كيف تجتاز "اليورو" كورونا؟.. توقعات لخارطة طريق "المركزي الأوروبي"

ماذا سيعلن البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع يوم الخميس المقبل؟.. سؤال تترقبه الأنشطة الاقتصادية بمنطقة اليورو والتي تخشى موجة كساد.

من المتوقع أن تكشف رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن إجراءات تحفيزية جديدة هذا الأسبوع، للمساعدة في استعادة الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو التي تعاني نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي درء خطر الانكماش الناتج عن قوة اليورو. 

ومن المقرر أن يعقد المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، اجتماع السياسة النقدية المقبل في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري. 

- برنامج طوارئ شراء السندات

وفقا للتوقعات، سيتضمن المحور الرئيسي للإجراءات التحفيزية، تكثيف "برنامج طوارئ شراء السندات" للبنك المركزي الأوروبي، بقيمة 1.35 تريليون يورو (1.63 تريليون دولار)، بزيادة قدرها 500 مليار يورو أخرى، وتمديد الخطة لمدة 6 أشهر حتى نهاية العام المقبل على الأقل. وكان قد تم إطلاق "برنامج طوارئ شراء السندات" في مارس/آذار الماضي، في ذروة الموجة الأولى لتفشي الوباء. 

وبعد أن أشارت لاجارد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى خطط "إعادة ضبط" استجابة البنك المركزي الأوروبي لأزمة تفاقم الوباء، قال كارستن برزيسكي، كبير المحللين في مجموعة "آي إن جي بنك"، إن "السؤال الوحيد ليس هو: هل سيعلن البنك المركزي الأوروبي (عن إجراءات)؟، ولكن ماذا سيعلن البنك المركزي الأوروبي؟". 

ومن المتوقع أيضا أن تتضمن الإجراءات التحفيزية الجديدة، المزيد من التحسينات فيما يتعلق بشروط الاقتراض بالنسبة لبنوك منطقة اليورو، في إطار عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل للبنك المركزي الأوروبي. 

ويشار إلى أن عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل للبنك المركزي الأوروبي ظهرت كأدوات سياسية حاسمة، في إطار المعركة التي يخوضها البنك من أجل الدفاع عن اقتصاد منطقة اليورو من تداعيات أزمة تفشي الفيروس في أنحاء المنطقة، حيث تفكر الحكومات في تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة "كوفيد-19" حتى العام الجديد. 

وبعد مرور نحو عام على توليها رئاسة البنك المركزي الأوروبي، سيطرت أزمة فيروس كورونا -التي بدأت في أوروبا في مطلع العام الجاري- إلى حد كبير على الفترة التي شغلتها لاجارد في رئاسة البنك المركزي. 

كما يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطا إضافية للتصرف بسبب المكاسب القوية لليورو، والتي ساعدت في إثارة المخاوف من أن تواجه منطقة اليورو الانكماش، حيث إن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي الوباء يؤدي إلى إضعاف التضخم، وهو مقياس السياسة الرئيسي بالنسبة للبنك. 

- اليورو لأعلى مستوى

وقد قفز اليورو هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف، ليصل إلى 1.2084 دولار، على خلفية حالة التفاؤل المنتشرة حاليا بسبب طرح لقاح مضاد لفيروس كورونا. 

ويشار إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم بويل، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد، ضمن مسؤولي البنوك المركزية الذين حذروا من الإفراط في الشعور بالسعادة بشأن أنباء نجاح تجارب لقاحات كورونا. 

والسبب الأساسي وراء هذا التحذير هو الفترة التي سيستغرقها توزيع هذه اللقاحات على سكان العالم، إلى الحد الذي يمكن معه إنهاء القيود المفروضة على التنقل، التي تعيق النمو. ومن شأن الإعلان عن التوصل للقاح أن يبعث التفاؤل في الأسواق، ولكنه لا يسمح بإعادة فتح الاقتصادات في الوقت الحالي. 

- الانكماش مرفوض

من ناحية أخرى، ترفض لاجارد حتى الآن الحديث عن الانكماش، إلا أنها حذرت من أنه من المرجح أن يظل معدل التضخم في المنطقة سالبا في العام المقبل. 

وكان مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي (يوروستات) ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ظل يسجل قراءة سالبة للشهر الرابع على التوالي حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة أقل من 3%. 

وصارت أسعار المستهلك حاليا أقل من هدف التضخم السنوي للبنك المركزي الأوروبي، وهو أقل بقليل من 2% خلال الأعوام السبعة الماضية.

كما سيتزامن إعلان البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع -بشأن الإجراءات الطارئة الجديدة- مع إعلان البنك عن توقعاته الجديدة بشأن الاقتصاد والتضخم. 

وتشير توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي إلى الطريقة التي يرى بها البنك أن الحياة الاقتصادية في منطقة اليورو تتغير، مع التوقعات بطرح لقاح مضاد لفيروس كورونا في العام المقبل. 

- أسعار الفائدة.. إلى أين؟

ولكن يبقى السؤال مفتوحا بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، سوف يتحرك لخفض أسعار الفائدة، ولا سيما ما إذا كان سيخفض سعر الفائدة على الودائع إلى ما دون الصفر، في محاولة لتعزيز الإقراض المصرفي. 

ومن المتوقع أن يترك المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل القياسي للبنك منخفضا عند مستوى تاريخي له، وهو صفر، وسعر الإقراض الهامشي -سعر الفائدة الخاص بالبنك المركزي الأوروبي لليلة الواحد- عند زائد 25ر0%.