محكمة تطالب إيران بدفع 1.7 مليار دولار لأسر جنود أمريكيين
محكمة في نيويورك جددت دعوى للمطالبة بتعويضات بمبلغ 1.68 مليار دولار، من البنك المركزي الإيراني لأسر جنود أمريكيين قتلوا في لبنان 1983
جددت محكمة استئناف اتحادية في نيويورك دعوى للمطالبة بتعويضات بمبلغ 1.68 مليار دولار مرفوعة على البنك المركزي الإيراني من أسر 241 عسكريا أمريكيا قتلوا في تفجير ثكنات عسكرية تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983.
وقالت المحكمة بإجماع أعضائها الثلاثة إن قاضية في محكمة أدنى درجة أخطأت برفض دعوى للمطالبة بتعويضات من البنك المركزي الإيراني وبنك "يو.بي.ايه.إي" الإيطالي المتهم بإجراء تعاملات مع إيران وبنك "كليرستيم" في لوكسمبورج المتهم بفتح حسابات للمركزي الإيراني و"يو.بي.ايه.إي".
وأيدت المحكمة رفض المطالبات من "جيه.بي.مورجان تشيس آند كو"..
واتهم المدعون البنوك بالاحتيال في تعاملات بمليارات الدولارات من عائدات السندات المملوكة للمركزي واستهدفوا سيولة مودعة في حساب لكليرستيم لدى جيه.بي.مورجان في نيويورك.
ويسعى المدعون للحصول على عائدات سندات يقولون إنها مملوكة للبنك المركزي ومودعة لدى كليرستريم للوفاء بجزء من مطالبة بتعويضات قيمتها 3.8 مليار دولار حكم لهم بها في دعوى مرفوعة على إيران بعد أن اعتبرتهم محكمة اتحادية ضحايا لإرهاب الدولة.
وتعد إيران واحدة من عدة دول ومنظمات تطالبها محاكم أمريكية بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب.. ولم يرد محامو المدعين والبنوك على طلب التعليق.
وكانت القاضية كاثرين فورست قد رفضت الدعوى في فبراير/شباط 2015 وقالت إنها غير مختصة بالتصرف في أصول المركزي الإيراني بالخارج وإن المدعين صرفوا مطالبات من كليرستريم ويو.بي.ايه.إي ولم يتبق شيء في حساب كليرستريم ليسلمه جيه.بي.مورجان.
وفي القرار الصادر الثلاثاء، والذي يقع في 72 صفحة قال القاضي روبرت ساك إن فورست افترضت أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية لأن الأصول الرئيسية محل النزاع مسجلة في دفاتر حسابات كليرستريم في لوكسمبورج.
لكنه قال إن الأحكام الصادرة في الفترة الأخيرة والتي تفسر قانون الحصانات السيادية الأجنبية تسمح للمحاكم في نيويورك بنظر مثل هذه القضايا "لاستعادة أصول خارج البلاد مملوكة لجهات أجنبية ذات سيادة".
وطلب ساك من فورست تحديد ما إذا كان اختصاصها هي شخصيا يشمل كليرستريم وما إذا كان هناك قانون على مستوى الدولة أو الولاية يمنع المدعين من الحصول على عائدات السندات.
وفي أبريل/ نيسان 2016 قالت المحكمة العليا الأمريكية في قضية منفصلة، إن البنك المركزي الإيراني يجب أن يدفع ما يقرب من ملياري دولار كانت مجمدة لضحايا الإرهاب، وإن الكونجرس لم يتجاوز سلطاته بإصدار قانون يجعل استرداد مبالغ الأضرار أيسر.
