زعيم المعارضة التركية يطالب بدستور جديد وعودة النظام البرلماني‎

قليجدار أوغلو: النظام البرلماني الديمقراطي الجديد والقوي يجب أن يشكل العمود الفقري للدستور الجديد، لدينا مشاكل وعلينا حلها بسرعة

دعا زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو إلى كتابة دستور جديد للبلاد يعيد العمل بالنظام البرلماني بدلا من الرئاسي الذي بدأ العمل به قبل نحو عامين عقب تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها باستفتاء في 2017.

•  استطلاع: الأتراك يرفضون النظام الرئاسي وأردوغان غير محايد

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في جلسة خاصة بمقر البرلمان بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الجمعة.

وأكد قليجدار أوغلو، في كلمته، أن "النظام البرلماني الديمقراطي الجديد والقوي يجب أن يشكل العمود الفقري للدستور الجديد، لدينا مشاكل اليوم وعلينا حلها على أسرع وجه". 

ولفت إلى أن "مصدر مشاكلنا هم مخططو الانقلاب (المزعوم عام 2016) الذين حيدوا دور البرلمان التركي إلى حد كبير، وقوانينهم الانقلابية التي وضعوها موضع التنفيذ".

وأضاف قائلا "نحن بحاجة لتناول المشاكل التي نواجهها بالحس السليم والمنطق. علينا أن نتخلص من الأحكام المسبقة وأن نتغلب عليها. ولا بد أن يقوم مقياسنا في هذا الصدد على مصالح مواطنينا".

زعيم المعارضة التركية وضع 16 مقترحا حول الدستور الجديد الذي دعا لكتابته، منها أن "يكون الدستور ديمقراطيا جديدا تتم كتابته بمشاركة جميع الشرائح الاجتماعية والسياسية والثقافية، قائما على أساس الفصل بين السلطات، ويجب توفير مبدأ التوازن والتحكم الذي يجب أن يكون في الديمقراطيات".

كما طالب بأن يكون "العمود الفقري للدستور الجديد نظاما برلمانيا ديمقراطيا قويا جديدا نسميه تتويج الجمهورية بالديمقراطية؛ يضمن إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الفكر والمعتقدات وحرية تكوين النقابات بما في ذلك وسائل الإعلام".

وتابع قائلا: "كما يجب ضمان استقلالية مبدأ الفصل بين السلطات والمؤسسة القضائية التي تعد من أهم ركائز سيادة القانون. ويجب إزالة جميع العقبات التي تحول دون الوصول إلى العدالة. ولا شك الركيزة المهمة الأخرى لمبدأ فصل السلطات هي التشريع".

وأكد ضرورة "وضع نظام انتخابي جديد يضمن تمثيل الإرادة الوطنية على أوسع نطاق ممكن في البرلمان التركي، بالإضافة إلى ذلك، يجب سن قانون الأخلاقيات السياسية لتعزيز الثقة بين السياسي والمواطن".

في سياق متصل، أضاف قليجدار أوغلو قائلا: "ينبغي أن تكون السلطة التنفيذية منفتحة للسيطرة والمساءلة المطلقة في جميع أعمالها. يتعين على ديوان المحاسبة، نيابة عن البرلمان، مراجعة حسابات جميع المؤسسات والمنظمات العامة".

هذا إلى جانب مقترحات أخرى طالب فيها بزيادة وظائف الحكومات المحلية، واعتماد التوظيف الحكومي على سياسات خالية من المحسوبية، ووضع الحد الأدنى من ضمان دخل جيد للمواطنين، وإعادة هيكلة السياسة الضريبية، ومعالجة العمالة غير الرسمية.

كما دعا كذلك إلى تبني نظم تخدم البيئة في عمليات الإنتاج، وأكد ضرورة الحصول غير المشروط على الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن القطاعين الزراعي والتعليمي قطاعان استراتيجيان يجب الاهتمام بهما أكثر من ذلك.

وأجرت تركيا في 17 أبريل/نيسان 2017 استفتاءً على تعديلات دستورية، تم بموجبه إقرار النظام الرئاسي المعمول به حاليا، وتسبب في العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية للبلاد، حيث أثبت فشله، وفق مراقبين ومعارضين أتراك.

وأتم أردوغان عامه الأول في 24 يونيو/حزيران الماضي رئيسا للبلاد بعد تحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 24 يونيو 2018، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك حينما أسس جمهوريته عام 1923.

وبهذه المناسبة، سلطت آنذاك العديد من وسائل الإعلام التركية الضوء على ما تحقق وما لم يتحقق من الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه بـ"نظام الرجل الواحد" الذي يمسك في يديه بمقاليد كل شيء. 

ولفتت العديد من الصحف إلى أن معظم الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه، ومنى بها الأتراك لم تتحقق، ما أدى إلى تراجع تأييد الأتراك للنظام الرئاسي كنتيجة منطقية لفشل الرئيس في تحقيق تلك الوعود، وأبرزها القضاء على البطالة، وتقوية الاقتصاد ورفع الاستثمار، إضافة إلى تنامي الغضب من زيادة القمع.

ولا شك أن الفوز الكبير الذي حققه مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في اقتراع الإعادة الذي جرى يونيو الماضي، وتمكنه من إلحاق هزيمة مدوية بمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم، أعاد فتح النقاش حول النظام الرئاسي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وجَّه رئيس حزب الشعب الجمهوري قليجدار أوغلو دعوة صريحة إلى الأحزاب السياسية في البلاد للعمل معا من أجل إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني.

وقال قليجدار أوغلو مخاطبا الأحزاب السياسية: "علينا العمل معا لإلغاء نظام الرجل الواحد الذي يكفل للرئيس رجب طيب أردوغان الاستئثار بجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كي نؤسس نظاما ديمقراطيا قويا".

كما تعالت الأصوات في تركيا مؤخرا من قبل أحزاب المعارضة كافة من أجل العودة للنظام البرلماني، بعدما أثبت النظام الرئاسي فشله سياسيا واقتصاديا، كما يقول المعارضون.

وفي فبراير/شباط الماضي، كشفت نتائج استطلاعات الرأي الواردة من مؤسسات مختلفة دعم 54% من الشعب للنظام البرلماني، بينما تعكس الأخريات نسب تأييد بنحو 64 و63% وظلت نسبة التأييد للنظام الرئاسي عند مستوى 35%.