الإمارات توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل إصابات كورونا

تتبع دولة الإمارات نموذجا فريدا من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا ومتحوراته لعدم تفشيه.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إنه بفضل توجيهات قيادة دولة الإمارات الحريصة على صحة وسلامة المجتمع اتبعت الدولة نموذجا فريدا من خلال تطوير إجراءات الفحص الطبي لاكتشاف الحالات المصابة وعزلها في الأماكن المخصصة للعزل الصحي وتقديم العلاجات المناسبة لها.

• كورونا في جنوب السودان.. لا عمل لغير الملقحين

وقالت الدكتورة الغيثي خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا: "تعتبر دولة الإمارات من الدول التي يحتذى بها في مجال السيطرة والمكافحة بمراحلها المختلفة ودورها في التعامل مع الجائحة ضمن أفضل الممارسات العالمية كما نؤكد أيضا أهمية الدور القيادي والتكامل والتوازن الاستراتيجي بين القطاعات المختلفة والتي عملت كفريق عمل واحد وبروح التعاون والمبادرة والاستباقية لتحقيق هدف مشترك وهو صحة وسلامة المجتمع".

وأشارت إلى أنه في إطار حرص القطاع الصحي على دعم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عززت دولة الإمارات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تقليل الإصابات وكذلك تحليل البيانات لمساعدة الطاقم الطبي والتمريضي على مراقبة المرضى.

وقالت إنه "في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في دولة الإمارات مقارنة بالأشهر والأسابيع الماضية نؤكد على استقرار الوضع الصحي والطبي في جميع المستشفيات، حيث إن أكثر من 55 في المائة من أسرة المستشفيات وأسرة العناية المركزة شاغرة ونسبة إشغال الأسرة الخاصة بكوفيد- 19 لا تتعدى الـ3 في المائة".

وأكدت أن دولة الإمارات استطاعت وبتضافر جهود الجميع السير بخطى حثيثة ومتسارعة نحو رصد متحورات الجائحة من خلال التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق لوسائل التصدي لها وتسخير جميع الإمكانيات المتوفرة، ولتعزيز جهودها في مكافحة تبعات الجائحة وضعت دولة الإمارات خططاً وبرامج تعتمد على الحقائق العلمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وتتبع تطور الفيروس عالمياً إذ يقوم القطاع الطبي وعلى مدار الـ 24 ساعة برصد آخر مستجدات الجائحة ووضع حلول لمنع انتشارها.

وأشارت إلى أن جميع القطاعات تعمل بالتعاون مع القطاع الصحي بأقصى طاقاتها من خلال التحليل المستمر للوضع الوبائي محلياً وعالمياً وتأثير التغيرات ووضع السيناريوهات المتوقعة وطرق الاستجابة الفورية.

وبينت أنه للتقييم الدوري للقرارات والإجراءات دور مهم وفعال لضمان مواكبتها مع الوضع والخروج بالتوصيات والإجراءات الداعمة في الوقت المناسب مع التعاون بتوفير المعلومات لأفراد المجتمع بالشفافية وتزويدهم بالمستجدات بشكل دوري واستباقي.

وقالت إنه بهدف الحد من انتشار الفيروس قامت الجهات المعنية في دولة الإمارات بتشديد الإجراءات الاحترازية على المستوى الوطني كفرض قيود على المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات من بعض الدول التي ترتفع فيها الإصابات وتشهد ظهوراً للمتحورات بالإضافة إلى إلزامية إبراز المرور الأخضر على تطبيق الحصن كما تم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من بعض إمارات الدولة على المستوى المحلي.

وأضافت: "يواصل القِطاع الصحي جهوده بهدفِ الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كوفيد - 19 من إجمالي السكان إلى 100 في المائة في حين أن نسبة متلقي جرعتي اللقاح كوفيد 19 هي 91.50 في المائة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد".

وتابعت: "بتوجيهات قيادة دولة الإمارات ومن خلال الحملة الوطنية للقاح، تم توفير اللقاحات بشكل واسع في ولجميع فئات المجتمع المؤهلة ونرى اليوم نسبا عالية من متلقي اللقاحات المعتمدة للتصدي لفيروس كورونا مما يعزز المناعة المجتمعية ويدعم مسيرة التعافي من الأزمة".

وأوضحت أن الجرعة الداعمة تعتبر من أهم العوامل للمحافظة على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع ولها دور كبير وفعال في تعزيز المناعة المكتسبة لتحقيق أقصى استفادة خاصة في الظروف الراهنة التي يشهد فيها العالم تزايداً في أعداد الحالات المسجلة.

وأضافت: "أثبتت الدراسات أن التطعيمات بجرعاتها الأساسية والداعمة تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته والوفيات، ولها دور فعال في إيقاف المتحورات من الظهور".

وقالت إننا ندعو جميع الأفراد من عمر 18 عاماً فما فوق من الفئات المؤهلة بالتوجه لأقرب مركز التطعيم لأخذ الجرعة الداعمة بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية والتواصل مع الجهات الصحية للمزيد عن المعلومات وللحصول على موعد لأخذ اللقاح.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي وبالتنسيق والتعاون مع الشركاء يتابع عن كثب تطورات الوضع الوبائي في الدول الأكثر انتشاراً للمتحورات ولذلك نوصي الجمهور بمتابعة كل المستجدات المتعلقة بالدول التي يرغبون السفر إليها، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وجددت التأكيد بأن أخذ اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل لبس الكمام ونظافة اليدين والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي واتباع البروتوكولات الأخرى المعتمدة للسيطرة والمكافحة مشيرة إلى أن الالتزام والتعاون من أهم العوامل الداعمة للجهود الوطنية لصحة وسلامة الأفراد وبالتالي تقوية مناعة المجتمع ووقايته.