"احصل على تعويض واحتفظ بالسيارة".. حكم قضائي لصالح عملاء فولكسفاجن

أجاز حكم قضائي لعملاء فولكسفاجن المطالبة بتعويض مع الاحتفاظ بالسيارة المتضررة من فضيحة الديزل.

أصدر القضاء الألماني حكما يقضي بأحقية عملاء شركة فولكسفاجن الراغبين في الاحتفاظ بسياراتهم المتضررة من فضيحة الديزل، في المطالبة بتعويض عن الضرر.

وأعلنت المحكمة الاتحادية في مدينة كارلسروه اليوم الخميس أنها قضت في يوليو/تموز الماضي بتعويض هؤلاء العملاء عن التدني الذي حدث في قيمة سياراتهم جراء التلاعب، على أن يتم تقدير قيمة التعويض في كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار مقدار الزيادة التي دفعها العميل من منظور اليوم.

• فضيحة الديزل.. 4 شركات كبرى للسيارات في مرمى القضاء الفرنسي
• اتهامات جديدة تطال رئيس فولكسفاجن السابق.. لعنة "فضيحة الديزل"

كما قررت المحكمة أنه يتعين في حال استبعاد تقنية التلاعب عبر تحديث برامج السيارة أخذ المزايا والعيوب الناجمة عن ذلك في الاعتبار.

كانت المحكمة قضت في مايو/أيار من العام الماضي بأحقية العميل المتضرر من فضيحة الديزل مبدئيا في المطالبة بالحصول على تعويض عن الضرر، لكنها كانت ربطت هذه الخطوة بإعادة السيارة حيث يحق للعميل المطالبة بثمن السيارة الذي دفعه مع خصم تكاليف المسافات المقطوعة بالكيلومتر بالسيارة، وهو ما أطلق عليه المحامون "التعويض الكبير عن الضرر".

وفي أعقاب هذا الحكم، أجرت فولكسفاجن تسوية مع عشرات آلاف المدعين، ونص اتفاق التسوية على حصول هؤلاء المدعين على أموال تقل عن القيمة التي يطالبون بها مع إمكانية احتفاظهم بسياراتهم.

وفي الواقعة التي أعلنت عنها المحكمة اليوم، أرادت مالكة سيارة رفع أمر هذه التسوية إلى المحكمة، وبموجب الحكم الجديد فإن للعميل إمكانية الحصول على هذا " التعويض الصغير عن الضرر".

وطالبت المرأة أيضا بأن تلتزم فولكسفاجن بدفع تعويض عن أي ضرر محتمل ظهوره بسبب تقنية التلاعب، لكن المحكمة رفضت هذا المطلب، وقالت إن احتساب الضرر شمل كل العيوب الناجمة عن هذا التلاعب.

وجاء حكم المحكمة الاتحادية تأييدا لحكم أصدرته المحكمة العليا في شتوتجارت حيث سيتم تحديد مقدار التدني في قيمة السيارة وتحديد مقدار المال الذي ستحصل عليه المرأة المدعية.

أرقام صادمة

وأقرت شركة "فولكسفاجن" بتزويد 11 مليون سيارة برمجيات قادرة على جعلها تبدو أقل تلويثا أثناء الاختبارات المعملية، وذلك بعد اتهامات من وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2015.

كان سهم فولكسفاجن انهار مؤقتا في أعقاب الكشف عن التلاعب في عوادم ملايين من سيارات الديزل في سبتمبر/أيلول 2015، ولهذا يرى المستثمرون أنهم خُدِعُوا وطالبوا في دعوى بالحق المدني بتعويضات عن الضرر، وصلت قيمتها إلى مليارات اليورو.

وكانت فولكسفاجن خصصت 830 مليون يورو للتصالح مع المتضررين وتعويضهم مقابل التسوية وإغلاق قضية الانبعثات، ولكن محامي الاتحاد طالب بأتعاب قيمتها 50 مليون يورو دون أن يقدم أي مستندات رسمية تفيد أحقيته في هذا المبلغ، الأمر الذي تسبب في توقف المفاوضات.

وفي نهاية عام 2019، كان يرواد الإدارة المالية لأكبر منتج للسيارات في أوروبا حلم بأن تصل القيمة السوقية لشركة فولكسفاجن إلى 200 مليار يورو (221 مليار دولار)، ولكن الأمر اختلف الآن بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف حركة الإنتاج، بالإضافة إلى فضيحة الانبعثات التي لا تزال متداولة في أروقة المحاكم.

وتبلغ قيمة مدفوعات التقاعد التي أنفقتها شركة فولكسفاجن الألمانية إلى ميشائيل فينتركورن، الرئيس التنفيذي السابق للشركة ما يصل إلى 28.6 مليون يورو، وذلك بعد استقالته على خلفية فضيحة الانبعثات في عام 2015، بحسب تقرير نشرته مجلة "دير شبيجيل" الألمانية.