رئيس COP28: القطاع الخاص شريك استراتيجي في خفض الانبعاثات

لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء انبعاثات غازات الدفيئة، الصادرة عن مختلف الصناعات.

هذا ما أكده الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، في مقابلة مع وكالة فرانس برس.

تقليص انبعاثات الصناعات

وقال "على الجميع تحمل مسؤولياته والخضوع للمحاسبة"، مضيفا "هذا يشمل كل الصناعات لا سيما الصناعات التي تصدر الكثير من الانبعاثات مثل الطيران والنقل والألمنيوم والأسمنت والفولاذ فضلا عن قطاعي النفط والغاز".

ويتوقع أن يشهد مؤتمر COP28 الذي يعقد في دبي من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، مشاركة قياسية مع أكثر من 70 ألف شخص بينهم البابا فرنسيس.

• لريادة جهود خفض الانبعاثات.. الرئيس المعيَّن لـCOP28 يدعو قطاع الطاقة إلى التعاون والعمل المشترك
• ماذا قال تقرير الأمم المتحدة عن تغير المناخ؟.. انفجارات وكوارث صادمة
  

وقد سجل نحو ألف رئيس شركة ومنظمة خيرية للمشاركة في اجتماع يستمر يومين على هامش قمة قادة الدول والحكومات في الأول من كانون الأول/ديسمبر والثاني منه.

ويتوقع أن تعلن الشركات بهذه المناسبة عن حوالي 20 التزاما، على ما أكد منظّمها بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى COP28، ورئيس منتدى "COP28" المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي تستضيفه رئاسة مؤتمر الأطراف يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وستمتد فعالياته يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول 2023 بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي، بمشاركة أكثر من 1000 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات الساعين إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية.

إشراك القطاع الخاص في تمويل الانتقال العادل

ويُعد إشراك القطاع الخاص إلى جانب الدول في تمويل عملية التحول في مجال الطاقة أو عملية تكيف الدول الضعيفة مع التغير المناخي، إحدى أهداف وطموحات رئاسة مؤتمر الأطراف COP28.

وأوضح الدكتور سلطان الجابر، في المقابلة مع وكالة فرانس برس "علينا تشجيع التمويل من جانب القطاع الخاص، يجب أن نساعد في تخفيض المخاطر لرؤوس الأموال الخاصة، علينا توفير الضمانات الضرورية وآليات التغطية لحماية القطاع الخاص وحضه على الانضمام لجهود حل التحديات الماثلة أمام التمويل المناخي".

وأكد الدكتور سلطان الجابر أن حجم التحدي كبير ويتطلب "نهجا شاملا يشارك فيه الجميع" من دول وقطاع خاص.

وشدد "سأطلب من الجميع ومن كل قطاع تحمل مسؤولياته والخضوع للمساءلة بهدف تحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الحقبة الصناعية". ويشكل ذلك أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 طموحا.

مؤتمر COP28.. الأكثر أهمية على مسار العمل المناخي الدولي

وأعرب الدكتور سلطان الجابر عن "تفاؤله" بشأن نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، ووصفه في المقابلة مع وكالة فرانس برس بأنه "الأكثر أهمية" منذ نسخة اتفاق باريس 2015، متوقعًا أن يحمل "أخبارًا جيدة للعالم" المهدد بأزمة المناخ.

وقال: "أنا متحمس جدًا. يمكن للجميع رؤية الزخم الكبير الذي نتمتع به: اللجنة الانتقالية (المؤلفة من 24 دولة والمسؤولة عن تحديد تصورات "الخسائر والأضرار" المناخية في البلدان الأكثر هشاشة) حققت نتيجة إيجابية جداً. وقمت بزيارة ناجحة إلى الاتحاد الأوروبي الذي التزم بتقديم مساهمة كبيرة كتعويض عن "الخسائر والأضرار". ورأيتم أيضًا الإعلان المشترك للولايات المتحدة والصين وكيفية تعاونهما تمهيداً لمؤتمر "COP28"، وتقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حول مبلغ 100 مليار دولار (الهدف الذي تحقّق تقريبًا ويتعلق بتقديم الدول الغنية مساعدات مالية)".

