مسؤول بالفاو لـ«العين الإخبارية»: COP30 مهّد الطريق للأمن الغذائي والمناخ المستدام
وضعت الزراعة على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ للمرة الأولى في مؤتمر COP17، الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا.
ومنذ ذلك الحين، حظيت الزراعة وقطاع الغذاء باهتمام متزايد في مسار العمل المناخي، إلى أن جاء مؤتمر COP30، الذي خرج بدعم مبادرات تتعلق بالغذاء والزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).
وفي هذا السياق، أجرت العين الإخبارية حوارا حصريا مع كاوه زاهدي (Kaveh Zahedi)، مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حول أبرز مخرجات COP30 ودور المنظمة في دعم تنفيذها.
كيف كانت استعدادات الفاو لفعاليات مؤتمر COP30 الذي أقيم في البرازيل؟
استعدادا لـCOP30 وخلال انعقاده، عملت منظمة الأغذية والزراعة على دعم الدول، بالتعاون مع الشركاء، لوضع الزراعة والأمن الغذائي في صميم المفاوضات، بما في ذلك المناقشات المتعلقة بالهدف العالمي للتكيف، والخسائر والأضرار، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وتمويل المناخ، والانتقال العادل.
وتُظهر نتائج COP30 أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعيّن قطعه لدمج حلول أنظمة الزراعة والأغذية بشكل كامل في العملية الرسمية ونتائجها.
كيف تخطط منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لترجمة التزامات COP30 بشأن أنظمة الأغذية الزراعية إلى برامج عملية على المستويين الوطني والإقليمي؟
عكست نتائج COP30 الرسالة المحورية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الحاجة إلى زيادة التمويل المخصص لحلول الأغذية الزراعية.
وستضاعف المنظمة جهودها في دعم الدول للحصول على تمويل المناخ، بما يعزز التكيف والمرونة في القطاعات الزراعية، ويدفع مسار خفض الانبعاثات والاستدامة من خلال الاستثمار في المحاصيل القادرة على الصمود، واستصلاح الأراضي، والزراعة الحراجية، وتربية الأحياء المائية المستدامة، ومصايد الأسماك، والثروة الحيوانية، على سبيل المثال لا الحصر.
وما تقييمكم للتقدم في ملف الغذاء والزراعة؟ وما دوركم في دعمه؟
شهدنا تقدما ملحوظا وزخما أقوى للعمل المناخي من خلال الغذاء والزراعة، وذلك في إطار برنامج عمل رئاسة COP30.
وقد ساهمنا في تصميم مبادرات جديدة لرئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين، من بينها المبادرات المتعلقة بالزراعة، والغابات وحرائق الغابات، والزراعة الحراجية، والاقتصاد الحيوي، وسنؤدي دورًا محوريًا في تنفيذها عبر المنصات والآليات القائمة.
وعلى سبيل المثال، ستواصل شراكة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST)، التي تستضيفها منظمة الأغذية والزراعة، العمل كآلية بين مؤتمرات الأطراف، مع إبقاء أنظمة الأغذية الزراعية في قلب النقاشات المناخية، ودعم إطلاق مبادرات الرئاسة بعد COP30.
وما أبرز المبادرات التي خرجت من COP30 وترونها فعّالة لدعم الزراعة؟
من بين هذه المبادرات، تبرز مبادرة الاستثمار الزراعي المقاوم لتحقيق صافي صفر تدهور للأراضي (RAIZ)، التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين.
وتهدف المبادرة إلى توجيه الاستثمارات نحو إعادة الأراضي الزراعية إلى استخدام أكثر إنتاجية واستدامة، بما لا يقتصر على استعادة القدرة الإنتاجية فحسب، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الغذائي من مخاطر المناخ، وضمان الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي.
وتُظهر هذه المبادرات، مجتمعة، كيف تنتقل منظمة الأغذية والزراعة من التزامات مؤتمر الأطراف الثلاثين إلى تحقيق نتائج ملموسة، بما يساعد البلدان على توسيع نطاق نظم الأغذية الزراعية المستدامة والقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وحماية الإنسان والطبيعة والأمن الغذائي.
كيف يمكن للدول ترجمة مخرجات COP30 المتعلقة بالأغذية الزراعية إلى سياسات مناخية وطنية فعّالة؟
يُعدّ إعداد سياسات مناخية وطنية تتضمن إجراءات زراعية وغذائية قابلة للقياس والتنفيذ وشاملة، ومدعومة بمسارات تمويل واضحة ومؤشرات دقيقة، أحد المعايير الأساسية لقياس نجاح تنفيذ مخرجات مؤتمر COP30، بما يضمن الانتقال من الالتزامات النظرية إلى التطبيق العملي على أرض الواقع.
ما الدور الذي تلعبه نظم الأغذية الزراعية في خفض الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود المناخي؟
يُظهر استعراض حديث أجرته منظمة الأغذية والزراعة أن الدول تُدرك بشكل متزايد الدور المحوري الذي تؤديه نظم الأغذية الزراعية في خفض الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتتمثل المهمة الحالية في تعزيز الإجراءات التي تدعم المحاصيل، والثروة الحيوانية، والزراعة الحراجية، واستصلاح الأراضي باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق هذه الأهداف.
كيف تدعم منظمة الأغذية والزراعة الدول والمجتمعات الريفية في دمج هذه الالتزامات ضمن خططها المناخية؟
تعمل منظمة الأغذية والزراعة على مساعدة الدول والمجتمعات الريفية في هذا المسار من خلال جعل خطط المناخ أكثر قابلية للتنفيذ والقياس، وبناء القدرة على الصمود منذ المراحل الأولى.
وعبر برنامج SCALA، الذي يركز على توسيع نطاق الطموح المناخي في مجال استخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية، تدعم المنظمة أكثر من عشرين دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لتحويل خطط المناخ إلى ممارسات عملية، بدءًا من المحاصيل المقاومة للجفاف في السنغال، وصولًا إلى الأرز الذكي مناخيًا في نيبال، والأنواع المحلية المقاومة للفيضانات في كولومبيا.
ما أهمية التمويل والمبادرات المجتمعية في إنجاح التزامات COP30 الخاصة بالأغذية الزراعية؟
من خلال برنامج SAGA، تقود المجتمعات المحلية إجراءات التكيف في قطاع الأغذية الزراعية، بدءًا من برامج التمويل المحلية للنساء الريفيات، وصولًا إلى الزراعة التكيفية في المناطق المتضررة من الجفاف في كوت ديفوار وهايتي والسنغال. ويظل التمويل عنصرًا أساسيًا، إذ تساعد منظمة الأغذية والزراعة الدول على الوصول إلى استثمارات مرفق البيئة العالمية (GEF) وصندوق المناخ الأخضر (GCF) لتوسيع نطاق الممارسات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في 140 دولة، بما يضمن ترجمة الالتزامات العالمية إلى إجراءات قابلة للقياس ومدفوعة وطنيًا، تعزز الأمن الغذائي وتدفع بأهداف المناخ قدمًا.
وفي هذا الإطار، تؤكد منظمة الأغذية والزراعة قناعتها بأن العمل المناخي يبدأ بالغذاء، قائلة: «ضع أنظمة الأغذية والزراعة في الخطة، وستأتي المرونة تلقائيًا»، وهو ما يمثل فوزًا للمزارعين، والأمن الغذائي، والمناخ على حد سواء.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTAg جزيرة ام اند امز
