أوروبا على وشك أزمة مالية جديدة.. صندوق التعافي يواجه عقبات
المفوض الاقتصادي الأوروبي قال إن المدفوعات من تحفيز ضخم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ستبدأ في النصف الثاني من عام 2021
كشف المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني، اليوم الجمعة، عن أزمة جديدة قد تتعرض لها أوروبا بفعل احتمالية تأخر مدفوعات التحفيز الخاصة بمواجهة كورونا، في حال تباطؤ إقرار موارد الدخل الإضافية مثل الضريبة الرقمية والضريبة على انبعثات الكربون.
واتفق الزعماء خلال الأسبوع الحالي على تأسيس صندوق للتعافي حجمه 750 مليار يورو يقدم منحا لا ترد بقيمة 390 مليار يورو انخفاضا من 500 مليار يورو كما كان مقترحا في الأساس والباقي قروض تسدد.
أضاف جينتيلوني أن المدفوعات من تحفيز ضخم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا أقرها قادة الاتحاد الأوروبي ستبدأ في النصف الثاني من العام المقبل.
لكن جينتيلوني قال في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إن بمقدور الدول استخدام عشّر الأموال ترقبا للموافقة على الخطة، مضيفا أن التكتل سيحتاج للموافقة على موارد جديدة، مثل الضريبة الرقمية والضريبة على انبعاثات الكربون، لسداد الدين المشترك في الفترة بين 2026 و2056.
وقال جينتيلوني "وإلا، ستجد الدول المنفردة نفسها مضطرة لسداد الأموال لأن أوروبا لا تستطيع سداد الدين المشترك".
- الدين المشترك
ودعما للاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من ركود تاريخي، تنص الخطة على حزمة قدرها 750 مليار يورو يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق كـ(دين مشترك). ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار يورو من المساعدات و360 مليار يورو من القروض.
وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19، وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض، فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.
وتضاف الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البعيدة المدى لفترة 2021-2027 والبالغة قيمتها 1074 مليار يورو توزع إلى 154 مليار يورو في السنة.
والدين المشترك هو أول إجراء من نوعه يقره الاتحاد، ويقوم على اقتراح فرنسي ألماني اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الدول "المقتصدة"، وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، وانضمت إليها فنلندا.
- أزمة الرسوم
كانت منظمة التجارة العالمية سمحت بفرض ضرائب عقابية أمريكية قد تصل نسبتها إلى 100%، على بضائع مستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7,5 مليارات دولار، في إطار الملف الشائك المتعلق بالدعم المالي لمجموعتي إيرباص الأوروبية وبونيج الأمريكية.
وهو الأمر الذي رفضه الاتحاد الأوروبي، حيث دعا المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان، اليوم الجمعةـ الولايات المتحدة إلى أن ترفع "فورا" الرسوم الجمركية "غير المبررة عن المنتجات الأوروبية" بعد امتثال مجموعة إيرباص للصناعات الجوية إلى قواعد منظمة التجارة العالمية في خلافها القديم مع الأمريكية بوينج.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، فُرضت ضرائب بنسبة 25% على منتجات أخرى من بينها النبيذ والجبن. وفي مارس/آذار الماضي، قررت واشنطن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا من 10 إلى 15%.
واتخذت واشنطن قرارا بفرض الضرائب في الأصل رداً على إعانات تلقتها الشركة الأوروبية المصنّعة للطائرات واعتبرت منظمة التجارة العالمية أن لا مبرر لها.
