كورونا يهدد إنجاز مصر على مستوى معدل البطالة
معدل البطالة بعاود الصعود على المستوى الشهري، رغم تراجعه في الربع الأول من العام الجاري إلى 7.7%
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% في الفترة من نهاية مارس/آذار الماضي إلى نهاية أبريل/نيسان الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكان معدل البطالة قد تراجع في مصر على نحو مطرد في السنوات الأخيرة في ظل تنفيذ مصر لبرنامج إصلاحات اقتصادية، وبدعم إطلاق الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة.
وأضاف الجهاز في بيان صحفي أن معدل البطالة بلغ 7.7 % في الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا من 8% في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أنه مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر "ارتفع معدل البطالة إلى 9.2 % بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس/آذار حتى نهاية أبريل/ نيسان 2020".
وقال مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء، إن مصر تسلمت 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ويوم الإثنين، وافق صندوق النقد الدولي على القرض في مسعى لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروب لرؤوس الأموال.
وقال صندوق النقد إنه يبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي وإنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.
وأوضح الصندوق أن التمويل يمثل 2.037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وتم بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية الرصيد العاجل.
وكان محللون قد توقعوا أن مصر مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع ونحو 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.
والبرنامجان مصممان للدول التي تواجه مشاكل عاجلة أو محتملة في ميزان المدفوعات.
وطلبت مصر الشهر الماضي من صندوق النقد دعما ماليا لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، إن مصر تطلب المساعدة لأن أزمة فيروس كورونا تضع ضغوطا على السياحة ومصادر رئيسية أخرى للعملة الأجنبية.
وأكد تقرير صادر عن مؤسسة موديز إنفستورز سرفيس للتصنيف الائتماني والاستشارات المالية، يوم الإثنين، تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند "B2"، وأبقت الوكالة الدولية على نظرتها المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي المصري.
وقالت الوكالة في تقريرها، أن تأكيد تصنيف مصر السيادي عند B2 والتوقعات المستقرة يعكس نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة في مصر والتي لا تتوقع الوكالة تغييرها بشكل جوهري مقارنةً بالدول ذات التصنيف المماثل خلال الصدمة العالمية التي يمثلها جائحة فيروس كورونا.
وأضافت موديز، أنه رغم صدمة تفشي فيروس كورونا إلا أن التحسينات التي أجرتها الحكومة المصرية في الحوكمة وفعالية السياسة خلال السنوات الأخيرة عززت مرونة ملف الائتمان السيادي تجاه صدمة فيروس كورونا الحالية.
ورفعت مصر قبل أيام توقعاتها للعجز الكلي في الميزانية في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد من توقعات سابقة عند 7.2%.
وقال وزير المالية إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية 2019-2020 بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2% في السابق.
وقال البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجعت 3.07 مليار دولار في أبريل نيسان، لتواصل الانخفاض وسط قلق المستثمرين حيال فيروس كورونا وسحبهم السيولة من الأسواق الناشئة.
وتراجعت الاحتياطيات إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار السابق له، الذي انخفضت فيه بمقدار 5.4 مليار دولار.
