ذبح مسيحي بالإسكندرية.. روايتان للحادث واستياء عبر مواقع التواصل

في واقعة أثيرت حولها الشكوك بمحافظة الإسكندرية، قتل مواطن مصري مسيحي على يد شخص ملتحٍ مجهول الهوية ذبحاً.

في واقعة أثيرت حولها الشكوك بمحافظة الإسكندرية، قتل مواطن مصري مسيحي على يد شخص ملتحٍ مجهول الهوية ذبحاً، أمس الاثنين، في محل للخمور يملكه الضحية.

ووفقاً لما نشرته الصحف المصرية، فإن شخصاً ملتحياً يرتدي معطفاً أصفر اللون، قام بذبح يوسف لمعي، صاحب أحد المحال المتخصصة في بيع الخمور والمكسرات، أثناء جلوسه أمام متجره بـ شارع خالد بن الوليد، الواقع في منطقة ميامي شرقي الإسكندرية.

وذكرت المواقع المصرية روايتين لتفاصيل وقوع الحادث، حيث رصدتها كاميرا المراقبة الموجودة بالقرب من محل الخمور، فالرواية الأولى تشير إلى أن شخصاً ملتحياً مجهول الهوية، يرتدي معطفاً أصفر اللون، قام بمباغتة الضحية لمعي صاحب الـ40 عاماً، أثناء وجوده داخل المحل، ويبدو أن التعقب كان من بداية الأمر، لينتهز القاتل فرصة جلوس الضحية على مقعد بجوار رصيف المحل، وفي أثناء انشغاله قام بقتله ذبحاً باستخدام آلة حادة "سكين"، ليتمكن من تمرير السكين على رقبته مرتين متتالين، حتى لفظ صاحب المحل أنفاسه في الحال وسقط على الأرض، ليتمكن الشخص الملتحي من الهروب قبل وصول المباحث والنيابة.

بينما ذكرت الرواية الثانية -بناءً على تقارير مصرية- أن الشخصين على ما يبدو تجمعهما علاقة سابقة، حيث دخل لمعي صاحب المحل في مشادة كلامية مع الملتحي، ليقوم الأخير بتوجيه عدة ضربات له والتعدي عليه، لتتطور المشادة لاستخدام السلاح الأبيض، وذبحه أمام المحل، والهروب في اللحظة نفسها.

لتبدأ مباحث الإسكندرية في معاينة موقع الجريمة، واستخدام تسجيلات كاميرا المراقبة، التي ظهر فيها وجه القاتل في بعض اللقطات، كما استعانت المباحث بأقوال الشهود من المارة وأصحاب المحال المجاورة للتأكد من أوصاف وشخصية القاتل، بعد رفع البصمات ومعاينة المحل، والتأكد من صحة وجود مسروقات، لتحديد دوافع تنفيذ الجريمة.

وأكدت النيابة العامة بحي المنتزه بالإسكندرية، في عدة تصريحات إعلامية، أن الدافع الرئيسي وراء وقوع الحادث لا يمكن تحديده الآن، إلا بعد استكمال التحقيقات بالكامل، ومعرفة الملابسات، وتفاصيل وجود شراكة أو تجارة سابقة تجمع الضحية والقاتل من عدمها.

وعلى الرغم من أن ملامح وملابسات الجريمة تتشابه مع واقعة سابقة حدثت بعدة محافظات مصرية، إلا أن الكثيرين من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر" رفضوا تسمية هذا الحادث بحادث "الفتنة الطائفية"، معلنين غضبهم من وجود ممارسات تسيء لعمق العلاقات بين أبناء المجتمع المصري، خاصة أن مصر تواجه تحديدات كبرى لمواجهة العنف والإرهاب من قبل العناصر الإجرامية.

وعبر تويتر، أعرب المغردون عن استيائهم من وقوع هذه الحوادث في شوارع مصر، محملين أجهزة الأمن مسؤولية حدوث هذه الجرائم في الشوارع.

وربط البعض بين طريقة تنفيذ هذه الجريمة والسلاح المستخدم في تنفيذها، بطرق تنفيذ تنظيم "داعش" الإرهابي جرائمه والأسلحة التي يلجأ إليها التنظيم في ارتكاب العمليات الإرهابية، مؤكدين أن الفيديوهات ومشاهد العنف التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت هي السبب الرئيسي وراء وقوع هذه الحوادث، دون الإشارة إلى أن الشخص مجهول الهوية هو على صلة بأي تنظيم إرهابي.

واستشهد آخرون بكتاب "حماية الكنائس في الإسلام" الذي أصدرته وزارة الأوقاف، وأكد مبادئ التعامل مع الآخر، واحترام جميع العقائد واختيارات كل شخص.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية في وقت سابق، فتوى تجيز حماية الكنائس المصرية من قبل المسلمين، بعد ظهور دعوات من قبل بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بضرورة حماية دور العبادة والكنائس أثناء احتفالات الأعياد، خاصة بعد وقع حادث الكنيسة البطرسية الملاصقة لمبنى الكاتدرائية الواقعة في منطقة العباسية بالقاهرة في يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي  أسفر عن 27 قتيلا، و54 مصابا.