كلمة السر الصناعة.. كيف يقاوم الاقتصاد الصيني الفيروس؟

التعافي في الصين يكتسب قوة دفع بعد أن أصابت الجائحة قطاعات ضخمة من الاقتصاد بالشلل إذ أنعش الطلب المكبوت والتحفيز الحكومي النشاط.

نما الإنتاج الصناعي في الصين بنحو 4.8% في يوليو/تموز الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، بما يتماشى مع النمو المسجل في يونيو/حزيران الشهر السابق له، لكن النمو يقل عن التوقعات بارتفاع نسبته 5.1%. 

• تجارة الصين الخارجية تقهر الفيروس.. نصف تريليون دولار في 30 يوما
• السيارات في الصين تعود إلى حلبة السباق.. المبيعات تقفز

ويكتسب التعافي في الصين قوة دفع بعد أن أصابت الجائحة قطاعات ضخمة من الاقتصاد بالشلل إذ أنعش الطلب المكبوت والتحفيز الحكومي والمتانة المفاجئة للصادرات النشاط.

لكن بيانات يوليو تموز الصادرة من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة أظهرت نمو الإنتاج الصناعي على أساس سنوي بوتيرة أضعف من التوقعات وأن مبيعات التجزئة واصلت انخفاضها للشهر السابع على التوالي. وعوض ذلك على نحو طفيف ارتفاع الاستثمار العقاري، ما كشف عن أن التحفيز الأحدث يدعم قطاع البناء.

ويعزو بعض المحللين فقدان قوة الدفع في الاقتصاد إلى الأمطار الغزيرة التي شهدها جنوب الصين منذ يونيو/حزيران وعدة حالات تفش جديدة لكوفيد-19 أدت إلى فرض إجراءات عزل عام جزئية.

انخفاض مبيعات التجزئة

وانخفضت مبيعات التجزئة 1.1%على أساس سنوي، لتفوت توقعات بزيادة 0.1% وتأتي عقب انخفاض بنسبة 1.8% في يونيو/حزيران.

وكان الانخفاض في مبيعات التجزئة واسع النطاق مع تفاقم تراجع مبيعات الملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية والأثاث من يونيو/حزيران.

وكان الاستثناء المهم هو مبيعات السيارات التي ارتفعت 12.3% مما يمثل تحولا في الأداء من انخفاض بنسبة 8.2% في يونيو/حزيران.

لكن الاستثمار ساعد على تنفيذ التعافي، وجاء مدفوعا بنمو سريع في القطاع العقاري، فيما يتوقع محللون تسارع الإنفاق على البنية التحتية في الأشهر المقبلة على خلفية دعم حكومي.

وعاود الاقتصاد الصيني النمو في الربع الثاني بعد تراجع كبير في بداية العام، لكن الضعف المفاجئ في الاستهلاك المحلي أبطأ قوة الدفع.

وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة 1.6% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بما يتماشى مع التوقعات لكن الوتيرة كانت أبطأ من انخفاض بنسبة 3.1% في النصف الأول من العام.

ونما الاستثمار العقاري في يوليو/تموز بأسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، إذ تلقى الدعم من قوة نشاط البناء وتسهيل الإقراض. وارتفعت أسعار المنازل الجديدة بوتيرة أبطأ قليلا في يوليو/تموز مقارنة مع مستواها قبل شهر.

وانخفض الاستثمار في البنية التحتية، وهو محرك قوي للنمو، 1% على أساس سنوي، لينحسر الانخفاض من تراجع بنسبة 2.7% في النصف الأول.

وبسبب عمليات الإغلاق واسعة النطاق التي فرضتها ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، شهدت الصين تراجعا تاريخيا بلغت نسبته 6.8% خلال الربع الأول من العام، لكن انتعش اقتصاد الصين خلال الربع الثانى من العام الجاري محققا نموا بمعدل 3.2% على أساس سنوى، وفقا لبيانات رسمية.

ارتفاع التجارة الخارجية

والسبت الماضي، قالت مصلحة الجمارك في الصين إن حجم التجارة الخارجية للصين ارتفع بنسبة 6.5% على أساس سنوي في شهر يوليو/تموز الماضي، وزادت الصادرات بنسبة 10.4% والواردات بنسبة 1.6%.

ووصل حجم التجارة الخارجية للصين إلى 2.93 تريليون يوان (422.12 مليار دولار) الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 442.23 مليار يوان.

وأوضحت مصلحة الجمارك أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري انخفضت التجارة الخارجية للسلع بواقع 1.7% على أساس سنوي، إلى 17.16 تريليون يوان لتتعافى بنسبة 1.5 نقطة مئوية مقارنة مع الانخفاض المسجل في النصف الأول.

وخلال الفترة يناير/كانون ثان – يوليو/تموز، ظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أكبر شريك تجاري للصين، في ظل نمو التبادل التجاري بين الجانبين بواقع 6.6% على أساس سنوي، إلى 2.51 تريليون يوان، وهو ما يمثل 14.6% من إجمالي التجارة الخارجية للصين.

وزادت تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1% خلال الفترة المذكورة، وانخفضت مع الولايات المتحدة بنسبة 3.3%.