فضيحة الديزل.. 4 شركات كبرى للسيارات في مرمى القضاء الفرنسي

بعد 5 سنوات من التحقيق في فرنسا، تم هذا الأسبوع توجيه تهمة "الخداع لـ4 مجموعات عملاقة لصناعة السيارات في إطار فضيحة "ديزل جيت".

تهمة الخداع بشأن سلع تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان" تم توجيهها إلى شركات "فولكسفاجن" و"رينو" و"بيجو" و"سيتروين". وسيتم النظر في توجيه الاتهام إلى "فيات كرايسلر" في مطلع يوليو/تموز المقبل. 

ويمهد ذلك لمحاكمة محتملة في فرنسا، مع إمكان فرض غرامات بالمليارات على الشركات المصنعة، فضلا عن تعويض مالكي المركبات التي انخفضت قيمتها بعد الكشف عن الفضيحة في سبتمبر/أيلول 2015.

وأقرت شركة "فولكسفاجن" بتزويد 11 مليون سيارة برمجيات قادرة على جعلها تبدو أقل تلويثا أثناء الاختبارات المعملية، وذلك بعد اتهامات من وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2015.

• فضيحة الديزل.. محكمة تقر تهمة احتيال شركة فولكسفاجن
• فضيحة الديزل.. محكمة ألمانية تعاقب فولكسفاجن

ونقلت فرانس برس عن رافائيل بارتلومي من وكالة "يو في سي-كو شوازير" للدفاع عن المستهلك قوله إنه "في حال جرت محاكمة جنائية، يمكن لجميع مشتري الطرازات الجديدة المعنية بهذه العلامات التجارية أن يصبحوا طرفا مدنيا" ويطلبوا التعويض.

غير أن "رينو" و"فولكسفاجن" و"ستيلانتس"، الشركة الأم الجديدة لـ"بيجو"، و"سيتروين" و"فيات كرايسلر" تعتبر أنها لم ترتكب أي ذنب.

3.7 ملايين سيارة

وكشفت لجنة خبراء عيّنت في فرنسا بعد الفضيحة عام 2015 عن "مفارقات" في انبعاثات سيارات من عدة علامات تجارية. 

بنهاية عام 2016، كشفت "المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال" عن اختلافات تصل إلى 377% بين أداء بعض طرازات "رينو" العاملة بالديزل عند فحصها في المختبر ولدى استخدامها في ظروف حقيقية.

يشمل ذلك مئات آلاف المركبات في فرنسا: أكثر من 950 ألف عربة "فولكسفاجن" و900 ألف "رينو" و1,9 مليون سيارة "بيجو" و"سيتروين" بيعت بين سبتمبر/أيلول 2009 وسبتمبر/أيلول 2015، وفق المديرية.

وصرح عضو لجنة الخبراء برتران أوليفييه ديكرو لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية إن "جميع الشركات المصنعة استخدمت أنظمة تحكم في التلوث، تتوقف عن العمل في ظروف حرارة أو سرعة معينة".

وأضاف الخبير "الصعوبات التي يواجهها القضاء تتعلق بإثبات النية في الاحتيال أثناء إصدار الشهادات" حول مستوى الانبعاثات.

من جهته، قال مدير الهندسة في مجموعة "رينو" جيل لوبورن إنه "لم توجد قطّ برامج خداع في محركات رينو".

وأضاف المهندس "تمت معايرة أنظمة التحكم في التلوث من أجل الحفاظ على التكنولوجيا وسلامة الناس". وتابع أن الفوارق في الانبعاثات "ليست جديدة ولا مفاجئة" وتتوافق مع المعيار القديم لقياس الانبعاثات.

عقوبات رادعة

بعد أن كان سائدا في أوروبا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تراجع الديزل بسبب الفضيحة، فقد انهارت حصته في السوق لصالح البنزين ثم السيارات الهجينة والكهربائية.

ويعاقب على جريمة "الخداع بشأن سلع تشكل خطرا" بغرامة قدرها 750 ألف يورو. ويمكن زيادة الغرامات إلى 10% من رقم التعامل السنوي "بما يتناسب مع الفائدة المتأتية من المخالفة".

بناء على إجمالي حجم المعاملات السنوية، قدرت "المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال" الحد الأقصى للغرامات ب5 مليارات يورو على شركة "بي اس آي" و3,58 مليارات على شركة "رينو".

ولكن ينتظر أن تكون الغرامة أقل من ذلك بكثير وستحدد "بطريقة تتناسب مع الفوائد المتأتية من الخداع" وفقا للنصوص المعمول بها. ويعني ذلك بالنسبة لـ"رينو" أن الغرامة ستكون 1,68 مليار يورو، أي ما يعادل 10% من حجم التعامل المتعلق بـ900 ألف سيارة تعمل بالديزل، وليس 10% من إجمالي رقم أعمال المجموعة.

وصرح محامي 100 من المدعين في القضية فرانسوا لافورج لإذاعة "فرانس انفو" الأربعاء "نعتقد أنه يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة، عقوبات جنائية في شكل غرامات، أو حتى عقوبات أخرى، وفي الوقت نفسه تعويض الأضرار التي لحقت بأصحاب العربات".

في فرنسا، طُلب من شركة "فولكسفاجن" لأول مرة في أبريل/نيسان دفع 4 آلاف يورو كتعويض لمالك إحدى السيارات المعنيّة، أي حوالي 15% من سعر الشراء.

والسؤال يتصل بتحديد أي من المالكين الآخرين، ومن أي علامات تجارية، سيكونون قادرين على المطالبة بالتعويض على أساس أن عرباتهم لا تتوافق مع المواصفات المعلن عنها، وكم سيكون عددهم.