وأضاف، "شجعتني الإشارات الصادرة عن القمة بين الولايات المتحدة والصين (منتصف نوفمبر/تشرين الثاني في سان فرانسيسكو): اتفقتا على عقد قمة خلال مؤتمر "COP28" حول غاز الميثان (ثاني غازات الدفيئة ضرراً بعد ثاني أكسيد الكربون) وحول العمل بشكل تعاوني لضمان نجاح المؤتمر وتحقيقه أفضل النتائج.

وتابع، "أتطلع إلى تحقيق "COP28" نتائج طموحة جداً. وأتوقع أن نتمكن جميعاً من الاتفاق على خطة عمل ملموسة بشأن المناخ. إننا نحرز تقدماً كبيراً في مجالات الطاقة والتمويل والصحة والطبيعة".

وأردف، "نحن في منتصف الطريق بين باريس و2030، لذا فهي نقطة انعطاف. إنه مؤتمر الأطراف الأكثر أهمية منذ مؤتمر باريس. ومن مسؤوليتنا التأكد من رفع تطلعاته إلى أقصى قدر".

دفع مسار الاستدامة.. مسؤولية جماعية

وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لإطلاق المزيد من المبادرات المناخية الإيجابية والطموحة والجلوس مع جميع الأطراف المعنية.

وكان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، قد أكد مسبقا خلال كلمته في فعاليات "مجلس صنّاع التغيير" الذي استضافته أبوظبي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لحشد جهود كافة الأطراف والمعنيين في القطاعَين الحكومي والخاص، والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للجميع.

وأوضح أهمية تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وأن تسريع خفض الانبعاثات يتطلب التعاون والعمل المشترك عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن قطاعات النفط والغاز، والأسمنت، والصلب والألمنيوم، مسؤولة عن نحو ربع إجمالي انبعاثات الكربون العالمية، ومؤكداً قدرة هذه القطاعات على الإسهام في تسريع خفض الانبعاثات من خلال العمل المشترك للاستثمار في البنية التحتية، وتقديم حلول تكنولوجية وتمويلية فعّالة.

وأكد أن العالم يترقب وينتظر تحقيق تقدم ملموس، وتقديم حلول قابلة للتنفيذ في جميع القطاعات، مما يتطلب قيام قطاع الطاقة والصناعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها بدورها الحاسم المطلوب في هذا المجال.

وشدد الدكتور سلطان الجابر على أن التكنولوجيا والتمويل الذكي عاملان أساسيان لتمكين الانتقال من مرحلة وضع الأهداف المناخية إلى تنفيذها، وقال إن الرؤساء التنفيذين المشاركين في الاجتماع قادرون على توفير هذه التكنولوجيا، وإيجاد طرق لزيادة إنتاج الهيدروجين واستخدامه على نطاق تجاري، وزيادة كفاءة شبكات الكهرباء، وتسريع إزالة انبعاثات غاز الميثان، وزيادة الاعتماد على الوقود الحيوي لخفض الانبعاثات.

وكانت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف "COP28" رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، قد أكدت أن تلك المبادرات تمثل حلولا ملموسة يحتاج إليها العالم لمواجهة التحديات المناخية.

وكشفت، في أواخر مايو/أيار الماضي عن انضمام أكثر من 1000 فرد من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص وأعضاء غرف دبي، في المسار المحدد نحو خفض الانبعاثات العالمية، بمقدار النصف بحلول عام 2030، والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.

ودعت المزيد من المؤسسات إلى مواصلة الجهود الحثيثة من أجل رفع مستوى طموحاتها والتزاماتها في مجال إزالة الكربون واتخاذ إجراءات صديقة للبيئة لمكافحة التغير المناخي.

كما دعت إلى الحرص على الاستماع لآراء الجميع وتمثيلهم، ليكون لهم دور فاعل ونشط في الطريق إلى “COP28" وما بعدها.

وكانت فعالية "الطريق إلى COP28: قيادة العمل المناخي المشترك في دولة الإمارات" قد أسهمت في إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول مهام "رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف COP28"، ورئاسة مؤتمر الأطراف "COP28"، بما في ذلك المبادرات الدولية المتعلقة بالعمل المناخي مثل "السباق إلى الصفر"، و"السباق إلى المرونة"، بالإضافة إلى ائتلاف "تحالف الإمارات للعمل المناخي"، بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP28".