"نصنع المستقبل" و"مصرف الإمارات" يتصدران تريند تويتر

تصدرت هاشتاقات #نصنع_المستقبل و#مصرف_الإمارات و#اصنع_في_الإمارات، قوائم التريند في عدد من دول الخليج العربي.

واحتفى المغردون في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت وقطر باعتماد حاكم دبي لاستراتيجية مصرف الإمارات للتنمية. 

واعتبر المغردون استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية أحد الحلول التمويلية المبتكرة التي تقدمها الإمارات لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني.

وقال مغردون إن الإمارات حققت الريادة في جميع مجالات الحياة، وقد وضعت هدفاً لأن تصبح من بين أفضل 10 دول في العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021.

• محمد بن راشد: نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في أرض المستقبل
• مصرف الإمارات للتنمية.. استراتيجية خمسية جديدة بـ30 مليار درهم

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، وذلك بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور المصرف كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني، عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتقديم دعم نوعي لمختلف القطاعات ضمن المنظومة الاقتصادية النشطة في دولة الإمارات.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود كافة الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي"،

وأشار بالقول: "يجب أن نتبنى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية وتضمن استدامة عملية النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة في تعظيم مردودها، بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي".

وأضاف أن "استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تُشكّل تحولاً نوعياً من شأنه أن يعزز دوره الإيجابي في دعم الاقتصاد الإماراتي عبر منتجات مبتكرة وحلول تمويلية فاعلة قادرة على توفير برامج دعم للعديد من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تعد عنصراً أساسياً في اقتصادنا الوطني".

ورصد مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم، على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، والإسهام في تمويل ودعم أكثر من13,500 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة. ويندرج تحت الحلول التمويلية التي يوفرها المصرف قطاعات الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

وسيقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور المحرك المالي لاستراتيجية الصناعة الوطنية، فإلى جانب استمراره في دعم تمويل الإسكان للمواطنين، سيركز المصرف من خلال استراتيجيته الجديدة على تسريع التنمية الصناعية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة عبر برامج تمويل مخصصة؛ وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني عبر مجموعة من المنتجات والخدمات؛ إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكار عن طريق إنشاء صندوق استثماري لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما يندرج ضمن أولويات المصرف إطلاق صندوق للاستثمار في رأس مال الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة مليار درهم خلال عام 2022، واستهداف الشركات الصناعية التي تحتاج للتمويل والاستثمار في القطاعات الحيوية.

وتأتي الاستراتيجية امتداداً لدور المصرف وإسهامه المتواصل في دعم الاقتصاد الوطني، حيث قام منذ تأسيسه بتقديم الدعم لنحو 550 شركة، وبلغت محفظة قروض الأعمال للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 1.8 مليار درهم، فيما بلغت قروض الإسكان 2.4 مليار درهم، علاوةً على إصدار أول سندات اتحادية بقيمة 750 مليون دولار من أصل برنامج بقيمة 5 مليارات دولار، وبمدة استحقاق 5 سنوات.