فساد الملالي والحرس الثوري يشعل انتفاضة الإيرانيين

انتفاضة الإيرانيين ضد ديكتاتورية نظام الملالي القمعي تكشف، من جديد، عن حجم الفساد المتفشي في البلاد وإخفاق السياسات الاقتصادية.

 كشفت انتفاضة الإيرانيين ضد ديكتاتورية نظام الملالي القمعي من جديد، عن حجم الفساد المتفشي في البلاد وإخفاق السياسات الاقتصادية المروعة لحكومة طهران. 

• الحرس الثوري أخطبوط الفساد.. كيف أغرق اقتصاد إيران؟
• النقد الدولي يحث إيران على وقف تدفق الأموال غير المشروعة
  

ووصفت تلك الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في عدة مدن إيرانية بأنها الأضخم منذ احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009 بعد الانتخابات آنذاك.

وكان المشهد الاقتصادي الإيراني فاضحا، وإخفاق السياسات الاقتصادية للحكومة الإيرانية كبيرا، فالمظاهرات التي انطلقت من مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، تنديدا بارتفاع أسعار المحروقات وبعض السلع الغذائية وزيادة الضرائب، سريعا ما انتشرت انتشار النار في الهشيم في المدن الإيرانية الأخرى؛ من بينها العاصمة طهران.

الدكتور فريهاد علي شيرازي، الخبير الاقتصادي، يقول في تصريحات نقلتها صحيفة الاقتصادية الأحد: "بوادر الثورة التي تشهدها إيران الآن، تعكس غضب الطبقة المتوسطة من تدهور مستوى معيشتها، وتكشف عن وعي سياسي رفيع المستوى بأن تزايد النفقات الإيرانية في الخارج لتمويل أنشطتها العسكرية، لم تعد على الشعب الإيراني إلا بتدهور في مستوى المعيشة".

• اليوم الثالث.. طهران في قبضة الغاضبين ومدن جديدة تنضم للمظاهرات
  

وذكر شيرازي أن الأكثر خطورة يتمثل في أن البطالة تتركز بين الشباب من الجنسين، الذين يمثلون نحو 70% من عدد سكان إيران البالغ 80 مليون نسمة تقريبا، كما أن كل البرامج الحكومية لمحاولة إنعاش الاقتصاد الإيراني باءت بالفشل، فالاقتصاد يعاني الركود، والناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يتراجع، ومعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سلبي أو منخفض للغاية، وهذا بالطبع يجعل معدلات البطالة مرتفعة.

وتابع: "الميزانية الإيرانية لعام 2018 التي تضمنت زيادة في بعض الضرائب، كانت كفيلة بتفجير الوضع، في ظل معدلات الفقر في إيران، التي تشير البيانات الرسمية إلى أن 35% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، بينما تؤكد المعارضة أن تلك النسبة خادعة، إذ إن ما لا يقل عن 43% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر".

ويقول الدكتور أرون سان، أستاذ النظم السياسية، إن ما يحدث في إيران يفصح عن فشل تام للنموذج الإيراني اقتصاديا وسياسيا.

وأضاف: "الأخطر أن الغضب الشعبي كشف عن تبلور وعي سياسي بين الأجيال الشابة الإيرانية، إذ أشار المتظاهرون، بشكل واضح وصريح خلال التظاهرات، إلى المسؤول الأول عن الأزمة، مطالبين علي خامنئي مرشد إيران بالتنحي، وهذا بالطبع ينفي جميع ادعاءات المسؤولين في النظام الإيراني بأن المظاهرات فئوية".

وحول تأثير تلك المظاهرات في مستقبل إيران الاقتصادي، قالت الدكتورة إيلين وايت، أستاذة الاقتصاد الدولي، إن المظاهرات الراهنة وسواء اتسع نطاقها أو تراجعت، ستترك بصمات سلبية على مستقبل الاقتصاد الإيراني إذ سيسوء أكثر .

وأضافت: "مع هذا الوضع لا يمكن توقع إقبال رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في إيران، ما يسفر ذلك عن افتقاد النظام الاقتصادي أي تدفقات مالية دولية يمكن أن تخفف من عثرته الراهنة، كما أنه لن يفلح في اجتذاب أنماط تقنية وتكنولوجية حديثة تساعده على تطوير بنيته الاقتصادية والقدرات الإنتاجية.

وتوقعت حدوث انتكاسة في قدرة إيران في مجالات الإنتاج غير البترولية، كما سيظل الاقتصاد الإيراني يدور في دائرة النفط والاعتماد على عوائد النفط والغاز.

aXA6IDE4LjExOS4xMjcuMTMg

جزيرة ام اند امز