كورونا واقتصاد الصين.. تكلفة تأمين الديون ترتفع وتباطؤ في الأفق
قفزت عقود مقايضة مخاطر الائتمان الصيني لخمسة أشهر 4 نقاط أساس عن إغلاق الجمعة لتصل إلى 41 نقطة أساس.
ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي للصين إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط مخاوف متصاعدة من الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي الفيروس التاجي.
وحسب رويترز، قفزت عقود مقايضة مخاطر الائتمان الصيني لخمسة أشهر أربع نقاط أساس عن إغلاق الجمعة لتصل إلى 41 نقطة أساس، حسبما أظهرته البيانات الصادرة عن آي.اتش.اس ماركت.
كانت العقود أغلقت على 30 نقطة أساس قبل أسبوع.
ويتركز تفشي الفيروس في مدينة ووهان المغلقة منذ الأسبوع الماضي.
وأودى الفيروس بحياة 81 شخصا وتسبب في تقطع سبل السفر بعشرات الملايين بالتزامن مع أكبر عطلات العام.
وتهدد الإجراءات التي اتخذتها الصين لاحتواء وباء كورونا على غرار تقييد حركة وسائل النقل وشلّ قطاع السياحة بمفاقمة تباطؤ الاقتصاد، ما يذكّر بتداعيات فيروس سارس عام 2002-2003.
وسعيا لاحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 2700 شخص، اتخذت الصين اجراءات غير مسبوقة تهدد بتعطيل الحركة الاقتصادية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وصارت مدينة ووهان، مهد الفيروس، معزولة عمليا عن العالم، على غرار كامل مقاطعة هوباي.
ولتقييد الحركة خلال رأس السنة الصينية، ألغت الحكومة الاثنين الرحلات المنظمة داخل الصين وخارجها، ما يمثل ضربة للسياحة التي ساهمت بـ11% من اجمالي الناتج المحلي عام 2018، وفق الأرقام الرسمية.
وتظهر تداعيات منع الرحلات أيضا في مناطق أخرى من آسيا، منها اليابان وتايلندا، حيث يمثل إنفاق السياح الصينيين محركا أساسيا للاقتصاد.
مستهلكون مذعورون
كما من المحتمل أن يتراجع الاستهلاك أيضا، إذ يدفع مناخ الذعر الصينيين للبقاء في منازلهم وعدم المخاطرة بزيارة المراكز التجارية والمطاعم وقاعات السينما التي تشهد عادة إقبالا كثيفا في رأس السنة.
من الأمثلة على ذلك، إعلان سلسلة المطاعم الشعبية "هايديلاو" إغلاق محلاتها الـ100 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي حال تراجع الاستهلاك، خصوصا في قطاعي النقل والترفيه، بنسبة 10%، فإنه من الممكن أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.2 نقطة، وفق تقديرات وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف المالي.
وقالت وكالة التصنيف الدولية، إنه "من المرجح أن يتجنب المستهلكون الأماكن العامة" وأضافت "ستكون القطاعات القائمة على إنفاق الأسر الأكثر تضررا".
وسيفاقم ذلك التباطؤ الاقتصادي في الصين التي سجلت العام الماضي نحو 6.1% وهو أضعف أداء اقتصادي منذ ما يقارب ثلاثة عقود وتعوّل بكين على الاستهلاك (الذي مثل 3.5% من النمو عام 2019) لمقاومة ذلك.
ولا يزال شبح فيروس سارس القاتل (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد)، الذي شهدته الصين عام 2002-2003 وأدى إلى وفاة 349 شخصا، ماثلا في الأذهان.
وقال جوليان افانز بريتشارد من مؤسسة "كابيتل اكينومكس" للأبحاث إنه "في أسوء اللحظات، في مايو/ أيار 2003، بلغت نسبة تراجع تنقل الأشخاص (عبر مختلف وسائل النقل) 50% على امتداد عام، وتقلص نمو عمليات البيع بالتجزئة الى النصف خلال بضعة أشهر".
وتابع: "لكن، قطاع الخدمات تعزز مذاك، حتى صار يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي".
ويرى افانز-بريتشارد أن "نمو التجارة عبر الانترنت وخدمات توصيل الوجبات يمكن أن تخفف أثر الصدمة".
مركز صناعي
وقالت وكالة "ستاندر آند بورز" إن "إنفاق رأس المال التجاري مرتبط بالطلب. لذا، سيؤثر تراجع الاستهلاك على مدى طويل على الاستثمار".
وقال تومي وو من مركز "أكسفورد ايكونوميكس" للابحاث لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه من المحتمل أن يكون لفيروس كورونا "تأثير اقتصادي بارز، لكن على مدى قصير" على غرار فيروس سارس.
أما على المستوى الصناعي، فتقول "ستاندر اند بورز" إن مكانة ووهان كـ"مركز خدمات لوجستية" ومركز لصناعة السيارات "يزيد تعقيدات الوضع".
وتمثل ووهان مركزا لشركة "دونغفنغ"، ثاني أكبر مصنّع سيارات صيني. وأقامت شركتا "رينو" و"بي اس ا" الفرنسيتين أهم مصانعهما في الصين نظرا لشراكتهما مع "دونغفنغ".
وأنتجت المدينة 1.7 مليون سيارة عام 2018، وتبلغ قيمة قطاع صناعة وسائل النقل حوالي 400 مليار يوان (52.3 مليار يورو) سنويا، وفق وسيلة إعلام محلية.
خارج هوباي، اتخذت شركات أخرى اجراءات احترازية، إذ قررت الشركات في شنغهاي عدم استئناف نشاطها قبل 9 فبراير/شباط، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الإثنين.
aXA6IDMuMTQ0LjE3LjE4MSA= جزيرة ام اند امز
