كورونا يفتك بتركيا.. إسطنبول خاوية من السائحين
أعداد السائحين القادمين لمدينة إسطنبول التركي سجلت خلال مارس الماضي تراجعا بنسبة 67.9%
فيروس كورونا يفتك بالسياحة في إسطنبول خلال شهر مارس/آذار الماضي، حيث شهدت تراجعا بأكثر من 59% في أعداد السائحين وإشغالات الفنادق.
وأعلن مكتب الإحصاء التابع لبلدية إسطنبول الكبرى، في بيان الخميس، أن أعداد السائحين القادمين لمدينة إسطنبول التركي سجلت خلال مارس/آذار الماضي تراجعا بنسبة 67.9% على أساس سنوي.
وتابع المكتب وفقا لموقع "تي 724" التركي، كما انخفضت نسبة إشغالات الفنادق بنسبة 59.8% على أساس سنوي، فيما كانت نسبة الإشغالات في شهر فبراير/شباط الماضي نحو 65.1%.
فيما تراجعت أعداد السياح العرب القادمين من الدول العربية بنسبة 71% خلال الفترة نفسها، حسب البيان الذي سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على قطاع السياحة بالمدينة.
وخلال الفترة ذاتها تراجعت أعداد السائحين القادمين لتركيا بشكل عام بنحو مليون سائح، لتقف عند 718 ألف سائح، بنسبة تراجع بلغت 67.8% مقارنة بالعام الماضي.
أكدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد التركي ستكون كارثية بسبب اعتماده على قطاعي السياحة والنقل، وهما من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة.
وتوقعت المفوضية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة 5.4%، وأن ترتفع البطالة إلى 16.9% هذا العام، وأن يرتفع الدين إلى 43.1% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد التركي "معرض بشكل خاص للتضرر من تداعيات أزمة كورونا بسبب تداخله المرتفع في سلاسل القيمة العالمية، والاعتماد على قطاعي السياحة والنقل، وهما من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة".
وبحسب تقرير سابق لوزارة السياحة التركية فقد تراجعت أعداد السائحين القادمين إلى تركيا خلال شهر مارس الماضي بنحو 65%، لتسجل 969 ألف سائح.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن تركيا حققت 34.52 مليار دولار أمريكي من قطاع السياحة خلال عام 2019، لافتة إلى أن موسم السياحة في العام الجاري أغلق على خسائر قبل أن يبدأ، وسط مخاوف من فقد ما يزيد عن مليون مواطن لعمله في هذا القطاع الحيوي.
وفي وقت سابق توقع تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي، والتي تضمنت زيادة العاطلين عن العمل ليصل إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية (الليرة) إلى حدود الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد.
كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.
ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف.
ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
