تفاصيل تثبيت أسعار الكهرباء في مصر 5 سنوات
الحكومة المصرية خفضت أسعار الغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وقلصت أسعار الكهرباء بواقع 10 قروش
قالت مصادر بقطاع الطاقة والصناعة في مصر إن الأسعار الجديدة التي أقرتها الحكومة بشأن الطاقة للمصانع من الغاز الطبيعي والكهرباء تعد خطوة على الطريق الصحيح، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ترتبط بفيروس كورونا.
وقررت مصر خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 - 5 سنوات مقبلة.
جاء ذلك ضمن حزمة من القرارات اتخذتها الحكومة المصرية مساء الثلاثاء لمواجهة كورونا.
وكانت الحكومة المصرية تبيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بـ6 دولارات لكل وحدة حرارية وبـ5.5 دولار لكل وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.
وقال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المُسال، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات في مصر، لـ"العين الإخبارية"، إن القرارات موفقة للغاية، وتمت الاستجابة لمطالب الشركات الصناعية بتخفيض أسعار الطاقة تعاطيا مع الانخفاض العالمي الذي شهدته أسعار القطاع.
وأوضح أن خفض سعر توريد الغاز الطبيعي سيساعد الشركات على تخفيض تكلفة التشغيل، وزيادة قدرتها على التصدير، لا سيما أن قرارات الحكومة المصرية الثلاثاء تتضمن توفير مليار جنيه لدعم المصدرين خلال شهري مارس/آذار الحالي وأبريل/نيسان المقبل.
وأشار سعد الدين إلى أنه كانت هناك مطالب من بعض المصانع بتخفيض أسعار توريد الغاز الطبيعي إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكن القرار الحالي تم تحديدها بـ4.5 دولار، وهو سعر يعبر عن التكلفة الفعلية التي تتحملها الحكومة من استخراج وتشغيل وتوزيع الغاز.
وأضاف أن الحديث عن أن أسعار الغاز العالمية تبلغ 3 دولارات لا يعني بالضرورة أن يكون ذلك سعر التوريد للمصانع، نظرا لأن هناك تكلفة أخرى للنقل والتوزيع.
وأكد أن اللجنة المعنية بمراجعة أسعار الطاقة تقوم كل 6 أشهر بتحديد سعر توريد الغاز الطبيعي بناء على أسعار الطاقة عالميا وتكلفة الإنتاج، ومن ثم قد يحدث تخفيض جديد الفترة المقبلة، في ضوء انخفاض السعر العالمي.
وكانت شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية قد طالبت في دراسة أصدرتها الشهر الماضي بتخفيض سعر توريد الغاز الطبيعي إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بهدف إعادة تشغيل المصانع المعطلة التي تقدر طاقتها بنحو 200 مليون متر مربع سنويا.
وأشار رئيس جمعية مستثمري الغاز إلى أن النقطة المهمة في قرار الحكومة هو تثبيت أسعار توريد الغاز لكل الصناعات دون وضع شرائح سعرية كما كان يحدث قبل ذلك، وهو ما يضمن عدالة التسعير والتكاليف للمصانع.
فيما قال مصدر مسؤول بشركة مصر للألومنيوم الحكومية - فضل عدم ذكر اسمه - إن خفض أسعار توريد الكهرباء للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش قرار جيد للغاية في ظل الارتفاع الذي شهده سعر توريد الكهرباء على مدار السنوات المقبلة.
وأضاف المصدر، لـ"العين الإخبارية"، أن مصنع مثل مصر للألومنيوم يحتاج إلى مزيد من التخفيض في أسعار الطاقة حتى يتمكن من العودة إلى تحقيق أرباح.
وأوضح أن تكلفة توريد الكهرباء للشركة كانت في حدود 3.5 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، ولكنها ارتفعت بشدة في العام المالي الماضي إلى 4.9 مليار جنيه، وهو ما يؤثر على قدرة الشركة في المنافسة في الأسواق الخارجية.
aXA6IDEzLjU5LjEzNC42NSA= جزيرة ام اند امز
