استطلاع: كورونا يعصف بتوقعات نمو الاقتصاد المصري
بحسب متوسط توقعات 20 اقتصاديا، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، يتوقع أن يسجل 3% انخفاضا.
أظهر استطلاع لرويترز توقعات بأن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.5% في السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز المقبل، انخفاضاً من 5.9% التي توقعها اقتصاديون قبل ثلاثة أشهر فقط قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم.
وبحسب متوسط توقعات 20 اقتصادياً شملهم الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 20 أبريل/نيسان الجاري، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل يتوقع أن يسجل 3% انخفاضاً من 5.8% في التقديرات السابقة.
ونما الاقتصاد 5.6% في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقعت وزارة المالية معدل نمو للعام كاملاً بين 5.8% و5.9%.
وأوضحت "إن.كيه سي أفريكان" أن "انخفاض النمو الاقتصادي يعكس استهلاكاً واستثمارات وصادرات أضعف". وهي الوحيدة التي توقعات ركوداً اقتصادياً في مصر سنة 2020-2021 وانكماش الاقتصاد 1.7%.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن الحكومة خفضت معدل النمو المستهدف للعام المالي المقبل 2021/2020 إلى 3.5% بدلاً من 4.5% في السابق، كما خفضت أيضاً توقعاتها للنمو للعام المالي الحالي إلى 4.2% من 5.2% مع استمرار أزمة "كوفيد-19" في التأثير سلباً على اقتصاد البلاد، وفقاً لبيان مجلس الوزراء مؤخراً.
وكشفت الوزيرة عن أن الحكومة تتوقع انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الجاري في يونيو/حزيران المقبل، لكن إذا استمرت الأزمة حتى ديسمبر/كانون الأول 2020 سيجرى تخفيض التقديرات المتوقعة فى حدود 30%، على حد قول الوزيرة.
وأبقت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، توقعاتها للنمو للعام المالي 2021/2020 دون تغيير عن المستهدفات التي وضعتها عند إعداد مشروع الموازنة قبل أن تسوء أزمة "كوفيد- 19".
وتعزز اقتصاد مصر في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل نمو السياحة وتحويلات قوية للمصريين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول الغاز الطبيعي التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة. ولكن منذ تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز الطبيعي وتهددت تحويلات العاملين في الخارج مع تراجع إيرادات النفط بدول الخليج؛ حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
