خشية كورونا.. مطالبات لأردوغان بالإفراج عن الأطفال
تشديدات على ضرورة قيام نظام أردوغان بإطلاق سراح الأطفال في السجون وفق ما نصت عليه اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية
طالب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بإطلاق سراح الأطفال القابعين خلف قضبان السجون، لإنقاذهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.
مطالبة الحزب المعارض جاءت على لسان نائبه عن مدينة إسطنبول، طوران أيدوغان، بحسب تصريحات صحفية أدلى بها الثلاثاء، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.
وشدد أيدوغان في تصريحاته على ضرورة قيام نظام أردوغان بإطلاق سراح الأطفال في السجون عملًا بما نصت عليه اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأطفال.
وتابع: "الاتفاقيات المعنية تركز في الأساس على حماية الأطفال من أية مخاطر، وتحقيق المصلحة القصوى لهم، وبالتالي فإن الإبقاء على الأطفال خلف القضبان في ظل تفشي فيروس كورونا يهدد حياتهم".
وفي وقت سابق الثلاثاء، سلط نشطاء من الحقوقيين والصحفيين والسياسيين الأتراك، الضوء على عدم كفاية التدابير التي تتخذها السلطات في بلادهم داخل السجون للتصدي لتفشي الفيروس الذي أصبح وباءً عالميا.
وبحسب الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا"، فقد طالب النشطاء بإطلاق سراح المعتقلين غير المتهمين في قضايا قتل عمد أو ارتكاب عنف ضد النساء والأطفال، وعلى رأسهم المتهمون من الحقوقيين، والصحفيين، والأطفال، وأصحاب الرأي، وعدم تركهم فريسة للفيروس بالسجون.
وأوضح النشطاء أن التدابير التي اتخذتها السلطات التركية ضد كورونا، في السجون التي يقبع بها أكثر من 300 ألف معتقل ومحكوم، لم ترتقِ لمستوى مثيلاتها في بقية قطاعات البلاد.
ولفتوا إلى عدم كفاية هذه التدابير بالنسبة للمعتقلين والمحكومين في زنازينهم المكتظة بهم.
أعداد السجون
في فبراير/شباط الماضي، أظهرت إحصائيات رسمية تركية تجاوز عدد السجون التي افتتحت في فترة نظام العدالة والتنمية (الحاكم) بزعامة رحب طيب أردوغان، الـ200 سجن، واقترب عدد السجناء من 300 ألف سجين.
جاء ذلك وفقًا لإحصائيات أعلنت عنها المديرية العامة للعقوبات ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل التركية، آنذاك.
وبحسب الإحصائيات ذاتها، تم افتتاح 196 سجنًا خلال 14 عامًا ممتدة من 2006 وحتى2020 الحالي؛ لتسع 161 ألف شخص.
كان عام 2016 الأكثر افتتاحا للسجون، وذلك بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016، فيما بلغ عدد السجون التي افتتحت في يناير/كانون ثانٍ الماضي، أربعة سجون.
ووفقًا لإحصائيات الوزارة يوجد بتركيا 366 مؤسسة عقابية؛ منها 263 مؤسسة عقابية مغلقة، و76 مفتوحة، وأربعة منها مراكز تعليم للأطفال، وتسعة مؤسسات عقابية مغلقة للنساء، وسبعة مفتوحة للنساء، وسبعة مؤسسات عقابية مغلقة للأطفال.
وأشارت إلى أن سعة هذه المؤسسات العقابية من المفترض أن تكون 233 ألف شخص، إلا أن عدد الموجودين بها تجاوز هذا الرقم بكثير.
غياب العدل
وعلق نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عمر فاروق جَرْجَرْلي أوغلو، الشهر الماضي، بأن "إنشاء كل هذه السجون دليل على تلاشي العدل بالبلاد".
وأضاف أنه "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي صدر تصريح عن أن سعة السجون 288 ألفًا، إلا أن عدد السجناء تجاوز الـ300 ألف سجين، أي أن عدد السجناء في كل سجن تجاوز الـ70 ألف شخص".
