فساد مالي مهول بالصومال.. تقرير رسمي يكشف خبايا 2020

فساد مهول بالصومال كشفه التقرير المالي لعام 2020 في عدة ملفات أبرزها ملفات المساعدات الخارجية وكورونا وإدارة الإيرادات.

 جاء ذلك وفق تقرير سنوي عن تدقيق حسابات دوائر الحكومة الصومالية أصدره المراجع العام الصومالي محمد محمود علي أفغويي واطلعت عليه "العين الإخبارية".

• "قضية إكرام" بالصومال.. التحقيقات تغلق بلا نتائج وأسرتها ترد 

وركز التقرير المالي على عائدات الحكومة الصومالية داخليًا وخارجيًا وكيفية إدارتها، لا سيما الوزارات والإدارات، وكذلك على أموال مخصصة لمكافحة COVID-19 وكيفية إدارته.

ولأول مرة، حقق المراجع في عملية إصدار تراخيص الصيد الصومالية وإدارة الإيرادات.

وفتش "أفغويي" 25 وكالة حكومية وثلاث سفارات خلال العام المالي ٢٠٢٠، لافتا إلى أن ميزانية 2020 بلغت 685 مليون دولار، بينما تمت مراجعة 287.8 مليون دولار ماليا فقط.

وأوضح أن تكلفة الوكالات المختلفة التي لا توجد وثائق توضح كيفية إدارتها بلغت 9.1 مليون دولار، في مؤشر للفساد الكبير وسوء استخدام المال العام.

وقال إنه لا يوجد دليل على شفافية أن جميع النفقات قد أنفقت من الوكالات الحكومية لدى مكتب المراجع العام.

وأضاف التقرير أن العقود الممنوحة من قبل جهات حكومية غير مسجلة لدى ديوان المحاسبة تبلغ تكلفتها 31 مليون دولار.

وكشف عن وجود حسابات تستخدمها بعض الجهات الحكومية خارج حسابات البنك المركزي الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن 17 مليون دولار من المساعدات الخارجية لم يتم إيداعها على المصرف المركزي.

ولفت إلى أن السفارات والمكاتب الصومالية في الخارج تلقت 278 ألف دولار من العائدات في العام 2020، والتي لم تكن مدرجة في بياناتها المالية.

وذكر أن الولايات الخمس ومحافظة بنادر لم تقدم معلومات المطلوبة للشفافية عن كيفية إنفاق 78 مليون دولار تلقتها من الحكومة الفيدرالية.

مكافحة كورونا

وقال المدقق العام متحدثًا عن تحقيقه في إدارة أموال COVID-19 إن الحكومة تلقت أكثر من 51 مليون دولار خارجيا وداخليا لمكافحة كورونا.

وأوضح أن 3.9 مليون دولار من هذه الأموال تم تقديمها للولايات ومحافظة بنادر ولم تقدم تلك الجهات مراجعات مالية بشأنها.

وأضاف أنه لا توجد خطة واضحة لتنظيم استجابة الحكومة لمحاربة كوفيد -19.

ولفت إلى أنه كان هناك قصور تام في توفير مراكز الحجر الصحي والمرافق الطبية المناسبة للتعامل مع الفيروس على الرغم من التمويل المتاح.

ونوه إلى أنه حقق لأول مرة في نظام دفع تراخيص الصيد الصومالية، لافتا إلى أنه في البداية لم تكن هناك قواعد تحكم قطاع صيد الأسماك وإصدار الرخص بها.

وأشار إلى أنه تم إصدار تراخيص صيد لسفن أجنبية بطرق غير شرعية، وأن وزارة صيد الأسماك فشلت في جمع 56 مليون دولار كإيرادات من إصدار التراخيص لسفن الصيد الأجنبية.

كما أنه لا توجد مراقبة لسفن الصيد قبالة سواحل الصومال، وفق التقرير.

ولم تعلق الحكومة الصومالية والولايات الإقليمية على التقرير المالي الذي أصدره مكتب المدقق العام المستقل والمفوض في تفتيش البيانات المالية والتحقيق في كيفية إدارتها سنويا.