وزير المالية المصري: إجراءات تقشفية حال استمرار تداعيات كورونا

الإجراءات التقشفية منها مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري إنه في حال استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها. 

وأشار معيط في الوقت نفسه إلى صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة.

وبحث الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي مع حكومته اليوم الأحد التداعيات الاقتصادية فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. 

• كورونا يوجه ضربة "مؤثرة" للقطاع غير النفطي في مصر
  
• كورونا يربك ميزانية مصر.. رفع جديد لتوقعات العجز
  

وقد وجه الرئيس المصري بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للبلاد.

وخلال اللقاء أشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لآخر التقديرات، انخفاضاً في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1,5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7,2% إلى 7,9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية.

إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.

ورفعت مصر قبل أيام توقعاتها للعجز الكلي في الميزانية في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد من توقعات سابقة عند 7.2%.

وقال وزير المالية إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية 2019-2020 بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9% بسبب أزمة فيروس كورونا بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2% في السابق. 

وقال البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجعت 3.07 مليار دولار في أبريل نيسان، لتواصل الانخفاض وسط قلق المستثمرين حيال فيروس كورونا وسحبهم السيولة من الأسواق الناشئة.

وتراجعت الاحتياطيات إلى 37.037 مليار دولار في نهاية ابريل نيسان من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس آذار الذي انخفضت فيه بمقدار 5.4 مليار دولار.