وأضاف المعارض الكردي قائلا: "كل شخص يحق له 4 أمتار داخل السجن، إلا أن بهذه النسبة أصبح لكل شخص متر ونصف المتر فقط. فسجن (كاسكين) بولاية قيرق قلعه (غرب)، الذي يسع 8 أشخاص يوجد به 28 شخصًا. ورأيت أنه في المهجع الواحد به توجد 21 سيدة و9 أطفال".
وأشار إلى أنه أبلغ مدير السجن المذكور بأن وضع هذا العدد في تلك المساحة لا يتفق مع حقوق الإنسان، فرد عليه مدير السجن قائلا: "أنت محق فيما تقول نعم هنا زحام شديد، لكن ليس بيدي شيء، فالمحكمة هي التي ترسل المحكومين إلى هنا".
وبالإضافة إلى السجون الجديدة التي تفتحها وزارة العدل، فإنه تم تشييد مبان ملحقة بالسجون الموجودة حاليا.
فبين عامي 2010 و2019 شيدت الوزارة مباني إضافية لـ36 سجنا، وبلغت سعة هذه المباني الملحقة 10 آلاف و292 شخصا. وهذا هو عدد المباني الملحقة التي شيدتها وزارة العدل.
أعداد السجناء
وارتفع عدد السجناء في تركيا بنسبة 14% في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بحسب معهد الإحصاء التركي (حكومي).
ووفق الأرقام المذكورة، فقد بلغ عدد السجناء الأتراك في ديسمبر/كانون الأول 2018 ما يقدر بـ264 ألفا و842 سجينًا بزيادة قدرها 14% عن العام 2017، 78.9% منهم من الصادرة بحقهم أحكام، و21.1% من المعتقلين على ذمة التحقيقات.
و96.1% من الصادرة بحقهم أحكام من الذكور، بينما يشكل الإناث 3.9% من إجمالي العدد.
ومقارنة بعام 2013، كانت السجون التركية تضم 188 سجينا من بين كل 100 ألف تركي بالمتوسط، لكنه ارتفع في عام 2018 ليصبح 323 سجينًا لكل 100 ألف.
وذكر المصدر أن أغلب هؤلاء من اللصوص، وأن نسبتهم تبلغ نحو 79% من إجمالي نزلاء السجون، أما مرتكبو جرائم القتل فنسبتهم نحو 4%..
وتقارب نسبة الـ17% المتبقية -41 ألفًا-، عدد السجناء المعتقلين بجرائم سياسية في تركيا، منذ مسرحية الانقلاب التي وقعت منتصف عام 2016، وتقول تقارير إن عدد المتهمين بالمشاركة في الانقلاب بلغ 50 ألفًا.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أعداد الأطفال (بين عمري 12-17 عامًا) المسجونين بنسبة 23% خلال الفترة ذاتها.
وتعتبر تركيا بذلك ثاني أكثر دولة بها سجناء من بين 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأصبحت السجون التركية مكتظة بالأمهات والحوامل والأطفال، حيث أشارت تقارير حقوقية سابقة إلى أنه يوجد 17 ألف أمّ و700 طفل داخل السجون التركية.
وذكرت التقارير أن أعداد المعتقلين زادت 4 أضعاف على الأقل، خلال الـ15 عاماً، هي عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان.
وتشير إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل إلى وصول عدد السجون إلى 396 سجنًا (منها 200 في عهد أردوغان) اعتبارًا من مارس/آذار عام 2019، من بينها 75 سجنا مكشوفا و313 سجنا مغطى و 9 سجون نسائية مغطاة و8 سجون نسائية مكشوفة و7 سجون مغطاة للأطفال و5 إصلاحيات للأطفال.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه السجون ما يقرب من 220 ألف سجين.
ولاستيعاب العدد الكبير من السجناء، تخطط تركيا لإنشاء 193 سجناً جديداً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما يجري حاليا إنشاء 126 سجنًا.
