البرلمان المصري يدرس استئناف جلساته عن بعد لمواجهة كورونا
نواب مصريون أكدوا جاهزية البنى التكنولوجية لعقد جلسات البرلمان عن بعد
يتجه البرلمان المصري لاستئناف جلساته عن بعد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل، ضمن إجراءات البلاد الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعزا النائب المصري طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، الخطوة إلى وجود قوانين ومشاريع ومقترحات عاجلة لا بد من إنجازها في أسرع وقت ممكن، أهمها مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وأضاف: "من الصعب عقد الجلسات في الوقت الحالي لذلك قد يتم عمل جلسات استثنائية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لإنجاز المقترحات العاجلة".
واضطر البرلمان المصري لتأجيل جلساته إلى 12 أبريل/نيسان المقبل مع إمكانية التمديد إذا تطلبت الضرورة، لتحاشي انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وذكر خليل، في حديث لـ"العين الإخبارية"، السبت، أن حضور وزيري المالية والتخطيط لجلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة إلزامي وفق القانون، لقراءة البيانات الخاصة بمشروع الموازنة أمام النواب.
وأوضح أنه في حال تعذر الحضور من الممكن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنجاز المواد العالقة وتطبيق القانون، اقتداءً باجتماعات مجلس الوزراء والمحافظين التي تمت عن طريق "الفيديو كونفرانس".
وقال البرلماني المصري الدكتور محمد فؤاد إنه لا بديل عن عقد جلسات المجلس واجتماعات لجانه عبر "الفيديو كونفرانس"، لأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وإقرارها قبل 30 يونيو/حزيران المقبل ليس رفاهية.
وأكد فؤاد جاهزية البنى التكنولوجية لربط جميع المناطق التي يوجد بها النواب، وأن جميع المؤسسات مؤهلة لعقد اجتماعاتها عن بعد.
وكان النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب المصري، قال، لـ"العين الإخبارية"، إن نواب البرلمان ملتزمون بأقصى درجات الحذر وعدم عقد اجتماعات داخل اللجان إلا في حالات الضرورة القصوى.
ونوه بأن البرلمان سيعاود عقد جلساته خلال شهر أبريل/نيسان المقبل حال نجاح جهود البلاد في احتواء انتشار الفيروس، وعودة الأمور لطبيعتها بشكل تدريجي.
وأشاد حسب الله بأداء الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلاً: "قدمت نموذجا مثاليا في التعامل مع الأزمة".
كما ناشد المصريين بث الطمأنينة وعدم الانسياق خلف الشائعات لأن الحكومة تعلن تطورات الأوضاع أولا بأول وتلتزم بأعلى درجات الشفافية.
