ركود بسوق العقارات التركي والخسائر تلاحق المستثمرين
خسائر فادحة لحقت بمستثمري سوق العقارت التركي بعد ركود شديد بالسوق نتيجة تدني القدرة الشرائية ما دفع بعضهم إلى البحث عن مجالات أخرى.
ويواجه قطاع العقارات التركي أزمة خانقة هي الأصعب في تاريخه ،بفعل قفزة كبيرة في الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف البناء، فيما فشلت الليرة في تعويض خسائرها.
وذكر تقرير صادر، الأربعاء، عن هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر تكلفة البناء في السوق المحلية ارتفع في سبتمبر/ أيلول الماضي 16.11% على أساس سنوي، بنسبة ارتفاع شهري 2.11%، مقارنة مع أغسطس/ آب.
وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 3.48% في سبتمبر على أساس شهري وبنسبة 16.90% على أساس سنوي، واستقر مؤشر العمالة مقارنة بالشهر السابق، بينما قفز بنسبة 14.41% على أساس سنوي.
كما ارتفع مؤشر تكلفة البناء للهندسة المدنية بنسبة 1.84% مقارنة بالشهر السابق وارتفع بنسبة 16.30% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهو أعلى صعد سنوي منذ 7 سنوات بحسب بيانات الإحصاء التركي التاريخية.
يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعا خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إلى متوسط 7.9 ليرة لكل دولار واحد، وسط توقعات بارتفاع المؤشر أكثر خلال أكتوبر/ تشرين أول الفائت، مع هبوط أكبر سجلته الليرة أمام الدولار الأمريكي.
وخلال أكتوبر، تدنت الليرة مقابل الدولار - 8ليرات للدولار- وهو أكبر هبوط تاريخي للعملة التركية، ما يعني أن مؤشر تكلفة البناء في تصاعد، يقابله هبوط في الإقبال على الاستثمار، بفعل غلاء العقارات.
وبفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.
ورغم تأثر مبيعات العقارات بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن سوق العقارات التركي فقد زخمه الذي كان عليه حتى 2018، ليبدأ بعدها رحلة هبوط متسارعة نتيجة تراجع اقتصاد تركيا من جهة، وانهيار أسعار صرف الليرة من جهة أخرى.
وعانت تركيا اعتبارا من أغسطس/آب 2018، من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام بعدارتفاع نفقات الإنتاج، وزياد عجز الموازنة.
