مصاعب اللبنانيين لا تتوقف.. زيادة ثالثة لأسعار الوقود في 7 أيام

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، الأربعاء، للمرة الثالثة خلال أسبوع، ولا تزال أزمة طوابير السيارات أمام محطات البنزين مستمرة.

وقفز سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1500 ليرة، و98 أوكتان 1600 ليرة، والمازوت 1100 ليرة، وقارورة الغاز 4300 ليرة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأشارت إلى أن بنزين 95 أوكتان أصبح 71600 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 44800 ليرة ، والمازوت 31700 ليرة، والغاز 26600 ليرة.

• أسعار البنزين الجديدة في لبنان.. زيادة صعبة وظروف أصعب

يأتي ذلك بعد أيام من قيام السلطات اللبنانية بزيادة أسعار المحروقات على مرتين لترتفع أكثر من 45% ، وتصبح أسعار البنزين 95 أوكتان 70 ألفا و100 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 72 ألفا و200 ليرة ، والمازوت 54 ألفا و400 ليرة، والغاز 41 ألفا و600.

وكان سعر البنزين 95 أوكتان قبل الزيادة 45 ألفا و200 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 46ألفا و600 ليرة، والمازوت 33 ألفا و300 ليرة، والغاز 28 ألفا و400 ليرة.

وتراوح سعر صرف الدولار في "السوداء" ما 17600 و17650 ليرة لكل دولار، وسط تفاقم الأزمات المعيشية.

وتشهد السوق اللبنانية منذ أكثر من شهرين أزمة شح محروقات نتيجة تأخر مصرف لبنان المركزي من فتح اعتمادات لاستيرادها من الخارج، وسط شح كبير في الاحتياطي بالعملة الأجنبية.

• طوابير السيارات تختصر أزمة لبنان

وتدعم لبنان اللبنانية البنزين والمازوت بنسبة 95%.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ 17625 ليرة لبنانية، لتفقد الليرة 95% من قيمتها حتى الآن.

وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.

مصرف لبنان يستغيث

وأشارت مصادر لدى مصرف لبنان في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إلى أن المجلس المركزي للمصرف أكد سابقاً وسيؤكد هذا الأسبوع عدم قدرته على الاستمرار بدعم المحروقات لا على سعر 1500 ليرة ولا على سعر 3900، لأن لا نية لديهم ولا يحق لهم المس بالاحتياطي الإلزامي، وأي خطوة تندرج في هذا تعتبر جريمة موصوفة يعاقب عليها القانون.

المصادر اتهمت السلطة السياسية بأنها تحاول أن تنفذ عملية قضم لهذا الاحتياطي معتقدة أنها تستطيع الاستمرار بهذه اللعبة تحت عناوين إنسانية ومعيشية وهذا ما لم يقبل به مصرف لبنان وبالتالي على السلطة إذا أرادت دعم المحروقات على أساس 3900 ليرة للدولار أن تصدر تشريعاً عبر المجلس النيابي تحدد فيه الأمور التالية:

أولا: قيمة الأموال التي تريد رصدها لهذه العملية، ثانياً تحديد المدة الزمنية لهذا الدعم، ثالثاً تحديد كيفية رد هذه المبالغ لمصرف لبنان وتحديد الفترة الزمنية لردها.

المصادر لفتت إلى أن هذا المخرج يجعل من السلطة في لبنان مسؤولة عن أي ضياع يطال الاحتياطي الإلزامي، علماً أن الحل يبقى بتحرير كل القطاعات من الدعم على أن تقوم الحكومة بدعم مالي مباشر للناس، ستكون كلفته مهما ارتفعت الشريحة المستفيدة أوفر من قيمة الدعم الحالي وتداعياتها.