رمضان بمناطق ميلشيا الحوثي.. سوق سوداء للكهرباء تضاعف آلام اليمنيين
منذ الانقلاب الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية انتشرت عشرات المحطات المملوكة للحوثيين واحتكرت بيع الكهرباء وضاعفت معاناة المدنيين.
تستغل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شهر رمضان المبارك لجني مزيدٍ من الأرباح في مناطق سيطرتها عبر عشرات المحطات التجارية التي تبيع الكهرباء للمواطنين بتكلفة عالية مقابل خدمة رديئة.
ومنذ سيطرة الانقلاب الحوثي على عدد من المحافظات اليمنية، توقفت محطات الكهرباء الحكومية عن العمل، وانتشرت عشرات المحطات الصغيرة الخاصة المملوكة لشخصيات مقربة من الجماعة الحوثية الانقلابية التي تحتكر بيع الكهرباء من خلال تحكمها بالسوق السوداء للوقود.
ويعاني اليمنيون القابعون في مناطق نفوذ المليشيات ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة نتيجة الحرب، وكذا الجبايات التي يفرضها الحوثيون عليهم، في مقابل امتناعهم عن دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب 3 سنوات .
ويشكو السكان في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب من جشع مالكي محطات الكهرباء التجارية وسعيهم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب مع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية.
سوق الكهرباء السوداء
وفي سبتمبر/أيلول 2015 أصدرت سلطة الانقلاب الحوثي في صنعاء قراراً يقضي ببيع مادة الديزل على المؤسسة العامة للكهرباء بسعر 135 ريالاً نقداً بدلاً من 40 ريالا آجلا، إلى جانب إيقاف التسهيلات التي تحصل عليها المؤسسة من شركة النفط.
وتسبب القرار الحوثي في عجز المؤسسة العامة للكهرباء عن شراء الديزل من شركة النفط بالسعر الجديد، وبالتالي خروج عدة محطات مركزية لتوليد الكهرباء عن الخدمة، ما يعني استيلاء المليشيا على حصص الوقود المخصصة لتشغيل المحطات وازدهار السوق السوداء للوقود.
ووفقاً لمراقبين، فقد جاء القرار ضمن خطة للإجهاز على ما تبقى من أمل في وصول التيار للمنازل بهدف تحقيق أكبر عدد من الضحايا بالتوازي مع تحقيق المليشيا أكبر قدر من الإثراء في فترة وجيزة.
مصدر مسؤول في فرع شركة النفط بالحديدة، الخاضع لسيطرة الانقلاب، أكد لـ"العين الإخبارية" أن الشركة تبيع مادة الديزل لمحطات الكهرباء التجارية بالسعر الرسمي بينما يتم بيع الكهرباء للمواطنين بحساب سعر السوق السوداء، وذلك بتوجيهات من محافظ المليشيا محمد قحيم.
نهب وتخريب
وأقدمت مليشيا الحوثي، خلال السنوات الثلاث الماضية، على نهب مخازن هيئة كهرباء الريف في الحديدة وصنعاء وذمار ومحافظات يمنية أخرى بذريعة حمايتها من القصف.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" بأن مليشيا الحوثي استولت على كميات ضخمة من الكابلات الكهربائية ضمن عمليات النهب، وسلمتها للمحطات التجارية التابعة لها أو تلك التي تجمعها شراكة مع شخصيات حوثية نافذة.
كانت المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة الحديدة، قد كشفت، في بيان لها، عن أن بعض أصحاب محطات الكهرباء الخاصة أقدموا على تخريب ونهب شبكات ومحولات الكهرباء الحكومية أثناء محاولة المؤسسة إعادة التيار الكهربائي.
كما ذكرت مصادر محلية لـ"العين الإخبارية" أن ملاك المحطات التجارية التابعة لمليشيا الحوثي تعرقل أي مشروع لإنشاء محطة كهرباء تجارية غير خاضعة لهم، من خلال سيطرتهم على السوق السوداء للوقود.
معاناة إضافية
وتبيع المحطات التجارية التابعة لمليشيا الحوثي الكهرباء للمواطنين بسعر يتراوح بين 260 و300 ريال للكيلووات الواحد، فيما تكلفته الرسمية لا تتجاوز 17 ريالا، في حين يعاني السكان من أوضاع معيشية قاسية جراء توقف المرتبات.
ورغم التكلفة المرتفعة للكهرباء التجارية، فإنها لا تتوفر على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى الانقطاعات غير المنتظمة والتيار الضعيف الذي يتسبب بتلف الأجهزة الكهربائية، بحسب ما ذكره سكان محليون لـ"العين الإخبارية". مرحبا الواحد، وهو ما يقارب قيمة نظيره من الكهرباء التجارية.
وتفرض المليشيا الحوثية هذه التكلفة الباهظة للخدمة المحدودة على المقربين منها، في الوقت الذي يدفع فيه المواطن قيمة المازوت الذي يشغل الخط الساخن بعد قرار المليشيا باستقطاع 3 ريالات عن كل لتر وقود يدخل ميناء الحديدة لدعم الكهرباء.
aXA6IDMuMTMzLjEyOC4yMjcg
جزيرة ام اند امز
