بعد تطعيم الرئيس وفريقه.. غضب بلبنان من توزيع لقاح كورونا
تستكمل فضيحة لقاحات كورونا بلبنان فصولها بالكشف عن المزيد من المخالفات كان آخرها تلقي رئيس البلاد وفريق عمله اللقاح بعيدا عن المعايير.
وبعدما نشرت وسائل إعلام لبنانية خبرا عن توجه فريق طبي إلى القصر الرئاسي، الجمعة الماضي، حيث جرى تلقيح الرئيس ميشال عون وعقيلته و16 شخصا من فريق عمله، عاد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية وأعلن أن الرئيس عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا عون تلقيا اللقاح ضد كورونا مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح.
وقبل ذلك كشف النائب المستقيل في البرلمان، رئيس حزب الكتائب، سامي الجميل، في فيديو مسجّل، أنه تلقى اتصالا من مجلس النواب، وطُلب منه "بطاقة هويته وبطاقة هوية عائلته من أجل التسجيل وأخذ اللقاح من ضمن الدفعة الأولى"، وأعلن أنه رفض وعائلته التسجيل لعدم مطابقتهم مع معايير الأولويات لأخذ اللقاح. وقال: "يتم الاتصال بجميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين من أجل التسجيل وأخذ اللقاح".
ونتيجة لما حصل أعلن ممثل البنك الدولي في لبنان، ساروج كومار، عبر "تويتر" أنه "بناءً على تأكيد التجاوزات، فإن البنك الدولي قد يجمّد تمويله لدعم اللقاحات في لبنان"، مناشدا الجميع: "بغض النظر عن مناصبكم، التسجيل عبر المنصة وعليكم انتظار الدور".
وأشارت المعلومات إلى أن أكثر من 16 نائبا بالإضافة إلى عدد من موظفي مجلس النواب تلقوا لقاح كورونا دون العودة إلى الإجراءات المطلوبة عبر المنصة المخصصة للتسجيل، والتي تفرض معايير محددة.
وبعد انتشار الخبر، أعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن "عدد النواب الذين تلقوا اللقاح وصل إلى 16 عضوا، بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر"، لافتاً إلى أن "كل أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة على المنصة الرسمية وحسب الفئة العمرية، وحان دورهم".
وطالب رئيس لجنة لقاحات كورونا في لبنان، الدكتور عبدالرحمن البزري، بتوضيح ملابسات تلقي بعض النواب لقاحات كورونا بعيدا عن المعايير، معتبرا ما حدث تجاوزا غير مقبول ومحملا وزير الصحة مسؤولية ما حصل.
وأكد البزري الذي هدّد بتقديم استقالته أن اللجنة ستتخذ، الأربعاء، قرارا حاسما، انطلاقا من التبريرات التي ستقدم بعد حصول هذه الفضيحة التي حمّل مسؤوليتها لوزارة الصحة.
وأثارت هذه الفضيحة استياء شعبيا ورفضا واسعا في لبنان، وتصدر هاشتاق "no wasta"، لا للواسطة، تغريدات اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحت هذا الهشتاق كتبت الإعلامية نيكول الحجل عبر تويتر: "فريق رئيس الجمهورية ينضم إلى لائحة العار المؤلفة من النواب الذين تلّقوا اللقاح دون مراعاة الأولويات.. سلطة تضع حياة كل اللبنانيين بخطر بعد التحذيرات المتتالية للبنك الدولي من مغبة استعمال الواسطة في عملية التلقيح".
وقال الإعلامي سلمان عنداري على حسابه: "الرئيس عون وزوجته تلقيا اللقاح ضد كورونا مع 10 من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح" وسأل: "غريب كيف كرّت سبحة البيانات والتوضيحات اليوم؟".
وكتب الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان: "حثالة البشر سرقوا أموال الشعب والآن قرروا نهب اللقاحات".
وطالب الناشط لوسيان أبو رجيلي باستقالة النواب الذين تلقوا اللقاح، وقال عبر حسابه: "قبل 3 أيام وزير الصحة بالأرجنتين استقال بعد ما تبين أنه وافق على تلقيح سياسيين ومقربين منه من خارج الأولويات الصحية"، وأضاف: "طالما الحكومة بلبنان مستقيلة إذن نطالب باستقالة النواب من هذه الواسطة والفساد".
وعلّقت الناشطة دانا الزين على بيان رئاسة الجمهورية، وقالت: "إذا الفريق اللصيق برئيس الجمهورية تلقى اللقاح وفقا للأصول فهل هذا يعني أن جميعهم فوق سن الـ 75؟ والسؤال الأهم، هل جبران (النائب جبران باسيل، وزوج ابنة عون) ضمن الفريق اللصيق؟"، وأضافت: "تبريرات غير مقنعة وهذا البيان كان يفترض أن يصدر عندما تلقوا اللقاح وليس بعدما انتشرت الفضيحة".
وبحسب الخطة التي شملت حتى الآن 17 ألف شخص، منذ الأسبوع الماضي، يتم الاعتماد على معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تُخصص المرحلة الأولى من التلقيح للطاقم الطبي ومن يبلغ عمرهم فوق الـ 75 عاماً، وذلك بعد تسجيل أسمائهم على منصة خصصت لهذا الهدف على أن يتم التواصل معهم تباعاً لتحديد موعد ومكان التلقيح ولا يمكن الحصول على اللقاح من دون المرور بهذه الآلية.
aXA6IDMuMTM3LjE5OC4xNDMg جزيرة ام اند امز