خبير يحدد 7 مقترحات لحماية الاقتصاد المصري من آثار كورونا
الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أعد ورقة بحثية تتضمن 7 مبادرات لتنشيط الاقتصاد المحلي
اقترح خبير اقتصادي مصري حزمة مبادرات لمواجهة التأثيرات التي ستطال الاقتصاد المحلي جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وخفض البنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ الإثنين، أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، ليتراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25% والإقراض إلى 10.25% وسعر العملية الرئيسية إلى 9.75%.
وقال المركزي المصري إن القرار يأتي في ضوء ما اعتاده البنك على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، في ورقة بحثية أعدها لتنشيط الاقتصاد المصري، "نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى مناقشة سبل التصدي لرياح الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن تضع كل الأطراف الفاعلة استراتيجية منسقة وإجراءات متفقا عليها لتفادي التأثر بسلبيات فيروس كورونا".
تخفيض الاحتياطي القانوني للبنوك
وأوضح عادل أن الدراسة تتضمن 7 مبادرات تغطي الاقتصاد المصري، في مقدمتها مبادرة للقطاع المصري، الذي يحتاج إلى تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك لمدة عام لتسهيل زيادة البنوك للقروض المقدمة للقطاع الخاص الصناعي والتجاري والزراعي على وجه الخصوص وتخفيض تكلفتها.
وأضاف "يجب زيادة نسبة قروض البنوك بالقطاع العقارى 30%، وتخفيض النسبة المطلوبة لتمويل مقدم شراء العقار بمعدل 50% للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف دون زيادة في المخاطر المتأصلة، إلى جانب إلغاء رسوم فتح الحسابات المصرفية لمدة 6 أشهر وإلغاء رسوم إصدار البطاقات الإلكترونية".
تنشيط الصادرات
وحدد الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المبادرة الثانية في تنشيط الصادرات، من خلال الاعتماد الفوري داخل النظام الحالي لإجراءات التصدير لشعار “المسار السريع” لجميع الأنشطة المتعلقة بالتصدير.
وأكد ضرورة تبسيط إجراءات التصدير على جميع المستويات في نهاية الأشهر الستة، وتوسيع نطاق برنامج دعم الصادرات، ليشمل جميع صادرات الصناعة التحويلية وسرعة سداد مستحقات برنامج دعم المصدرين.
مراجعة تكاليف الشركات
ولفت إلى أن المبادرة الثالثة تتضمن مراجعة تكاليف الشركات، لا سيما أن إعادة تسعير الطاقة لقطاع الصناعة في ضوء الأوضاع العالمية أصبح ضرورة حتمية لتحفيز الاستثمار الداخلي وجذب استثمارات أجنبية.
وأشار إلى ضرورة وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التي تتعرض لها الشركات بدءا من مرحلة التأسيس حتى مرحلة التشغيل.
الموازنة العامة
وأضاف محسن أن المبادرة الرابعة تتمثل في التعامل مع الموازنة العامة، حيث ينبغي التوسع في الإنفاق على الصحة لتحفيز الطلب الحكومي.
وأوضح أنه من الضروري توسيع برامج وشبكات الضمان الاجتماعي والإسراع في عملية تنقية البطاقات التموينية.
تخفيف الأعباء
وفيما يتعلق بالمبادرة الخامسة، أكد أنها تشمل تخفيف الأعباء من جانب الدولة من خلال تأجيل سداد المستحقات السيادية والضريبية على الشركات المتأثرة بالاضطرابات العالمية لمدة 6 أشهر دون فوائد.
وأكد أهمية إصدار تعليمات بأن يتم الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بالموانئ خلال 72 ساعة على الأكثر، ودعم برنامج لخفض التكلفة الخاصة بالتمويل متناهي الصغر لزيادة مساحة انتشاره خلال هذه الفترة.
تنشيط الاستثمارات
وتناول محسن في المبادرة السادسة ملف تنشيط الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة توصيات، أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر داخليا وخارجيا.
وقال إنه من بين التوصيات إطلاق منصة “استثمر في مصر” كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات، إلى جانب تشكيل مجلس جديد للتجارة الإلكترونية في مصر، ليتواكب مع الزخم الكبير في التفاعل التجاري عبر الإنترنت في البلاد.
سوق المال
وأخيرا جاء ملف تنشيط سوق المال كمبادرة سابعة في الورقة البحثية، حيث قال محسن إنه يجب إعادة النظر في هيكل الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات والمستثمرين المتداولين في البورصة المصرية، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات، مع تخفيف رسوم القيد والإصدار وتسهيل إجراءات عملية طرح السندات وأدوات الدين في البورصة المصرية والإسراع بها.
من جهته، قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن خطوة خفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة، خطوة موفقة للغاية، ولكنها غير كافية بمفردها للتعامل مع التحديات التي سيواجهها الاقتصاد المصري.
