الرئيس المعين لـ COP28: العالم بحاجة لـ2.4 تريليون دولار لسد الفجوة التمويلية لمواجهة تغير المناخ

قدر الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 التمويلات اللازمة لسد فجوة مواجهة تغير المناخ بـ2.4 تريليون دولار بحلول 2030.

وقال إنه لفهم حالة الجهود المناخية في العالم، علينا اتباع الحسابات المالية، حيث إنه بحلول عام 2030، سيحتاج العالم النامي إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ. 

جاء هذا في مقال نشره موقع "فوتيون" بعنوان "رئيس كوب 28: حان الوقت لتحول في التمويل المناخي وسد فجوته البالغة 2.4 تريليون دولار"، إنه من بين هذا المبلغ، تعهدت الدول المانحة بحشد 100 مليار دولار سنويا، وهو جزء صغير من المطلوب. 

أضاف التحدي الآن يتمثل في تحديد أفضل السبل لتعبئة التمويل الملتزم به لاستعادة الثقة، وفي الوقت نفسه بناء بنية تحتية مالية جديدة للمناخ.

وأكد الدكتور الجابر أن هذا يثير سؤالا جوهريا: هل العالم قادر على تعبئة تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل التحول المناخي؟ وقال: أعتقد إن الإجابة هي نعم ــ ولكن ليس من دون بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لإصلاح البنية المالية الحالية ومواءمة التدفقات المالية العالمية والمحلية بشكل أفضل مع الأهداف المناخية العالمية.

• من أجل عدالة تمويل مناخية.. "محيي الدين" يحدد الأهداف

أضاف في مقاله: لنكن واضحين بشأن المخاطر. ففي غياب إصلاح كبير للنظام المالي الحالي، سيكون من المستحيل بناء أنظمة جديدة للطاقة والغذاء والنقل خالية من الكربون. ولن تكون لدينا القدرة على الاستثمار في الموارد والبنية الأساسية التي تساعد البلدان النامية ــ وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية والاقتصادات في مختلف أنحاء الجنوب العالمي ــ على التعامل مع الفيضانات، والجفاف، وموجات الحر، والعواصف، وغير ذلك من الصدمات المناخية.

فرصة تاريخية

ومع ذلك، إذا قمنا بهذا الأمر على النحو الصحيح، فإن إنشاء نظام أفضل لتمويل المناخ يمكن أن يحفز أكبر تحول اقتصادي منذ الثورة الصناعية، بفرصة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لإطلاق أشكال أفضل من النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وشركات جديدة، وصناعات جديدة تماما ــ ولنترك لأبنائنا وأحفادنا عالما أكثر أمنا ونظافة وازدهارا.

وبينما يجتمع الزعماء في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، فإننا في حاجة ماسة إلى الاحتشاد خلف إطار واضح المعالم لإصلاح تمويل المناخ. ويتعين علينا أن نبني على الزخم الأخير الذي حققته مبادرة بربادوس بريدجتاون، وقمة فرنسا من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد، وقمة المناخ الأفريقية، حتى تتمكن قمة المناخ المقبلة COP28 من تحقيق نتائج ملموسة.

وفي محاولة لبناء مثل هذا الإطار، تعقد رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف سلسلة من الحوارات مع مجموعة متنوعة من القادة للاتفاق على مجموعة من المبادئ حول كيفية إصلاح تمويل المناخ. وقد عُقد الحوار الأول في أغسطس/آب مع فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، وأسفر عن ظهور بعض المبادئ الواضحة.

استعادة الثقة في النظام

ودعا الدكتور الجابر إلى استعادة الثقة في النظام بشكل عاجل، اذ يتعين على الدول المتقدمة أن تحترم التزاماتها بتوجيه 100 مليار دولار سنويا نحو البلدان النامية وإظهار التقدم نحو هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025. ويتعين على صناع السياسات أيضا تمويل وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ العام الماضي، لمساعدة الدول الضعيفة في الاستجابة للأزمات المتعلقة بالمناخ.

