أول تعليق من أردوغان على استقالة صهره من منصب وزير المالية
حالة من الصمت سادت الرئاسة التركية منذ إعلان وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب أردوغان، استقالته بحجة أوضاعه الصحية.
وبعد مرور 24 ساعة على قرار ألبيرق، وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على طلب صهره وزير المالية بالإعفاء من مهامه، حسبما أعلنت الرئاسة التركية الإثنين.
وألبيرق متزوج من الابنة الكبرى لأردوغان إسراء وكان وزيرا للمالية منذ العام 2018، وشغل سابقا منصب وزير الطاقة بين 2015 و2018.
وهرب وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، من سفينة الاقتصاد التركي الغارقة وأعلن استقالته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" مساء الأحد.
الرجل وفق مراقبين، لم يحقق أي إنجازات في منصبه منذ توليه منصبه في يوليو/تموز 2018، بل ضاعف آلام الأتراك، حتى أنه كان يسخر من الفقراء.
فلم يكترث ألبيرق 42 عامًا للصعود الكبير للدولار مقابل الليرة الذي يحوم حول 9 ليرات.
ووفق صحيفة "جمهورييت"، فقد أعرب عن عدم اهتمامه بهذه المسألة على الإطلاق، وقال ساخرا "ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية تهم الطبقة الأرستقراطية التي تقود سيارات المرسيدس، لكن أسعار الصرف لا يُعنى بها المواطن البسيط".
وحين عينه الرئيس التركي، في منصب وزير المالية استقبل السواد الأعظم من الرأي العام المحلي الخطوة بتوجس وخوف شديد.
فقد كان التعيين برأي مراقبين، يرمي لتعزيز موقع ذلك الشاب الذي يتصنع الهدوء بدوائر القرار، وسط مخاوف من تحضيره لخلافة أردوغان وتوريثه الحكم.
والسواد الأعظم من الشعب التركي لم يكن يعرف براءت ألبيرق قبل أن يبرز بقوة مفاجئة في بلاط أردوغان، ليرتبط اسمه لاحقا بواحدة من أكبر فضائح الفساد والإرهاب، عقب نشر تسريبات في 2013 أثبتت عقده صفقات مشبوهة في تجارة النفط مع تنظيم داعش الإرهابي.
برامج ألبيرق الاقتصادية حققت فشلا ذريعا ،فقد كشفت تقرير لصحيفة تركية أن التوقعات الرسمية للبرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه ألبيرق، تبين أن الاقتصاد سيزداد انكماشًا، ونصيب الفرد من الدخل القومي سيتقلص، وستزداد معدلات البطالة.
وكان ألبيرق قد أعلن عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة 2021-2023، رأى خلاله أن بلاده تستهدف، عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية، دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي.
وانتقدت صحيفة "سوزجو" المعارضة؛ البرنامج وسلطت الضوء على الأوضاع الكارثية التي تنتظر الاقتصاد بعد إعلان الوزير برنامجه الاقتصادي الثالث الذي من المفترض ينقل تركيا للعام 2023.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي، وفق البرنامج الاقتصادي المذكور، من المنتظر أن ينكمش بمقدار 110 مليارات دولار، ويتقلص نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار ألف و357 دولارا، فيما ستظل معدلات التضخم مكونة من رقمين حتى العام 2023.
وتظهر بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات تركية ومراكز تصنيف ائتماني، أن توقعات الوزير التركي، تعتبر "وهما" في ظل عاصفة اقتصادية ونقدية ومالية تتعرض لها البلاد منذ أزيد من عامين.
في الربع الثاني، 2020، انكمش اقتصاد تركيا بنسبة 9.9% على أساس سنوي وهو أسوأ رقم منذ أكثر من سنوات، بينما انكمش بنسبة 11% مقارنة مع الربع الأول 2020، مقارنة مع نمو 4.4% في الربع الأول.
