الكرة في ملعب اللبنانيين.. صندوق النقد مستعد للمساعدة
مديرة صندوق النقد الدولي قالت إن الانقسامات التي يعاني منها لبنان تكبل البلد وتحول دون إحراز تقدم على صعيد خطة اقتصادية جديدة
دفع صندوق النقد الدولي من جديد بالكرة في ملعب اللبنانيين، وأعلن استعداده للعمل مع لبنان لحل أزمته الاقتصادية، بشرط أن يجد حكومة تصلح كشريك.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الصندوق "على أتم استعداد" للعمل مع لبنان من أجل حل مشاكله المالية وإعادة هيكلة ديونه، لكنه بحاجة إلى شريك داخل الحكومة.
وأضافت جورجيفا قناة " سي.إن.إن" الأمريكية، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي أن الانقسامات التي يعاني منها لبنان تكبل البلد وتحول دون إحراز تقدم على صعيد خطة اقتصادية جديدة.
يد واحدة
وأكدت "يد واحدة لا تصفق.. نحن جاهزون وعلى أتم استعداد لمساعدة لبنان؛ نحتاج شريكا".
وفي 6 أغسطس/آب الماضي، كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق، قالت إنه يستطلع جميع السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني عقب الانفجار المروع الذي هز العاصمة بيروت، وحث السلطات على المضي في إصلاحات.
وقالت "صندوق النقد يستكشف جميع السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني.. من الضروري كسر الجمود في المناقشات المتعلقة بالإصلاحات اللازمة ووضع برنامج جاد لإقالة الاقتصاد من عثرته وإرساء أسس المساءلة والثقة في مستقبل البلاد".
وشدّد الصندوق على أنّه "من الضروري تخطي العقبات في المحادثات حول إصلاحات أساسية ووضع برنامج جدي لإنعاش الاقتصاد".
تعثر المفاوضات
وتعثرت المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي منذ أسابيع بسبب عدم تقديم الوفد اللبناني المفاوض رؤية موحدة حول تقديرات الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم الذي تسعى اليه الحكومة اللبنانية في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
ويتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.
وتخلّف لبنان في مارس/ آذار الماضي وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار. ثم طلب مساعدة صندوق النقد.
ومنذ أكثر من شهرين، وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، قبل أن يتمّ تعليق المفاوضات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين لتقديراتهم إزاء خسائر الدولة المالية ورؤيتهم لكيفية بدء بالاصلاحات.
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان القيام بإصلاحات في البنى التحتية ومكافحة الفساد وتغيير هيكلية المصارف، من أجل تقديم الدعم.
ودخلت الحكومة اللبنانية في محادثات مع صندوق النقد في مايو/أيار الماضي، بعد التخلف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية، لكن المفاوضات تعطلت في غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك والسياسيين حيال الخسائر المالية الضخمة التي تتحملها البلاد.
وبلغت محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إصلاح اقتصادي لإنقاذ البلاد من الانهيار التام طريقا مسدودا بعدما رفض البرلمان الخطة، فيما تطالب المصارف بمستحقاتها لدى الحكومة، كما يخضع مصرف لبنان المركزي للتدقيق وتلاحق الاتهامات مسؤوليه.
aXA6IDMuMTI5LjM5Ljg1IA== جزيرة ام اند امز
