أجندة ساخنة لبنوك العالم المركزية.. الجميع في ورطة
فصل جديد من الحيرة يقع فيه صناع السياسات النقدية بين مخاوف تضرر النمو وأمل فتح الاقتصاد بدعم من التطعيمات الجماعية بلقاحات كورونا.
هذا الأسبوع سيشهد اجتماعات عديدة للبنوك المركزية في العالم، وهذه الاجتماعات تأتي في وقت يضع فيه الوباء صناع السياسات النقدية في فصل جديد من الحيرة بين مخاوف تضرر معدلات النمو وأمل فتح الاقتصاد بدعم من التطعيمات الجماعية باللقاحات.
بحسب وكالة بلومبرج، يغلب احتمال خسارة ربع سنة أخرى على تفكير البنوك المركزية، وسط عمليات الإغلاق المتجددة لاحتواء تفشي الفيروس.
وتتوقع الحفاظ على قواعد السياسة الحالية الفضفاضة للغاية دون الالتزام بمزيد من التسهيلات.
من المقرر أن تجتمع البنوك المركزية هذا الأسبوع في البرازيل وكندا وإندونيسيا واليابان وماليزيا والنرويج وجنوب إفريقيا وسريلانكا وتركيا وأوكرانيا.
الولايات المتحدة
يشهد غدا الثلاثاء اعتماد تعيين جانيت يلين كوزيرة للخزانة أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ.
وستتولى يلين مهمة المساعدة في الإقناع بحزمة تحفيز الرئيس المنتخب جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار.
وسيتضمن الأسبوع ثلاثة تقارير عن حالة سوق الإسكان في أجندة، حيث من المتوقع أن تظل ثقة شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة بالقرب من المستوى القياسي يوم الأربعاء.
في حين قد تصعد المساكن الجديدة تحت الإنشاء يوم الخميس إلى مستوى مرتفع جديد، ومن المرجح كذلك أن يعطي تقرير مبيعات المنازل القائمة ليوم الجمعة قراءة قوية.
كندا
من المستبعد أن يجري بنك كندا المركزي أي تغييرات كبيرة على السياسة النقدية هذا الأسبوع، حيث أن البداية الضعيفة للاقتصاد لعام 2021 قد تدفع المسؤولين لإضافة المزيد من التحفيز المالي إلى مزيج السياسات الحالية.
أوروبا
كما ينعقد الخميس المقبل الاجتماع الأول للبنك المركزي الأوروبي لعام 2021، وخلاله سيتم تقييم تأثير جولتهم الجديدة من التحفيز التي تم الكشف عنها في ديسمبر، في ظل أن العديد من اقتصادات القارة العجوز ما زال في قبضة عمليات الإغلاق.
وسيستفيد صناع السياسات النقدية في تقييم مدى حدوث انكماشا وشيكا من عدمه، من مؤشرات مديري المشتريات المقرر صدورها الجمعة القادمة، وإن كان من المتوقع أن تظهر التقارير الخاصة بالتصنيع والخدمات في يناير/ كانون الثاني جولة أخرى من التدهور.
من جهة أخرى، من المرشح أن تكشف مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة عن تأثير الاضطرابات التجارية بعد إتمام الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
هذا إلى جانب آثار عمليات الإغلاق المستمرة، والتي ستنعكس على بيانات التضخم ومبيعات التجزئة والمالية العامة المرتقبة.
وعلى جانب آخر من القارة الأوروبية، من المرجح أن يحافظ كل من النرويج وأوكرانيا على أسعار الفائدة دون تغيير.
وكذلك الحال في تركيا التي بلغ سعر الفائدة بها 17% عقب إجراء زيادات بإجمالي 675 نقطة أساس منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لدعم سعر الصرف، وسنرى ما إذا كانت ستكون كافية لاحتواء التضخم.
آسيا
على جانب آخر من الكوكب، تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير لعام 2020، أن الصين هي الاقتصاد العالمي الرئيسي الوحيد الذي شهد توسع، وهي فرصة للاقتصاديين لتحليل إحصائيات ديسمبر/ كانون الأول لفحص قوة الانتعاش، مع توقع تسارع نمو مبيعات التجزئة.
فيما ستقدم البيانات المبكرة للتجارة في كوريا الجنوبية لمحة عن كيفية تأثير تفشي حالات الفيروس المسجلة على الطلب العالمي في بداية العام.
بينما من المتوقع أن يبقي بنك اليابان سياسته الرئيسية كما هي، مع ترجيحات أن تنخفض أسعار المستهلك الياباني والتي تتراجع فعليا بأسرع وتيرة منذ عقد.
أمريكا اللاتينية
تعلن كولومبيا، الإثنين، عن تقرير مبيعات التجزئة والنشاط الصناعي والاقتصادي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي يجب أن تكون متسقة مع التعافي التدريجي من الركود القياسي.
عقب ذلك، تكشف البرازيل عن بيانات النشاط الاقتصادي للشهر الماضي، مع الإعلان عن قراءة يناير/ كانون الثاني للتضخم بعد تسارعه العام الماضي.
وفي ضوء ذلك، من المرجح أن يحافظ محافظو البنوك المركزية في البلدين على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى منخفض قياسي.
بينما في المكسيك ستشهد بيانات البطالة لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن معدل البطالة لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستوى لعام 2020 حتى مع خروج الملايين من المكسيكيين في سن العمل من القوى العاملة (بدون وظيفة ولا يبحثون عن عمل).
يوم الجمعة، ستضع قراءة منتصف الشهر للتضخم معدل البطالة بالقرب من هدف 3%، وربما يكون أسرع من أن يفكر البنك المركزي المكسيكي في تخفيف السياسة النقدية حتى الآن.
أفريقيا
من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا على سعر الفائدة، على الرغم من توقع محللين باتخاذ المزيد من التيسير لدعم الاقتصاد بعد إعلان الحكومة إجراءات إغلاق أكثر صرامة.
