زعيم المعارضة التركية: أردوغان يعلم جيدا أنه راحل‎

قليجدار أوغلو: "تركيا كان لها النصيب الأكبر من تداعيات كورونا، زدنا فقرا، وزادت البطالة، وتلاشى مفهوم الدولة الاجتماعية تماما".

شن زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو هجوماً على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً أنه "راحل عن سدة الحكم لا محالة وهو يعلم ذلك".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مشاركته، الجمعة، على محطة "خلق تي في" التلفزيونية المحلية.

•  زعيم المعارضة التركية يطالب بدستور جديد وعودة النظام البرلماني‎

وانتقد زعيم المعارضة السياسات التي يتبعها النظام في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشار إلى أن أزمة الفيروس "قدمت فرصة للمجتمع للتفكير"، لافتاً إلى أن الأوضاع في تركيا لن تكون كسابق عهدها قبل الفيروس، حيث يقولون (المراقبون والمحللون) إن العالم سيستسلم للأنظمة الاستبدادية، وكما يقولون إن "خير نموذجين على ذلك أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأوضح أن "تركيا كان لها النصيب الأكبر من تداعيات أزمة كورونا، حيث زدنا فقراً، وزادت معدلات البطالة، وتلاشى مفهوم الدولة الاجتماعية تماماً".

في سياق متصل، تحدث قليجدار أوغلو عن الطريقة التي تدار بها تركيا، معرباً عن استنكاره لها على خلفية عدم إصغاء النظام للمعارضة وكل من يخالفه الرأي.

وأضاف قائلاً: "قد لا تصغي لمن يوافقك الرأي، لكن عليك أن تستمع لمن يخالفك"، مشيراً إلى أن "من يديرون البلاد يجب أن يعرفوا كيفية اللياقة في التعامل وكيفية احتواء الجميع".

وأردف قائلاً في إشارة لأردوغان "رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل لصالح حزبه فقط، ويرى في الآخرين منافسين له، فهو الشخص الوحيد الذي يتعين عليه احتضان الجميع".

وعن رحيل أردوغان عن السلطة، قال قليجدار أوغلو: "كل شخص يبقى بالسلطة لفترة معينة، حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه الحصول على أصوات الناخبين، فيترك منصبه كما هو الحال مع الرئيس التركي".

ولفت إلى أن فترة حكم العدالة والتنمية على المسار الاقتصادي ألحقت أضراراً كبيرة بالدولة التركية، مضيفاً "خلال 18 عاماً زاد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل بأشكال غير مسبوقة".

وأشار إلى أن "الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، جمعت 176 مليار ليرة ضرائب، و22 ملياراً ديوناً خارجية، و43 ديوناً داخلية، و40 مليار ليرة عبارة عن تحويلات من عملات أجنبية، هذه معطيات البنك المركزي".

وتابع قائلاً: "قامت كذلك بطبع 56 مليار دولار، لكن كل هذا لم يكفِ، فانخفضت احتياطيات البنك المركزي من أجل إبقاء سعر الدولار عن 7 ليرات".

واستطرد قليجدار أوغلو قائلاً: "بلغ إجمالي تلك الأموال 536 مليار ليرة استخدمتها الحكومة، منح منها 4.4 مليار فقط على شكل قروض للمتضررين من جائحة كورونا بمعدل ألف ليرة للفرض، بإجمالي فوائد 38 مليار ليرة، والمستفيد أول من ذلك هم المرابون وليس الفقراء".

- استقالة صهر أردوغان لا بد منها

في سياق متصل طالب زعيم المعارضة التركية بضرورة استقالة وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق صهر أردوغان من منصبه، لسوء مردوده المستمر منذ مجيئه للمنصب، ولعدم تنفيذه الوعود التي قطعها على نفسه.

وتابع قليجدار أوغلو قائلاً: "الوزير سبق أن قال إن الاقتصاد سينمو بمعدل 5% خلال 2020، في حين أن جميع المؤسسات الدولية تقول إنه سينكمش".

وأضاف قائلاً "وإذا لم ينمو الاقتصادي بهذه النسبة كما قال، هل سيستقيل من منصبه؟ لو نما الاقتصاد كما سيقول سنرفع له القبعة ونحتفل به، لكن إن حدث عكس ذلك فعليه تقديم استقالته، لكنه لن يفعل، لأن أردوغان لن يتركه".

وذكر أن "الدولة التركية باتت كشركة عائلية؛ الرئيس يحكم وصهره يحكم قبضته على الخزائن".

زعيم المعارضة التركية جدد في تصريحاته مطالبته بكتابة دستور جديد للبلاد بمشاركة جميع أطياف المجتمع، مشيراً إلى أنه سبق أن اقترح 16 مادة يجب أن يتضمنها الدستور الجديد.

وقبل نحو أسبوع، وخلال الاحتفال بمئوية تأسيس البرلمان التركي، اقترح قليجدار أوغلو 16 مقترحاً حول الدستور الجديد الذي دعا لكتابته، منها أن "يكون الدستور ديمقراطياً جديداً تتم كتابته بمشاركة جميع الشرائح الاجتماعية والسياسية والثقافية، قائماً على أساس الفصل بين السلطات، ويجب توفير مبدأ التوازن والتحكم الذي يجب أن يكون في الديمقراطيات".

وأكد كذلك أهمية "أن يكون العمود الفقري للدستور الجديد نظاماً برلمانياً ديمقراطياً قوياً جديداً نسميه تتويج الجمهورية بالديمقراطية؛ يضمن إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الفكر والمعتقدات وحرية تكوين النقابات بما في ذلك وسائل الإعلام".

كما يجب ضمان استقلالية مبدأ الفصل بين السلطات والمؤسسة القضائية، التي تعد من أهم ركائز سيادة القانون. وتجب إزالة جميع العقبات التي تحول دون الوصول إلى العدالة. ولا شك الركيزة المهمة الأخرى لمبدأ فصل السلطات هي التشريع.

ودعا إلى "وضع نظام انتخابي جديد يضمن تمثيل الإرادة الوطنية على أوسع نطاق ممكن في البرلمان التركي. بالإضافة إلى ذلك، يجب سن قانون الأخلاقيات السياسية لتعزيز الثقة بين السياسي والمواطن".

هذا إلى جانب مقترحات أخرى طالب فيها بزيادة وظائف الحكومات المحلية، واعتماد التوظيف الحكومي على سياسات خالية من المحسوبية، ووضع الحد الأدنى من ضمان دخل جيد للمواطنين، وإعادة هيكلة السياسة الضريبية، ومعالجة العمالة غير الرسمية.

كما دعا كذلك إلى تبني نظم تخدم البيئة في عمليات الإنتاج، وأكد ضرورة الحصول غير المشروط على الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن القطاعين الزراعي والتعليمي قطاعان استيراتيجيان يجب الاهتمام بهما أكثر من ذلك.