بعد«سوء المعاملة والتجاهل».. مطعم أمريكي يدفع تعويضات لطلاب ذوي إعاقة

أُجبرت سلسلة مطاعم كراكر باريل على دفع نحو 102 ألف دولار تعويضًا لطلاب ومعلمين بعد واقعة وُصفت بالتمييز ضد مجموعة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في أحد فروعها بولاية ماريلاند.

جاءت هذه الخطوة عقب دعوى قضائية رفعها معلمو مدرسة الدكتور جيمس كريك الابتدائية، اتهموا فيها موظفي المطعم في مدينة والدورف برفض تقديم الخدمة للمجموعة خلال رحلة تعليمية في ديسمبر 2024.

تفاصيل الواقعة واتهامات التمييز

رافق أحد عشر طالبًا من برامج التربية الخاصة مجموعة من معلميهم في زيارة تهدف إلى تعزيز مهارات التواصل والحياة اليومية، غير أنهم—بحسب الدعوى—تعرضوا لـ"سوء معاملة" و"تجاهل متعمد" بسبب إعاقات الطلاب. وروى الأهالي والمعلمون أن الموظفين رفضوا استقبال المجموعة، رغم تأكيد المطعم مسبقًا عبر الهاتف أنهم لا يحتاجون إلى حجز.

أحد أولياء الأمور، داستن ريد، قال إن ابنته التي تعاني من تأخر في النطق حُرمت من حقها في تجربة تعليمية آمنة، مضيفًا: "كانوا يريدون فقط تناول وجبتهم والتعلم… لكنهم تعرضوا للتجاهل التام."

أم أخرى ذكرت على فيسبوك أن ابنتها صدم موظف المطعم كرسيّها المتحرك المعدّل عدة مرات، واصفة تعامل الموظفين بـ"الفظ" و"غير الإنساني".

وبحسب بعض الشهادات، قال المدير العام للمجموعة فور وصولهم: "لا يمكننا استيعاب مجموعتكم… أزيلونا من قائمة المشاركين في البرنامج، فنحن لا نستقبل هذا النوع من المجموعات."

تسوية مالية وإجراءات إصلاحية

- وفقًا لاتفاقية التسوية:

7500 دولار لكل طالب (بإجمالي 75 ألف دولار).

17,500 دولار لدعم برامج التعليم والإدماج في المدرسة.

446.56 دولارًا كتعويض للنفقات الخاصة بالرحلة.

9000 دولار لصندوق إنفاذ الحقوق المدنية.

- كما أُلزمت السلسلة بـ:

تقديم اعتذار رسمي مكتوب إلى الطلاب وأهاليهم ومعلميهم خلال 10 أيام.

مراجعة وتعديل سياساتها الخاصة بالإقامة العامة، لتتضمن تعديلات معقولة تلبي احتياجات ذوي الإعاقة وفق قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.

الاستعانة بشركة قانونية لتقييم إجراءات التدريب وسياسات التعامل مع العملاء.

الإقرار بأن الحادثة تستوجب «تصحيحًا عاجلًا» رغم نفيها ارتكاب مخالفة قانونية.

يُذكر أن الشركة أرجعت الموقف إلى "ارتباك بسبب نقص الموظفين"، قبل أن تقوم بفصل المدير العام وموظفين اثنين على خلفية التحقيق الداخلي.

ردود فعل رسمية ومجتمعية

المدعي العام لولاية ماريلاند، أنتوني براون، أكد أن التسوية تُعد خطوة مهمة لتعزيز احترام حقوق ذوي الإعاقة، موضحًا:"عندما تُقصر الشركات في معاملة الناس بكرامة، سيتدخل مكتبنا لمحاسبتها."

أما كليفلاند هورتون الثاني، المدير التنفيذي للجنة الحقوق المدنية، فقال إن القضية تمثل تذكيرًا قويًا بأن "كل طفل وكل أسرة في ماريلاند يستحقون الاحترام والدمج الكامل."

واستمرت الاحتجاجات الشعبية أمام الفرع المتهم، حيث قاد أولياء الأمور دعوات لعدم التهاون مع أي انتهاك يطال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، مؤكدين أن كشف الحادثة للرأي العام كان ضروريًا لـ"حماية كرامة أبنائهم".