مسح: انكماش غير مسبوق للقطاع الخاص القطري والقادم أسوأ
أصاب فيروس كورونا القطاع الخاص غير النفطي في قطر بالعدوى، ليسجل انكماشا حادا خلال مارس الماضي
أظهرت نتائج مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في قطر انكمش في مارس/آذار بأسرع وتيرة منذ أغسطس/آب، إذ تقوض النشاط بفعل قيود على السفر والأعمال على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية الخاص بقطر إلى 46.6 في مارس/آذار من 49.3 في فبراير/شباط، ليزداد انحسارا عن عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش، وينزل كثيرا من متوسط ثلاث سنوات البالغ 49.8.
وتظهر النتائج التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، إن الإنتاج غير النفطي في السوق القطري سجل تراجعا حادا خلال الشهر الماضي، مدفوعا بإجراءات اتخذتها الدوحة لتقليل الحركة والتجمعات، شملت القطاعات الإنتاجية.
وذكر التقرير العالمي أن مؤشر الإنتاج هبط في البلاد، رافقه تراجع في الطلبيات الجديدة، والتي تقيس حجم طلب الأسواق الاستهلاكية المحلية والدولية على منتجات قطر غير النفطية، إلى 41.8 نقطة خلال مارس/آذار، نزولا من 48 نقطة على أساس شهري.
التوقعات
وأورد تقرير "آي إتش إس"، أن الركائز الخمس التي استند إليها التقرير وهي: مستوى المخزونات، والطلبيات الجديدة، وبيئة التوظيف والعمل، وحجم تسليم المُوردين، والإنتاج، وجميعها سجلت تراجعات متفاوتة خلال الشهر الماضي.
وزاد التقرير: "في ظل ضبابية عالمية لم يسبق لها مثيل حيال التأثير الاقتصادي على المدى الطويل لتفشي فيروس كورونا، تتوقع الغالبية العظمى من المشاركين في المسح (97%) ألا يتزحزح النشاط حتى مارس/آذار 2021".
ويضاف هذا التراجع على الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد القطري، نتيجة التبعات الاقتصادية للمقاطعة العربية للدوحة، والتي أثرت سلبا على حالات عدم اليقين الاقتصادي والمالي في البلاد.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
وبدأت قطر، اليوم الثلاثاء، تسويق سندات بالدولار الأمريكي على 3 شرائح لأجل 5 أعوام و10 و30 عاما، سعيا لجمع سيولة وسط انخفاض أسعار النفط وحالة ضبابية في السوق بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لرويترز نقلا عن مصادر مطلعة.
ديون
وتدين الحكومة القطرية للبنوك العاملة في السوق المحلي بأكثر من 300 مليار ريال قطري، وسط اعتماد متزايد للحكومة المحلية على الاقتراض لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتصاعدة، وسط تذبذب في الإيرادات المحلية.
وجاء في بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي (البنك المركزي)، أن إجمالي مطالبات البنوك القطرية على الحكومة في البلاد بلغ حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 306.3 مليار ريال قطري (84.2 مليار دولار أمريكي)
