الليرة ترحب بوزير المالية التركي الجديد على طريقتها.. تراجع كبير
لم يفلح قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين وزير جديد للخزانة والمالية في وقف تدهور الليرة أمام الدولار.
وانخفضت الليرة التركية 1% إلى 8.1150 مقابل الدولار مساء أمس الإثنين، بعدما عينت تركيا نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان وزيرا جديدا للخزانة والمالية.
وفي التعاملات الفورية اليوم الثلاثاء، تراجعت الليرة أمام الدولار بأكثر من 3% مقارنة بختام تعاملات الأمس لتصل إلى 8.3059 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش.
- سعر الدولار مقابل الليرة التركية.. عملة أردوغان تفقد 35% من قيمتها
- أول تعليق من أردوغان على استقالة صهره من منصب وزير المالية
وعينت تركيا أمس الإثنين نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد يوم من استقالة براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان ألبيرق قد أعلن يوم الأحد الاستقالة لأسباب صحية، بعد يوم من تعيين أردوغان وزير المالية السابق ناجي إقبال في منصب محافظ البنك المركزي ليحل محل مراد أويسال.
وقال محللون إن الرحيل المفاجئ لأكبر اثنين من صانعي السياسات الاقتصادية في تركيا في مطلع الأسبوع يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لوقف نزول غير مسبوق لليرة، حتى مع وجود تساؤلات سياسية بشأن التغيير في القيادة.
وبدون تفسير من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، قال صهره براءت ألبيرق على أنستقرام في وقت متأخر يوم الأحد إنه يتنحى عن منصبه كوزير للمالية بعد أن قضى فيه عامين، لأسباب صحية.
جاء ذلك بعد يوم واحد من إخطار رسمي في الساعات الأولى من يوم السبت بأن أردوغان استبدل محافظ البنك المركزي مراد أويسال بوزير مالية سابق. ولم يتم الإعلان عن سبب هذه الخطوة، غير أن مسؤولين قالوا إن نزول قيمة العملة هو الدافع.
وعقب القرار، صعدت الليرة بما يصل إلى 6% أمس الإثنين في أكبر صعود لها في أكثر من عامين. وكانت يوم الجمعة قد لامست مستوى قياسيا منخفضا جديدا بعد أن هوت 30% هذا العام، لتكون الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.
وهذا التراجع ناجم عن مخاوف بشأن نضوب الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وتدخلات باهظة التكلفة من الدولة في أسواق العملة وأسعار فائدة حقيقية سلبية، وهي سياسات يمكن إلغاؤها في ظل النظام الجديد، وكذلك خطر عقوبات غربية مرتبطة بتدخلات تركية في دول الجوار، وأخيرا حملات المقاطعة السعودية ضد المنتجات التركية.
وحث كل من أردوغان وألبيرق علنا أيضا على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثار مزيدا من المخاوف بشأن استقلالية سياسات البنك المركزي. وفي الشهر الماضي خالف البنك توقعات واسعة لتشديد كبير للسياسة وأبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 10.25%.
وقال المحافظ الجديد ناجي إقبال في أول تصريحاته، أمس الإثنين، إن البنك سيركز على خفض التضخم المرتفع.
وفي إشارة إلى بيان استقالة ألبيرق، قال وين ثين الرئيس العالمي لأبحاث العملات لدى براون برازرز هاريمان: "الخطر السياسي التركي قفز خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وقال المحلل المقيم في نيويورك: "السبب المعلن هو الصحة، لكن من الواضح أن هناك أكثر مما تراه العين".
* ضغوط اقتصادية
وقال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب الرئيسي في المعارضة، إن الاستقالة ترقى إلى أن تكون "أزمة للدولة" وانتقد أردوغان لإدارته البلاد كما لو أنها "شركة عائلية".
وعانت تركيا، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45% منذ تولي ألبيرق المنصب في منتصف 2018.
ورغم أن النمو الاقتصادي يتعافى من تداعيات فيروس كورونا، فإن التضخم عالق حول 12% والبطالة مرتفعة، لاسيما بين الشباب، ومن المتوقع أن تقفز مجددا عند رفع حظر على تسريح العاملين.
وباعت البنوك التركية التابعة للدولة هذا العام احتياطيات أجنبية تقدر بمئة مليار دولار لدعم الليرة المنكوبة، لكن بيانات حكومية تظهر أن مثل تلك التدخلات انحسرت في الشهور الأخيرة، فيما يتوقع محللون أن تزداد انحسارا في ظل القيادة الجديدة.
وانتقد اقتصاديون وسياسيون معارضون التدخلات كونها تفاقم تراجعا حادا في صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتي نزلت بأكثر من النصف هذا العام، وعلى خلفية التسبب في زيادة غير مسبوقة في حيازات الأتراك من العملة الصعبة.
ويتوقع محللون في جولدمان ساكس وتي.دي بنك أن يرفع إقبال، وهو صديق مقرب لأردوغان، سعر الفائدة الرئيسي بما لا يقل عن 600 نقطة أساس في وقت مبكر قد يكون اجتماع السياسة النقدية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال ثين من براون برازرز هاريمان "كثيرون الآن يتوقعون أن يسارع إقبال إلى رفع الفائدة بشكل كبير لتحقيق الاستقرار لليرة، إذ إنه ربما لم يكن ليتولى المنصب بدون الحرية في انتهاج سياسات تقليدية".
