقيقي في المناخ بالبلدان النامية مذهل حقاً.
لذا تركيز مؤتمر الأطراف COP28 على هذه الأولوية فكرة جيدة جدًا.
كما أنها مناسبة جدًا لدولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها تلعب دورًا كبيرًا فيما يتعلق بأدوات التمويل المستدام في أسواق رأس المال العالمية، وتمثل صوتًا مهمًا في المجتمع الدولي لصناديق الاستثمار العالمية.
لذا فدولة الإمارات هي المكان الصحيح لتنظيم مؤتمر المناخ.
كيف ترى دور دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستثمار العالمي؟
من منظور مالي، لدولة الإمارات أهمية ونفوذ كبير في المشهد الاستثماري العالمي، وهذا ما رصدناه بوضوح في تقريرنا الأخير عن الاستثمار العالمي.
أصبحت دولة الإمارات رابع أكبر اقتصاد بالعالم من حيث جذب المشاريع الداخلية في العام الماضي، وتحتل المرتبة الخامسة عشرة عالميًا فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي، ولديها الكثير من التدفقات الاستثمارية التي تتجه نحو البلدان النامية، بما في ذلك الاستثمار الأخضر.
ما هي أهم مسارات منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه الأونكتاد في أبوظبي؟
يعقد منتدى الاستثمار العالمي، بين 16 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول، وهو أكبر حدث دولي بشأن الاستثمار عبر الحدود، ويركز على تشجيع الاستثمار من أجل التنمية المستدامة في منظومة الأمم المتحدة.
يشمل الحدث أكثر من 150 فعالية مختلفة على مدار خمسة أيام، بما في ذلك العديد من الأحداث المواضيعية، ويتضمن أيضًا مسارًا حكوميًا دوليًا كبيرًا مع مؤتمرات قمة، وثلاثة اجتماعات وزارية ومائدة مستديرة للسفراء، تستخلص بعض الاستنتاجات الحكومية الدولية.
يغطي المنتدى العديد من المواضيع المختلفة، ومسارات متعددة لمناقشة جميع مجالات الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة التي ذكرتها سابقًا.
ما هي النتائج التي تتوقعها من المنتدى هذا العام؟
نتوقع نتائج في جميع المجالات والمسارات، ونتوقع مناقشات ومداخلات ثاقبة للغاية في الاجتماعات الحكومية الدولية، وتوصيات للحكومات الوطنية، وكذلك لمجتمع جنيف، بشأن الاستثمار والتجارة عبر مجالات التمويل المستدام، والاستثمار في الصحة، والأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية المستدامة.
لكن المسار المهم للغاية لدينا هو مسار تمويل المناخ والاستثمار، والذي يتضمن أيضًا فعاليات تحضيرية لـ COP28.
لذلك ستجري بعض المناقشات التحضيرية للمفاوضات الخاصة بمؤتمر المناخ المقبل بشأن التمويل والاستثمار، بالتزامن مع منتدى الاستثمار العالمي.
لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا حدثًا آخر على أجندة فعالياتها في الأشهر القليلة المقبلة، وهو المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية.
كل هذه الروابط التي نقيمها بين التجارة والاستثمار، هي المسار الذي نتبعه، ويمثل نقاشًا كبيرًا في الوقت الحالي في مجتمع التجارة والاستثمار الدولي.
سنجمع كل هذه النتائج معًا، وسننظر فيها مع جميع رؤساء الوفود، وسيقرر السفراء ما سيأخذونه معهم إلى عواصم بلدانهم، وما سيرسلونه إلى المنظمات الدولية في جنيف لوضع سياسات التجارة والاستثمار، وما يجب إرساله إلى الاجتماعات الحكومية الدولية الأخرى مثل الجمعية العامة في نيويورك، وCOP28 وغيرهما.
ما هي رسالتك إلى الأطراف التي ستتفاوض في COP28؟
سؤال جيد. أعتقد أن مؤتمر COP28 ينعقد بالتزامن مع منتصف جدول أعمال التمويل والاستثمار 2030.
نحن بالفعل في منتصف الطريق بين عامي 2015 و2030، وفي النصف الأول، كان أدائنا ضعيفًا، ونحتاج بالتأكيد إلى أداء أفضل في النصف الثاني.
