بماذا يهدد كورونا الدول الأكثر ثراء؟.. موديز تكشف الأسرار

من المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها

الدول الفقيرة لن تكون بمفردها ضحية لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بل إن الدول الغنية قد تكون الأكثر تضررا من الفيروس، وفقا لتوقعات موديز.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، إن فيروس كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراء في العالم بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط في العام الجاري وهو تقريبا مثلي الضرر الذي شهدته إبان الأزمة المالية. 

• خسائر كورونا.. أرقام صادمة من "العمل الدولية" عن الوظائف
• 4 مليارات دولار.. "أمازون" ترسم طريقها لتحويل خسائر كورونا لأرباح

وتابع التقرير الجديد الدين في 14 دولة من الولايات المتحدة إلى اليابان وإيطاليا وبريطانيا وأجرى تقييما لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا على أوضاعها المالية. 

وجاء في التقرير "نقدر أنه في المتوسط سترتفع نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي، في هذه المجموعة، بحوالي 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الازمة المالية الكبرى". 

وتابع "مقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فان ارتفاع عبء الدين سيكون فوريا وعلى نطاق واسع ما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فيروس كورونا". 

ومن المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.

وكانت هناك تحذيرات سابقة من أن الاقتصاد العالمي سيعاني من أكبر تراجع في النمو منذ الأزمة المالية عام 2009، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). 

وتوقعت المؤسسة البحثية نموا بنسبة 2.4 فقط فقط في 2020، منخفضة من 2.9% في نوفمبر/كانون الثاني. 

وقالت أيضا إن تفشي المرض "لفترة أطول وأكثر كثافة"، يمكن أن يخفض النمو العالمي إلى 1.5% في عام 2020 نتيجة تعليق المصانع نشاطها وبقاء العمال في المنزل في محاولة لاحتواء الفيروس.

بدوره البنك الدولي كان قد أعد دراسة، أكد فيها أن انتشار الأوبئة والأمراض يكلف الاقتصاد العالمي نحو 570 مليار دولار سنوياً، أو ما يوازي نحو 0.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن يبقى الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد رهنا بتطورات جهود منع انتشاره، والتي تتخذها مختلف دول العالم بشكل متسارع. 

العديد من المراكز البحثية والمحللين الاقتصاديين قرروا إعادة النظر في توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي في 2020، وذلك بفعل الانتشار السريع للفيروس،حيث وتتوقع مؤسسة أكسفورد للاقتصاد، أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2%، ليصل إلى 2.1% في 2020.

كما وضعت الأونكتاد سيناريو يوضح تأثير هبوط أولي على الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي، و220 مليار دولار في الدول النامية، باستثناء الصين.