وكتب الجابر أنه يتعين على الحكومات أن تطلق العنان لإمكانات القطاع الخاص من خلال إيجاد الحوافز والأدوات المناسبة. ومن جهته، يجب على القطاع الخاص أن يشارك بنشاط مع الحكومات والمنظمات الدولية لخلق الظروف اللازمة للاستثمار. وأضاف: لقد حصلنا بالفعل على لمحة عما هو ممكن. على سبيل المثال، في قمة المناخ الأفريقية التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في نيروبي، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من شأنها أن تجمع شركاء من القطاعين الخاص والعام مع الحكومات الأفريقية للمساعدة في إطلاق إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا. 

ومن خلال وضع خطط واضحة للاستثمار وتنويع الطاقة المتجددة، ووضع القواعد التنظيمية وأطر السياسات التمكينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البنية التحتية الأساسية، تستطيع الحكومات جمع مبالغ كبيرة من رأس المال الخاص لتحقيق النمو المستدام.

ومن بين الطرق الملموسة الأخرى التي تستطيع الحكومات من خلالها تمكين القطاع الخاص، هو تشكيل أسواق الكربون الطوعية ذات الأداء الأفضل. ومن الممكن أن تكون هذه الأسواق أدوات قوية لتوجيه رأس المال الخاص من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية ولدفع الاستثمارات إلى التكنولوجيات الجديدة، حتى رغم أنها، حتى الآن، بها مساءل تتعلق بالجودة والنزاهة. ويمكن للحكومات أن تساعد في زيادة الثقة في هذه الأسواق من خلال فرض معايير عالية للنزاهة، وأنظمة قوية، وتعريفات واضحة، وعقوبات.

وأخيرا، نحتاج إلى أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية على نحو أكثر كفاءة. ويتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف إعادة رسملتها بشكل كبير. ويتعين عليهم أيضًا أن يعملوا معًا بشكل أفضل كنظام، يدعم النهج والمنصات الوطنية المشتركة. وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يكون التركيز على الأدوات التي تتيح المزيد من رؤوس أموال القطاع الخاص، بدلا من مزاحمتها.

وينبغي لمؤسسات التمويل الدولية أيضا أن تعيد التفكير في كيفية استخدام الآليات - مثل حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي - للمساعدة في تخفيف عبء الديون عن البلدان الضعيفة المتضررة من تغير المناخ، وتحرير الحيز المالي للاستثمارات، وتعزيز التمويل الخاص. ويعد دور صندوق النقد الدولي مهما أيضا في تحفيز السياسات الصحيحة للاقتراض المحلي وتعبئة الموارد لتلبية الاحتياجات المناخية.

وكتب الجابر أن هناك مجموعة واسعة من السياسات والآليات الإضافية التي يمكن أن تحدث فرقا ــ من الإصلاحات الضريبية إلى مبادلة الديون بالمناخ والطبيعة، وصولا إلى المبادرات التي تستفيد من العمل الخيري الخاص. وقال انه يتعين علينا أن نستخدم كل ما في وسعنا من أدوات لسد فجوة تمويل المناخ.

واختتم الجابر بالتأكيد على إن إصلاح تمويل المناخ أمر شاق ولكنه ممكن. ويبدأ الأمر باستعادة الثقة، وهو ما يجب أن يستمر في هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا الدكتور الجابر جميع الحكومات ومؤسسات التنمية وقادة الأعمال إلى استغلال هذ الوقت المقبل الحاسم قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لرفع طموحاتهم والوفاء بتعهداتهم. وينبغي لهم أيضا أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، وأن يدعموا الإصلاح الجوهري للبنية المالية العالمية من أجل توفير التمويل المناخي على نطاق واسع. فالمال ينتظر أن يتم اتاحته.. وما يجب فعله الان هو استغلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة – والأسابيع المتبقية على انعقاد كوب28 - لبناء الإطار الصحيح والإرادة السياسية لتقديم هذا المال.