الغارديان: مؤتمر COP29 يستكمل مسيرة COP28 في حسم قضية التمويل المناخي
يركز مؤتمر الأطراف COP29 -الذي انطلقت فعالياته في أذربيجان اليوم- على قضية التمويل، وبشكل خاص الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ المطلوب بموجب اتفاق باريس لعام 2015.
وتلتزم الدول الغنية بموجب الاتفاق بتوفير التمويل المناخي لمساعدة الدول النامية على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والتعامل مع آثار أزمة المناخ.
ومن المعترف به على نطاق واسع أن الهدف المالي الحالي، المتمثل في توفير 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة غير كافٍ، وتتفق معظم الدول الغنية على أن الرقم يحتاج إلى أن يكون أعلى بعدة مرات.
وتقول صحيفة الغارديان في هذا التقرير أن عدة أهداف محددة إن تحققت ستكون بمثابة نتائج جيدة لدورة هذا العام، وتشمل ما يلي من نقاط:
الهدف الكمي الجماعي الجديد
تقول "صحيفة "الغارديان" إن الدول الفقيرة تطلب تمويلا لدعمها سيبلغ نحو تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035، استنادا إلى تقديرات مقبولة على نطاق واسع لاحتياجاتها.
ومن المرجح أن توافق الدول الغنية على مبلغ أصغر بكثير، ربما نحو نصف هذا المبلغ، يتم دفعه من خزائنها ومن خلال مؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي.
وسيحقق المؤتمر هذا العام نتيجة جيدة في هذه النقطة، إذا ما تم إيجاد حلول يمكن من خلالها سد الفجوة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة على الوقود الأحفوري أو تحويل الإعانات الحالية إلى أهداف أكثر نظافة.
وتطالب الدول الغنية بتوسيع قاعدة المساهمين، وفي الوقت الحالي لا تسهم في تمويل المناخ رسميا سوى الدول التي تم تعريفها على أنها متقدمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992.
ولكن اقتصادات العديد من البلدان -وانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي- توسعت بشكل كبير في السنوات الثلاثين الماضية، بما في ذلك الصين، التي أصبحت الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة، وأكبر مصدر للانبعاثات بفارق كبير.
وتقاوم العديد من البلدان توسيع قاعدة المساهمين، منها دول الاتحاد الأوروبي، الذي يتمسك بموقفه بأنه لن يقبل هدف تمويل مناخي أعلى من 100 مليار دولار أمريكي الحالي ما لم يتم إدراج المزيد من المساهمين.
وقد يكون هناك حل وسط، حيث تسهم بعض البلدان النامية على أساس طوعي، أو يُسمح لها بأن تكون مساهمة ومتلقية في نفس الوقت للمساعدات المناخية.
وإذا تمكنت البلدان من التغلب على خلافاتها في هذه النقطة فإن ما قد ينشأ عن أسبوعين من المحادثات هو مجموعة عمل وطنية متعددة الطبقات تتضمن هدفا عاما يقاس بالتريليونات، إضافة إلى هدف مالي عام يقاس بمئات المليارات، وسرد يلتزم من خلاله البلدان بالعمل على سد الفجوات، بما في ذلك من خلال مصادر تمويل مبتكرة.
الخسائر والأضرار
إن أحد الجوانب الرئيسية لتمويل المناخ هو القضية الشائكة المتمثلة في "الخسائر والأضرار"، وهو المصطلح الذي يصف الأضرار الأكثر تطرفا لأزمة المناخ، والتي كانت شديدة لدرجة أن أي قدر من التكيف لم يكن ليمنعها.
وتشمل الأمثلة الفيضانات المدمرة في باكستان قبل عامين، أو الأعاصير التي دمرت المدن والقرى، وأجزاء كبيرة من البنية الأساسية والاقتصادات في البلدان المتضررة.
وصناديق الخسائر والأضرار مخصصة لإنقاذ وإعادة تأهيل البلدان والمجتمعات المتضررة من هذه الأحداث المتطرفة.
ولسنوات لم يتم الاستماع إلى نداءات البلدان النامية لتمويل الخسائر والأضرار، ولكن في العام الماضي كان هناك تقدم كبير في COP28 عندما تم الانتهاء من خطط إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار".
ومن المقرر أن يتم إنشاء الصندوق تحت رعاية البنك الدولي، ولا يزال الصندوق في حاجة إلى تدعيمه بالأموال النقدية من المانحين، مع تحديد مواعيد الإنفاق، لذا فإن البلدان تأمل في إحراز تقدم نحو استكمال مسيرة COP28 في هذا الشأن في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
المساهمات المحددة وطنياً
إن التخفيضات السريعة والعميقة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي ستكون حاسمة إذا كان العالم يريد درء أسوأ عواقب انهيار المناخ والحصول على أي فرصة للبقاء ضمن العتبة الحيوية المتمثلة في 1.5 درجة مئوية من الاحترار فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ويجب أن تصل التخفيضات إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، لكن الخطط الوطنية الحالية من قبل الحكومات -التي تسمى المساهمات المحددة وطنيا أو NDCs في مصطلحات الأمم المتحدة- ليست قريبة من ذلك.
ومن المتوقع أن يدور مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بشكل أساسي حول تمويل المناخ، ولكن لا يمكن تجاهل الحاجة إلى مساهمات محددة وطنيا جديدة.
ومن المفترض أن تقدم الحكومات خططها المحدثة في فبراير/شباط المقبل، قبل وقت طويل من مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث سيتم تقييمها.
أشكال مبتكرة من التمويل
تحتاج البلدان الفقيرة إلى ما لا يقل عن تريليون دولار سنويا من التمويل لمساعدتها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والتكيف مع تأثيرات الطقس المتطرف.
والواقع أن البلدان المتقدمة على استعداد حاليا لضمان توفير نحو نصف هذا المبلغ من مصادر عامة، وهذا يترك فجوة كبيرة، تأمل البلدان في سدها بمصادر أخرى من النقد، والمعروفة باسم الأشكال المبتكرة من التمويل.
وقد تتخذ هذه الأشكال فرض ضرائب على الأنشطة ذات الكربون المرتفع عبر مختلف المصادر، أو الضرائب على الثروة، وهي الفكرة التي تكتسب زخما مع نمو التفاوت العالمي بين طبقات المجتمع بسرعة.
ولكن كل هذه الأشكال المبتكرة من التمويل لها رابحون وخاسرون، ومن المرجح أن يكون بعضها صعب التنفيذ.
وقد لا يتم اتخاذ قرارات حازمة بشأن كافة هذه القضايا في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، ولكن ينبغي للدول أن توافق على الاستمرار في مناقشتها وإرسال إشارة واضحة إلى أن هذه الخيارات تبقى مطروحة على الطاولة.
aXA6IDE4LjIxNi4yNi4xMDQg جزيرة ام اند امز
