الليرة التركية تواصل الهبوط المدوي.. الأسوأ قادم

هوت الليرة التركية، مجددا، اليوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي، وهي الخسارة التاسعة في عشرة أيام.

وحصدت الليرة التركية لقب "الأسوأ أداء بين العملات في العالم"، فيما لم تنجح حكومة الرئيس أردوغان في وقف تدهور سعر العملة.

ووفق بيانات رسمية، هبطت العملة التركية 1.3% إلى 8.5029 ليرة لكل دولار، في ظل تقلبات عنيفة.

وفي تقرير حديث، توقع بنك سوسيتيه جنرال أن تهوي العملة التركية إلى 9 ليرات مقابل الدولار بنهاية العام.

• اتهام حكومة أردوغان بالسطو على أرباح بنك "أتاتورك"
• الأسوأ في العالم.. الليرة التركية تدفع ثمن خطايا أردوغان
  

وبهذا تكون الليرة قد فقدت ما يقرب من 30% من قيمتها هذا العام، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشديد تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع.

انتخابات مبكرة

في الوقت نفسه، قال علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، إن الرئيس رجب طيب أردوغان بات لا يشعر بالوضع الاقتصادي الحالي للبلاد.

وأضاف المعارض التركي في تصريحات لصحيفة "سوزجو" المعارضة "أردوغان بات عاجزا عن الاندماج مع المواطن التركي فهو لا يقترب من أحد ولا يدع أحدًا يقترب منه". 

وتابع: "من الواضح أنه يخشى رد فعل الشعب".

• الدولار يقسو على الليرة التركية.. عملة أردوغان في مأزق

وقال باباجان: "ليس من السهل عليه السير في أي مكان، فعلى سبيل المثال هو غير قادر على السير في شوارع ديار بكر، إذ يتوجب على الحرس الشخصي إخلاء محيط المكان الذي سيتوجه إليه مسبقا”.

وأشار باباجان إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعاني من غرور السلطة، مشددا على ضرورة الإسراع في تقييد استخدامه للسلطة بالقانون.

وبخصوص الانتخابات المبكرة جدد باباجان تأكيده على أن "الأوضاع الحالية في البلاد ستجبر السلطة الحاكمة على عقد انتخابات مبكرة". 

ويواجه الاقتصاد التركي حالة من الوهن التي طالت مختلف قطاعاته ومؤشراته الاقتصادية، في ظل إدارة سلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية، الذي حوّل الوضع المالي للبلاد إلى العجز الصاعد.

 ومع انخفاض قيمة العملة التركية، تدنت القوة الشرائية للمواطنين، وزادت أعباء ديون الشركات والعامة، وقفزت التكاليف في الصناعة،في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة الحلول.

وسجلت خطوط السكك الحديدية التركية خسائر بلغت 11.7 مليار ليرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، و17.3 مليار خلال عشر سنوات.

كما انخفض عدد العاملين في القطاع العام الماضي إلى 14 ألفاً و23 موظفًا وهو رقم أقل بنحو 240 عاملًا عن عدد العاملين في 2018.