واشنطن تدعو كابول وطالبان إلى تبادل السجناء لمواجهة كورونا
المبعوث الأمريكي يقول إن فيروس كورونا يجعل عملية الإفراج عن السجناء أمرا عاجلا والوقت ينفد.
طالبت واشنطن، الأربعاء، العاصمة الأفغانية كابول وحركة طالبان بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى خشية تفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون وموت المعتقلين.
واعتبر المبعوث الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وطالبان، الذي نص عليه الاتفاق بين واشنطن والحركة المسلحة لكنه لم ينفذ، بات أمراً "عاجلاً" بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وقال :"يجب تنفيذ الاتفاق في أقرب وقت".
وكتب الموفد على تويتر، طبقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه: "لم يتم الإفراج عن أي سجين رغم الالتزام الذي أعلنه الطرفان في هذا الصدد"، مؤكداً أن "فيروس كورونا يجعل عملية الإفراج عن السجناء أمراً عاجلاً والوقت ينفد".
والسبت الماضي، قررت الحكومة الأفغانية تأجيل الإفراج التدريجي عن خمسة آلاف سجين من حركة طالبان على مدى 5 أشهر، مقابل خفض كبير للعنف، مطالبة بضمانات ألا يعودوا إلى القتال.
وكان من المقرر أن تبدأ كابول الإفراج عن 1500 سجين اعتباراً من اليوم، ضمن الاتفاق الذي وقّعته واشنطن مع طالبان، ما يؤخر المفاوضات المستقبلية بين الحكومة الأفغانية والحركة.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي الأفغاني جواد فيصل لوكالة فرانس برس "تلقينا قوائم بالمساجين الذين سيطلق سراحهم. نحن بصدد التأكد من القوائم. سيتطلب ذلك وقتاً".
وأضاف: "لذلك أجّل تحرير السجناء حتى الآن". مضيفاً: "نحن نريد السلام، لكن نريد أيضاً ضمانات ألا يعودوا إلى القتال".
ويمثل الإفراج عن خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل ألف عنصر من القوات الأفغانية محتجزين لديها، نقطة محورية في الاتفاق الموقع بين واشنطن والمتمردين، في 29 فبراير/شباط الماضي، رغم أن الحكومة الأفغانية لم توقعه.
ورغم استمرار معارضته هذه النقطة، وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأربعاء، مرسوماً ينص على حل وسط.
وفي إطار "بادرة حسن نية"، اقترح غني إطلاق سراح 1500 سجين من طالبان، السبت، بمعدل 100 سجين يومياً، بهدف البدء بمفاوضات مع المتمردين.
وسيتم لاحقاً إطلاق سراح السجناء المتبقين على مدى عدة أشهر "شرط تراجع العنف بشكل كبير".
ويشمل نص الاتفاق، الذي أقره مجلس الأمن الدولي، وعداً من واشنطن التي تسعى لوضع حد لأطول حرب في تاريخها، بانسحاب القوات الأجنبية بشكل كلي من أفغانستان خلال 14 شهراً، شرط أن يفي المتمردون بالتزامات أمنية ويجروا حواراً أفغانياً أفغانياً.
وكان يفترض أن ينطلق هذا الحوار، الثلاثاء، لكنه أجّل عملياً لعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حول موضوع السجناء.
