أوروبا في قبضة كورونا.. تسونامي إفلاس يضرب الجميع
خصصت أوروبا 1.074 تريليون يورو للتعافي الاقتصادي من كورونا، ولكن يبدو أن تأثير الفيروس أشد، وتواجه الشركات "تسونامي إفلاس" حاليا.
وأطلق هيئة مراقبة المخاطر الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تحذيراً شديداً من خطر تعرض منطقة اليورو لموجة إفلاسات قاسية، بسبب انتهاء خطط الدعم الحكومية للشركات في ظل مواجهة جائحة كورونا، وهو ما يعني أن قطاع الأعمال برمته سيصبح مهددا بأزمة خانقة خلال الفترة المقبلة.
وأفاد التقرير الصادر عن الهيئة التي ترأسها كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن الشركات قد تكافح من أجل أن تبقى قادرة على الوفاء بالديون كلما زاد اعتمادها على الدعم المالي الطارئ.
وحذر التقرير الذي نشرت مضمونه الصحف الأوروبية، من أن هذا قد يتسبب في تراكم الديون، مما يزيد من مخاطر موجة مكبوتة من حالات الإفلاس.
1.5 تريليون يورو
وقال مجلس المخاطر النظامية الأوروبي (ESRB) إن "الشركات في منطقة اليورو طالبت بما مجموعه 1.5 تريليون يورو (1.82 تريليون دولار) على شكل منح وتأجيلات ضريبية وقروض خلال الوباء".
ويستعرض التقرير أسوأ السيناريوهات وهو حدوث حالات الإفلاس المؤجلة فجأة ما يؤدي إلى ديناميكية ركود، ومن ثم فإن المعدل المنخفض الحالي لحالات الإفلاس سيكون مماثلاً لتراجع البحر قبل كارثة تسونامي".
وانخفض عدد حالات الإفلاس في جميع أنحاء أوروبا بنحو 20% خلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، مقارنة بما كان عليه قبل الوباء.
لكن (ESRB) استشهد بتوقعات مستقلة تحدثت عن قفزة بنسبة 32% في حالات الإفلاس في جميع أنحاء أوروبا الغربية هذا العام، وزيادة أكبر بنسبة 34% في وسط وشرق أوروبا مع تراجع إجراءات الدعم.
شلل في البنوك
ويشير (ESRB) إلى أن الارتفاع الحاد في حالات فشل الشركات يمكن أن يشل البنوك في المنطقة، حيث يؤدي ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض إلى إضعاف قدرتها على تمويل الانتعاش، ويمكن أن يقوض المشروع الأوروبي نفسه.
وأضاف المجلس: "إذا قوضت حالات الإفلاس المتزايدة قدرة بعض الدول الأعضاء على التعافي من صدمة كورونا وأدت إلى تدهور جودة الأصول في القطاعات المصرفية للدول، فقد يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي قد يمتد إلى إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي".
ويرى الخبراء أن ظهور الموجة الثالثة من فيروس "كوفيد-19"، قد يغير من سياسات العديد من المؤسسات المالية خلال الفترة المقبلة، بحيث تصبح أكثر تحفظا في التعامل مع الجائحة واحتياجات الشركات، ومن المتوقع ظهور تصنيفات ائتمانية جديدة للعديد من الكيانات الاقتصادية العالمية.
ويبدو أن الفيروس تسبب في تآكل المليارات من أموال التعافي الاقتصادي، فبعد أن خصص الاتحاد الأوروبي 1.82 تريليون يورو موازنة لتخطي الأزمة، أصبح اليوم بحاجة مُلحة لتوفير 1.5 تريليون يورو آخرين في محاولة جديدة لإنعاش الشركات المعرضة للإفلاس جراء تداعيات كورونا.
سيناريو الحل
وقال المجلس إن البلدان بحاجة إلى توجيه الموارد إلى الشركات القابلة للحياة -ربما من خلال تحويل القروض والضمانات إلى منح بموجب قواعد مساعدات الدولة الموسعة- مع استخدام إجراءات الإفلاس الفعالة.
aXA6IDMuMTM5LjIzOS4xNTcg
جزيرة ام اند امز
