"كورونا" وموازنة مصر.. جدل برلماني ودعوات للاجتماع عن بُعد

رغم قرار البرلمان المصري تعليق جلساته حتى 12 أبريل/نيسان الجاري تنفيذا لإجراءات مكافحة كورونا، فإن جلسة مناقشة الموازنة العامة، التي كانت مقررة الثلاثاء، أحدثت خلافاً بين عدد من النواب بشأن ضرورة استثنائها من التعليق أم لا.

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، أرجع قرار تأجيل الجلسة إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بضرورة تأجيل أي اجتماعات أو فعاليات خشية تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

ويعد مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل أحد أهم المقترحات التي يتوجب على البرلمان المصري إنجازها قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأثار قرار تأجيل مناقشة الموازنة قلقاً لدى بعض النواب المصريين؛ حيث طالبوا بإيجاد وسيلة بديلة لبدء المناقشة على الفور، مقترحين خاصية الفيديو كونفرانس.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، أن أحد أبرز أسباب تأجيل مناقشة الموازنة يرتبط بضرورة وجود وقت كافٍ، حيث سبق أن قدمته الحكومة منذ نحو أسبوعين.

ويمنح الدستور المصري مجلس النواب مدة 90 يوماً لمناقشة مشروع الموازنة بالتفصيل، مع وجوب حضور وزيري المالية والتخطيط للمناقشات وإلقاء بيانات توضيحية ببنود الموازنة.

ويصعب على البرلمان المصري وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحقيق الشروط الدستورية لمناقشة الموازنة في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا، بحسب عيسى.

لكن في المقابل، رفض النائب المصري طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، قرار التأجيل، داعياً إلى سرعة إيجاد حلول بديلة.

واعتبر خليل أن هناك قوانين ومشاريع ومقترحات عاجلة لا بد من إنجازها في أسرع وقت ممكن، أهمها مشروع الموازنة العامة الجديدة لمصر.

وما بين هذا وذاك، لفت النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول البرلمان المصري، إلى أن هيئة المكتب في انعقاد دائم لبحث خطة عمل المجلس الفترة المقبلة، في ظل التغيرات الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبحسب وكيل أول البرلمان المصري، فإن جميع السيناريوهات الخاصة بالجلسات لا تزال مطروحة، لكن تظل الاعتبارات الصحية للنواب في المقام الأول.

وقال: "إذا تطلب الأمر إجراءات صحية لتأمين النواب فإن التأجيل أمر مطروح ولكن لم يتقرر حتى هذه اللحظة".

ووصف الإجراءات المتخذة في مصر لمواجهة كورونا بأنها "حرب وقائية" ضد الفيروس اللعين، لافتاً إلى أن هذه الظروف طارئة ليس على بلاده فقط بل على مستوى جميع دول العالم.

واضطر البرلمان المصري لتأجيل جلساته إلى 12 أبريل/نيسان المقبل مع إمكانية التمديد إذا تطلبت الضرورة، لتحاشي انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أكد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أنهم يستهدفون بالموازنة الجديدة تقليص العجز من 6.2% ليصل لنحو 4.7% بحلول العام المالي 2021/2022، وخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة خلال العام المالي المقبل.

وحتى الأحد، سجلت وزارة الصحة المصرية 1173 حالة إصابة بفيروس كورونا، من ضمنها 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

يذكر أن نواباً بالبرلمان المصري أكدوا، في وقت سابق، أن هناك اتجاها لاستئناف الجلسات عن بُعد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.