كورونا يعصف بصادرات كوريا الجنوبية.. 24% تراجعا

الصادرات الكورية انخفضت بنسبة 24.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 36.92 مليار دولار

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في شهر أبريل/نيسان الماضي على نحو ملحوظ بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

• البطالة تقلقني.. رئيس كوريا الجنوبية يفصح عن مخاوفه من كورونا

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن الصادرات انخفضت بنسبة 24.3% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 36.92 مليار دولار.

وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى تقلص الطلب العالمي وانخفاض أيام العمل على خلفية تداعيات كوفيد-19. وفقًا لما نشرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وانخفض متوسط الصادرات اليومية في أبريل/نيسان بنسبة 17.4% مع انخفاض أيام العمل.

وخلال شهر أبريل/نيسان الماضي، تأثرت الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بتداعيات كوفيد-19، ما أدى إلى انخفاض الصادرات الكورية.

ورغم من ذلك، ارتفعت صادرات المنتجات ذات الصلة بالصحة الحيوية والرعاية الصحية بنسبة 29.0%، مع زيادة الطلب على المنتجات كورية الصنع للوقاية من كوفيد-19، بينما قفزت الصادرات الكورية من أجهزة الكمبيوتر بنسبة 99.3% وسط انتشار العمل عن بعد.

• بعد إطاحة كورونا بالصادرات.. كوريا الجنوبية تترقب شبح الانكماش

وفي نفس الوقت تراجعت الواردات بنسبة 15.9% في نفس الشهر لتصل إلى 37.87 مليار دولار.

ومع انخفاض الصادرات أكثر من الواردات، تحول فائض الميزان التجاري إلى عجز في 99 شهرا بلغ 950 مليون دولار.

وتسببت جائحة كورونا في أكبر انكماش يشهده اقتصاد كوريا الجنوبية منذ 2008، حيث خفضت إجراءات العزل العام الاستهلاك فيما تعثر التبادل التجاري العالمي.

وانكمش الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من هذا العام، فيما تعد أدنى نسبة انكماش ربعية يسجلها الاقتصاد منذ الربع الرابع 2008.

وتوقع معهد هيونداي البحثي، الأحد الماضي، انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% هذا العام، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا، وتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.9% خلال النصف الأول من العام.

وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت الأسبوع قبل الماضي عن حزمة تحفيز بقيمة 40 تريليون وون (32 مليار دولار) للقطاعات الرئيسية التي ضربها الفيروس، بالإضافة إلى 10 تريليونات وون لحماية الوظائف.