نصيحة صندوق النقد لإنقاذ اقتصاد العالم من كورونا: وزعوا اللقاح

كريستالينا جورجيفا تقول إنّ "9 تريليونات دولار تحدث فرقاً كبيراً في أيّ مكان، سواء في البلدان الغنية أو الفقيرة".

 يبدو أن تلقيح أعداد كبيرة من البشر ضدّ مرض كوفيد-19 بات الأمل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد العالمي، وفقا لرؤية كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الأمر الذي يزيد النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 9 تريليونات دولار بحلول عام 2025. 

• صندوق النقد يغير نظرته للاقتصاد العالمي.. وصفة جديدة لقتل كورونا
•  تعرف على شرط صندوق النقد لضمان تعافي الاقتصاد بعد كورونا

وقالت جورجيفا، خلال حوار أجرته على هامش اجتماعات الخريف للصندوق مع فاعلة الخير الأمريكية ميليندا غيتس إنّ "9 تريليونات دولار تحدث فرقاً كبيراً في أيّ مكان، سواء في البلدان الغنية أو الفقيرة".

وأضافت: "لكن هذا مهمّ بشكل خاص للدول النامية"، داعية إلى "تعاون دولي قوي" لضمان أن يتمّ توزيع اللقاحات، عندما تصبح متوفّرة، بشكل عادل وعلى جميع البلدان.

وكان البنك الدولي أعلن، الثلاثاء الماضي، أنّ مجلس إدارته وافق على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19 بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة.

وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان، إنّ هذا المبلغ سيستخدم "لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني" الدول النامية، مشيرةً إلى أنّ هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص".

وأوضح البنك الدولي أنّه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنّه يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول على لقاحات لكوفيد-19 آمنة وفعّالة".

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله إنّ "الحصول على لقاحات آمنة وفعّالة وعلى أنظمة توزيع معزّزة هو أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان التي تواجه آثاراً اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدماً نحو انتعاش مرن".

أعباء الديون

ودعت مديرة صندوق النقد الدولي لزيادة مشاركة دائني القطاع الخاص والصين في تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة، قائلة إنها عامل أساسي للنجاح وإطار عمل محتمل لإعادة هيكلة الدين.

وقالت إن مشاركة دائنين من القطاع الخاص في برنامج تعليق سداد خدمة الديون للدول الفقيرة لا وجود لها إلى حد كبير، مع تواصل ثلاث دول فحسب من 44 دولة موقعة على البرنامج مع دائنين من القطاع الخاص.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الإجمالي ارتفع في الآونة الأخيرة من 43 دولة حين وقعت موزمبيق المثقلة بشدة بالديون على البرنامج الذي يعلق مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى يونيو/حزيران 2021.

وقالت جورجيفا "ما رأيناه، للأسف، أن القطاع الخاص نأي بنفسه، وأن الدول نفسها تجنبت طلب (تخفيف عبء الدين) من القطاع الخاص بسبب مخاوف من أن ذلك ربما يقلص قدرتها على الوصول للسوق في المستقبل. الوصول الذي حققوه بالطريقة الصعبة في السنوات السابقة".

وأضافت أن بعض كيانات الإقراض الرسمية في الصين فحسب شاركت.

وقالت جورجيفا "ما نسمعه أيضا من الصين هو اعتراف بأنهم مقرض جديد، لكنهم مقرض كبير للغاية، وهم يحتاجون لأن ينضجوا محليا من حيث الكيفية التي يتعاملون بها مع مقرضيهم، التعاون فيما بينهم".