حوافز "الوزراء" المصري.. رئة صناعية لإنعاش الاقتصاد من جائحة كورونا

سارعت السلطات المصرية بمساندة القطاع الخاص من خلال حزم تحفيز شاملة لتقليل تداعيات كورونا.

اعتبر رجال أعمال أن حزمة مبادرات التحفيز التي اتخذتها الحكومة المصرية لمساندة الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هو بمثابة رئة صناعية لمساعدة الاقتصاد على التنفس.

وأكدوا أن هذه المبادرات وفرت مناخ استثنائي لمساعدة الاقتصاد المصري، خاصة بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه (6.377 مليار دولار أمريكي) لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات لكورونا.

وشددوا على أن عن تميز هذه المبادرات بالتنوع لتغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، قد يكون له تأثير إيجابي في المدى القصير.

وأمس الأحد، قد توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% بدلا من تقديرات سابقة عند 5.6%، مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1% على التوالي، وذلك في حالة استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر.

• مصر تعلق الدراسة وتخصص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا
  

ومن جانبه، قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المُسال، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصري، إن قرارات تنشيط الاقتصاد المصري تغطي مجالات متعددة، بدءا من الصناعة والعقارات والسياحة والزراعة.

وأشار إلى مجلس الوزراء خفض سعر توريد الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك تخفيض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، بما يساعد الشركات على تخفيض تكلفة التشغيل، وزيادة قدرتها على التصدير.

وتابع: في الوقت ذاته سارعت الحكومة بتخصيص دعم سريع للمصدرين بقيمة مليار جنيه مصري (63.78 مليون دولار أمريكي)، ما يعني أنه تم تخفيض تكلفة التشغيل من جهة وتعزيز الإيرادات من جهة أخرى.

كما ألقى سعد الدين الضوء على قرار البنك المركزي المصري بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة تخصيص 100 مليار جنيه مصري (6.377 مليار دولار أمريكي) لتمويل القطاع الخاص الصناعي والزراعي بفائدة متناقصة 8%، حيث تم إلغاء شرط ألا تزيد مبيعات الشركات عن 50 مليون جنيه (3.2 مليون دولار) من أجل تشمل المبادرة الشركات متوسطة وكبيرة الحجم.

وتتضمن المبادرات تيسير الحصول على الخدمات المصرفية، من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

كما تم إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل لصرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وتأجيل سداد الشركات والأفراد المستحقات الائتمانية لمدة 6 أشهر دون فرض غرامات أو فوائد تأخير.

• مصر تخصص 20 مليار جنيه لدعم البورصة في مواجهة كورونا
  

هذا وخصص البنك المركزي مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة 20 عاما، إلى جانب وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

فيما قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات في مصر، إن الحكومة المصرية تحركت جيدًا بإطلاق مبادرات سريعة لدعم الاقتصاد المصري في أكثر من جانب، مثل تخفيض تكلفة الاقتراض أو دعم المنشآت السياحة.

وقد قرر البنك المركزي المصري منتصف مارس/آذار الماضي خفض استثنائي لأسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بغرض خفض الأعباء التمويلية للشركات، وتعزيز القدرة الشرائية لمساندة الاقتصاد.

كما تتضمن المبادرات تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر أخرى، وشمول مبادرة التمويل السياحي التي أطلقها البنك المركزي بقيمة 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) توجيه جانب منها لتشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية مثل رواتب العاملين، مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

ورحب جمال الدين بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتوفير مليار جنيه مصري (63.78 مليون دولار) للمصدرين خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات، إلى جانب عدم رهن صرف المساندة الضريبية بتقديم الشهادة الضريبية بما يسرع من إجراءات تقديم الدعم المالي لشركات التصدير التي تواجه صعوبات حاليا في أسواقها الخارجية.

وأضاف أن وزارة المالية ستعجل أيضا بصرف مبالغ دعم الصادرات للشركات الصغيرة التي يصل إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه مصري (319 ألف دولار أمريكي) حتى تستطيع الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

كما طالب جمال الدين مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إنهاء المقاصة الضريبية للشركات ضمن برنامج صرف المساندة التصديرية، والذي يتضمن تسوية الضرائب على الشركات مقابل القيمة المستحقة لها من دعم مالي لدى صندوق تنمية الصادرات.

تفاصيل تثبيت أسعار الكهرباء في مصر 5 سنوات

ويتضمن برنامج رد أعباء الصادرات للشركات المصرية للعام المالي 2019-2020 موازنة تبلغ 6 مليارات جنيه مصري (383 مليون دولار)، تشمل تخصيص 40% كمساندة نقدية، و30% عبارة عن تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية ونسبة مماثلة لدعم البنية التحتية للتصدير.

من جهة أخرى، أكد إيهاب رشاد، نائب رئيس شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن البورصة المصرية استجابت جيدا لمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 20 مليار جنيه (1.275 مليار دولار) لدعم سوق الأسهم في هذه المرحلة الحرجة.

ولفت إلى أن هناك فرص واعدة للغاية للشراء في الأوراق المالية نظرًا لتدني المستويات السعرية، لدرجة وصول القيم السوقية لبعض الشركات إلى أقل من السيولة التي تحتفظ بها وفقا لبيانات قوائمها المالية.

وشدد رشاد على أن السوق بحاجة إلى إلغاء قرار فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة من أجل تشجيع المستثمرين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وتتضمن مبادرات تنشيط البورصة خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلاً من 0.15%، وعلى المقيمين لتصبح 0.05% بدلاً من 0.15%.

وذلك مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%.

ويبدو أن الأيام المقبلة سوف تشهد مزيدا من المبادرات الداعمة للاقتصاد المصري، حيث أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري في بيان صباح الإثنين، عن تلقيه مقترحات من رجال أعمال بشأن تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، وقد تقدمت الحكومة بالفعل بتعديلات على قانون الضرائب العقارية معروضة حاليًا على مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.

فيما أعلن باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، وجود اتجاه لمخاطبة البنك المركزي، لطلب آليات وتسهيلات إجرائية جديدة تمكن الشركات من الحصول على قروض ميسرة من أجل مساعدتهم في صرف رواتب العاملين.