تطعيمات كورونا في الإمارات.. أفضل أنواع اللقاحات عالميا

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، أن جميع لقاحات كورونا المتوفرة في الإمارات تعد من أفضل أنواع اللقاحات عالميا.

وشددت على أن الدولة تسعى إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يأخذون التطعيم للوصول إلى مرحلة "المناعة المكتسبة"، ما يسهم في تقليل احتمالية انتشار المرض بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال استضافتها في جلسة حوارية افتراضية "حول مستجدات كوفيد-19" نظمتها وزارة العدل الإماراتية عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، وأدار الحوار المستشار سعود بوهندي نائب رئيس مجلس شباب وزارة العدل الإماراتية.

• الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو التعافي من كورونا
  

وفي مستهل الجلسة، أكد القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أن دولة الإمارات نجحت في تجربتها للتصدي لجائحة كورونا وأصبحت مثالاً يحتذى به، بفضل الدعم اللامحدود والرؤية الثاقبة والحكيمة لقيادة الإمارات.

وأشار في كلمته إلى أهمية تعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد مع الهيئات الصحية في الدولة، من أجل تنفيذ توجيهات وتوصيات حكومتنا الرشيدة في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للتصدي للجائحة وتخفيف آثارها السلبية.

وأضاف أن وزارة العدل حريصة على تنفيذ كافة التعليمات التي تصدر عن القطاع الصحي في دولة الإمارات من أجل سلامة الموظفين والمتعاملين، مشيراً إلى حرص الوزارة على الإسراع في تنفيذ إجراءات التعديلات المطلوبة في القوانين والتشريعات والأنظمة كعامل مهم في التجربة بما يتواكب من مستجدات "كوفيد 19"، من خلال الكثير من القرارات التي تم اتخاذها بشكل يتواءم مع اتخاذ التدابير الاحترازية واستمرارية عمل المحاكم وسير منظومة العدالة وعدم توقفها، موجهاً الدعوة إلى المزيد من التنسيق لاستمرار عقد مثل هذه المحاضرات التوجيهية والإرشادية والمهنية، التي تعزز من مهارات وخبرات موظفينا في التعامل والتصدي للجائحة، والاستمرار في الاطلاع على كافة المستجدات بشكل دوري ومباشر.

نجاح تجربة الإمارات

من جهتها، قدمت الدكتورة فريدة الحوسني كل الشكر لقطاع العدل في الإمارات لما له من دور أساسي كشريك في وضع النظام، ما كان له أثر كبير في نجاح تجربة الإمارات بالتصدي لـ"كورونا"، منوهة بأن كل فرد في المجتمع هو جزء من منظومة الدفاع وسلوكه يؤثر في الجميع.

ونبهت الحوسني إلى أهمية نشر الوعي وثقافة التعامل مع الأزمة، وقالت: إن الأزمة الحالية لمرض" كوفيد-19 " أثرت على المواطنين وعلى المقيمين وغيرت العديد من العادات التي كانت تمارس في المجتمع الإماراتي في الوقت الماضي، وطرق التعامل مع الآخرين، كما ساعدت الأزمة أفراد الأسر والمجتمع على اتباع الأساليب الصحية الجديدة، وعودت الأبناء على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، بالإضافة إلى أنها غيرت عددا من المفاهيم والممارسات الحياتية السلبية.

وسلطت الدكتورة الحوسني الضوء في حديثها على عدد من المحاور الأساسية، منها طرق استعمال الكمامات وشددت على أهمية استخدامها من أجل حماية أنفسنا على أن تكون مرخصة وطبية.

وأكدت ضرورة تجنب أخذ الأطفال إلى الأماكن المزدحمة، خصوصاً أماكن ألعاب الأطفال، مع أهمية استخدام الكمامات للأطفال أيضا لمن هم فوق الثلاثة سنوات واستخدام الواقي لمن هم دون ذلك السن.

المناعة المكتسبة

وأكدت أهمية الإسراع بأخذ اللقاح، وذلك لما له من دور كبير في تقليل احتمال الإصابة بالمرض، وحماية الأشخاص من حولنا خاصة كبار السن والأطفال من العدوى، وأن الدولة تسعى إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يأخذون التطعيم للوصول إلى مرحلة من المناعة الموجودة والتي نطلق عليها اسم "المناعة المكتسبة" مما يسهم في تقليل احتمالية انتشار المرض بين أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن جميع اللقاحات المتوفرة في الدولة تعد من أفضل أنواع اللقاحات عالميا.

وأشارت الدكتورة الحوسني في حديثها إلى الدور الإيجابي الذي لعبه أفراد المجتمع في الإمارات بوقوفهم ودعمهم لخط الدفاع الأول في الدولة ومساندتهم لمن يقفون لحمايتهم من الآثار السلبية لـ"كوفيد 19"، والتعاملات والسلوكيات السليمة في المجتمع والتجاوب الكبير من قبل جميع الأفراد المواطنين والمقيمين بكافة الجنسيات، وإضافة إلى أهمية ممارسة الرياضة بشكل مستمر وتناول الغذاء الصحي لتقوية المناعة لدى جميع أفراد المجتمع.

وفي نهاية الجلسة، شكرت الدكتورة فريدة الحوسني المسؤولين في وزارة العدل الإماراتية لإتاحة الفرصة لها لمخاطبة أعضاء السلطة القضائية وموظفي وموظفات العدل، كما خصت بالشكر الجهود التي تبذلها وزارة العدل في دعم جميع أفراد المجتمع وفي الحفاظ على استمرارية عمل منظومة العدالة في الدولة وإيصال الحقوق إلى أصحابها وعلى جهود الوزارة في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية في جميع دور القضاء والنيابة العامة وكافة المؤسسات التابعة لوزارة العدل بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على صحة المتعاملين ومساندة خط الدفاع الأول في دولة الإمارات.